وزير الدولة الجديد في الخارجية البريطانية يتوقع تنفيذ حكومة باراك اتفاق واي ريفر . هون : يجب اعطاء الأولوية من دون تسويف لقضايا المرحلة النهائية وتحقيق تسوية شاملة

جدد جيفري هون وزير الدولة الجديد في وزارة الخارجية البريطانية المواقف الثابتة لبلاده إزاء عملية السلام في الشرق الأوسط، معبراً عن اعتقاده بأن فوز ايهود باراك في الانتخابات الاسرائيلية يوفر فرصاً جديدة لتحقيق تقدم في الجهود الرامية الى تحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة.
وقال هون في أول خطاب له بعد توليه منصبه في الاسبوع الماضي خلفاً لديريك فاتشيت الذي توفي فجأة بعد أزمة قلبية حادة ان مسألة قيامه بزيارة لاسرائيل والأراضي الفلسطينية تعتبر في مقدم الأولويات التي رسمها لنفسه بعد تسلمه منصبه.
وأوضح الوزير في خطابه أمام "منبر الدفاع والأمن" في "نادي كارلتون"، وهو أساساً يتبع حزب المحافظين المعارض ان الانتخابات الاسرائيلية ستفتح الطريق أمام انهاء الجمود الراهن في المسيرة السلمية. وقال انه يأمل ان تقوم الحكومة الاسرائيلية الجديدة بعد تشكيلها بتنفيذ اتفاق "واي ريفر" بين الفلسطينيين واسرائيل وكذلك ان يتم تحقيق تقدم حقيقي بالنسبة الى القضايا الاقتصادية الموقتة مثل ميناء غزة والمنطقة الصناعية هناك، وكذلك المعبر الآمن بين القطاع والضفة الغربية.
لكن هون شدد على أن الأولوية ينبغي أن تعطى أيضاً الى استئناف المفاوضات من دون أي تسويف حول المسائل الحساسة المتعلقة بالمرحلة النهائية مثل القدس واللاجئين والمستوطنات وأمن الحدود والمياه، وكذلك العمل على تحقيق تسوية شاملة وعادلة في المنطقة.
وكرر هون الاعراب عن استعداد بريطانيا لأن تلعب الى جانب بقية دول الاتحاد الأوروبي دورها لدعم الجهود الأميركية التي تعتبر جوهرية بالنسبة الى عملية السلام، مشيراً الى أن واشنطن تريد احياء المفاوضات قريباً وستدعو الى عقد قمة لمراجعة ما تم من تقدم في وقت لاحق من العام الجاري على الأرجح.
ولم يقلل الوزير الجديد من حجم المهمة الملقاة على عاتقه، اذ قال ان عملية السلام تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة الى مسؤولياته الخاصة بالشرق الأوسط.
الخليج
وبالنسبة الى منطقة الخليج أكد هون أهمية علاقات بريطانيا مع دول المنطقة التي وصفها ب"حلفائنا". وقال إن الخليج مهم ليس فقط اقليمياً بل بالنسبة الى الاقتصاد العالمي، إذ توجد فيه نسبة تزيد على 50 في المئة من احتياطي النفط العالمي. وأشاد هون بالتحولات التي طرأت في المنطقة نحو أن تصبح الحكومات فيها أكثر تمثيلاً لشعوبها من خلال المشاركة الشعبية والنيابية، وكذلك ادخال اصلاحات سياسية.
وأشاد بالدعم السياسي الذي قدمته دول الخليج وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لعمليات حلف شمال الأطلسي ضد يوغوسلافيا وللمساعدات المادية الكبيرة لجهود الاغاثة الانسانية لألبان كوسوفو.
واثنى الوزير البريطاني على التحسن الملحوظ في علاقات دول الخليج العربية مع ايران، واثنى على هذه التطورات التي تلقى الترحيب، خصوصاً كل الخطوات التي من شأنها تعزيز أمن المنطقة "إذ عانى الخليج كثيراً في الماضي من عدم الاستقرار والتنافس والعدوان".
وفي ما يتعلق بالعراق قال هون ان أزمة كوسوفو حولت الأضواء عن الأزمة العراقية، لكنه شدد على ان بريطانيا لم تتخل عن الحذر في هذا الشأن، وشن هجوماً على النظام العراقي وتأثيره السيئ على المنطقة. وقال ان أحداً لا يعاني من سوء هذا النظام أكثر من الشعب العراقي نفسه. وأشار الى ان الأسابيع الأخيرة شهدت قمعاً وحشياً ضد الشيعة في بغداد وفي جنوب العراق.
العقوبات
وعن العقوبات الاقتصادية قال ان بريطانيا تريد رفعها بشرط أن ينفذ النظام العراقي كل المتطلبات التي حددها المجتمع الدولي ولذلك فإن بغداد هي التي تطيل أمد بقاء هذه العقوبات.
وفي ما يتصل بمشروع القرار البريطاني - الهولندي المعروض على مجلس الأمن بشأن العراق قال هون ان لندن تعتقد انه يمثل الخطوة الصحيحة الى أمام، اذ انه يوفر فرصة لبداية جديدة تؤدي الى امكانية تحقيق تقدم من جديد لرفع العقوبات اذا ما لبى العراق كل التزاماته. لكنه أعرب عن عدم تفاؤله بحدوث ذلك في ظل استمرار حكم الرئيس العراقي صدام حسين. غير أنه قال ان التخلص منه أو السعي الى إحداث تغيير في حكومة العراق ليس من مهمات بريطانيا. واستدرك قائلاً انه "ليس عسيراً أن نرى الى أي مدى سيتحسن مستقبل العراق. إذا ما رحل صدام عن السلطة بحيث يقوم عراق يحظى بثقة جيرانه ويتصرف بطريقة تعزز استقرار المنطقة".
وأكد ان بريطانيا تريد أن ترى عراقاً حراً وموحداً. وشدد على أن حدوث تغيير في العراق سيجلب منافع عدة "اذ ستكون الحكومات والمؤسسات المالية والشركات على استعداد لمساعدة الاقتصاد العراقي والعمل على اعادة اعمار البنية التحتية العراقية".
وقال ان بريطانيا ستواصل في غضون ذلك العمل على احتواء خطر النظام العراقي، وتعهد بأن بريطانيا ستواصل استخدام مواردها السياسية والعسكرية اللازمة لتوفير الأمن في منطقة الخليج، وقال ان "احتواء النظام العراقي يعتبر أمراً رئيسياً في هذا الشأن"، وتطرق هون بعدئذ في خطابه الشامل الى ايران فأعرب عن تفاؤله بعد التحسّن الذي طرأ على علاقات بلاده مع طهران بعد تبادلهما السفراء للمرة الأولى منذ الثورة الايرانية عام 1979. وأشار الى التعاون القائم بين البلدين في مجالات الحرب ضد تجارة المخدرات وأسلحة الدمار الشامل وكذلك احتمال تقديم بريطانيا مساعدات في مجال نزع الألغام البرية. وقال ان شركات بريطانية عدة متخصصة في القطاع النفطي تتنافس على توفير استثمارات كبيرة جديدة في ايران. وأشاد بالتطورات الايجابية في ايران خلال السنوات الأخيرة ومن أهمها التصميم على التقدم نحو قيام مجتمع مدني وتعزيز حكم القانون. لكنه تحدث أيضاً عن أوجه عدة للقلق لا تزال قائمة، من بينها الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في ايران، وكذلك محاولاتها للحصول على أسلحة دمار شامل وتشجيع الجماعات المعادية لعملية السلام في الشرق الأوسط.