أيدت اطاحة صدام مؤكدة أنها "لن تشارك" فيها بريطانيا تستبعد حرباً شاملة على العراق

أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية البريطانية ان العراق يرتكب خطأ كبيراً جداً برفضه مشروعاً كالمشروع البريطاني - الهولندي المطروح في مجلس الأمن، والذي يدعو الى تعليق الحظر على الصادرات العراقية في مقابل استئناف التفتيش عن الأسلحة. ورأى ان عرقلة المشروع تؤخر عودة فرق التفتيش الى العراق، وتعني ايضاً ان اللجنة الجديدة المكلفة التفتيش عن الأسلحة ستحتاج مزيداً من الوقت لرفع تقريرها النهائي الى المجلس، مما سيعيق اجراءات تعليق الحظر أو رفعه، وسيجمد البحث في الملف العراقي، وبالتالي ستسود المنطقة أجواء توتر. واستبعد المسؤول حرباً شاملة على العراق بعد انتصار الحلف الاطلسي في يوغوسلافيا.
استبعد المسؤول البريطاني تماماً احتمال استخدام واشنطن حق النقض الفيتو لدى طرح المشروع البريطاني - الهولندي للتصويت في مجلس الأمن، وأضاف ان هدف المشروع "محاولة رفع المعاناة عن الشعب العراقي وتأمين احتياجاته من الدواء والغذاء ومتطلبات البنية التحتية، لذلك فإن الحكومة البريطانية، التي تعتبر المشروع حلاً وسطاً، تأمل بأن يكون مقبولاً من الدول الاعضاء في المجلس".
واعتبر ان التوقعات بشن اميركا وبريطانيا حرباً على العراق، بعد انتهاء عمليات قصف يوغوسلافيا ونجاح الحلف الاطلسي هناك، "مثيرة للسخرية"، لافتاً الى ان بريطانيا شاركت في ضرب العراق في كانون الأول ديسمبر الماضي "لأسباب معروفة وواضحة، ما زالت الأساس الذي يمكن ان تقوم عليه أي ضربة جديدة، وهي باختصار تهديد العراقلجيرانه ومعاودته بناء أسلحة الدمار الشامل".
وزاد: "لم نقل يوماً اننا سنضرب العراق اذا لم يسمح لأعضاء اونسكوم اللجنة الخاصة بالعودة اليه، وما نريده ان يتخلص فعلياً من أسلحة الدمار الشامل، لأن ذلك هو السبيل العملي لتقديم العون الانساني الى الشعب العراقي. هذا مطلب الجماهير العربية، ونحن عملنا ونعمل لتحقيقه".
وشدد على ان بريطانيا لا تنوي استقبال مسؤولين عراقيين، والحوار مع النظام العراقي ليس وارداً، وكذلك تغيير موقف بريطانيا في المستقبل المنظور، نحن لا نرى ان هناك مبررات للتغيير".
وعن الموقف البريطاني من التعامل مع المعارضة العراقية قال المسؤول ان لا تغيير. مشيراً الى إصرار لندن على اعتبار ان أمر تغيير نظام الرئيس صدام حسين شأن داخلي. ونبه الى ان التباين بين السياستين البريطانية والاميركية حيال المعارضة العراقية لا يشكل خلافاً في العمق بينهما، مجدداً ترحيب بلاده بأي تغيير يؤدي الى إزاحة صدام.
وأشار الى حرص بريطانيا على التوصل الى موقف موحد في مجلس الأمن من مشروع القرار البريطاني - الهولندي، وقال ان لندن تجري اتصالات مكثفة في هذا الاتجاه مع الدول الاعضاء وبينها روسيا وفرنسا، معرباً عن أمله بألا تلجأ روسيا الى "الفيتو" لدى التصويت على المشروع. واعتبر ان الفوارق ليست كبيرة بين المشروعين البريطاني والفرنسي "بل هناك نقاط التقاء" بينهما.
وذكّر بأن بغداد "عودت العالم على الرفض في البداية ثم الانصياع الى القرارات الدولية". وشرح بإسهاب أهداف المشروع البريطاني مشدداً على عودة فرق التفتيش عن الأسلحة و"التمهيد لرفع العقوبات بعد تطبيق القرارات الدولية، وعودة الأسرى الكويتيين الى بلادهم، وإدارة عائدات النفط العراقية بطريقة أفضل".