الجلبي دعا أمام الكونغرس الى تزويد المعارضة معدات عسكرية

دعا عضو "الرئاسة الموقتة للمؤتمر الوطني" العراقي المعارض السيد أحمد الجلبي الى "الاعتراف بحقيقة ان الولايات المتحدة وحلفاءها في حرب مع نظام الرئيس صدام" حسين. وقال ان المعارضين يتطلعون الى معدات عسكرية وتدريبات بموجب "قانون تحرير العراق".
وأشار الجلبي أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي الى ان "قانون تحرير العراق" الذي اقره الكونغرس ووقع عليه الرئىس بيل كلينتون في 31 تشرين الاول اكتوبر الماضي يقضي بتقديم مساعدة عسكرية كبيرة للمؤتمر الوطني "لازالة النظام الذي يرأسه صدام حسين من السلطة في العراق والعمل على استبدال هذا النظام بحكومة ديموقراطية".
وأعرب الجلبي عن ارتياحه للتصريحات التي كان ساندي بيرغر مستشار الامن القومي للرئىس كلينتون ادلى بها خلال اجتماعه مع وفد المؤتمر الوطني في زيارته الاخيرة الى واشنطن. وأكد بيرغر عزم الولايات المتحدة على مساعدة الشعب العراقي على اطاحة صدام حسين. واشار الجلبي الى "اتصالات اولية" مع مسؤولين عسكريين اميركيين لمناقشة بدء تقديم مساعدات بموجب "قانون تحرير العراق".
وقال ان "الكثير من العراقيين الشجعان، المرتبطين بالمؤتمر الوطني، يقاومون الديكتاتورية على الارض داخل العراق، خصوصاً في الجنوب ... وهم يتطلعون الى الحصول على معدات وتدريب عبر المؤتمر الوطني بموجب قانون تحرير العراق". وأضاف ان "هناك حاجة ملحة للتدريب ونحن مستعدون للبدء فيه فوراً".
ودعا واشنطن الى اتخاذ "خطوات عاجلة" منها "حماية الشعب العراقي من القمع الذي يمارسه صدام حسين عبر برنامج واسع النطاق لتقديم مساعدات انسانية مباشرة تتجاوز النظام"، و "توسيع قواعد الاشتباك" للطائرات الاميركية التي تتولى فرض منطقتي الحظر الجوي فوق العراق "لجعل قوات صدام حسين العسكرية كلها اهدافاً".
واكد ضرورة تحذير الحكومة العراقية بصورة قاطعة من مهاجمة "كل مناطق العراق المحررة في الشمال"، وخصوصاً المناطق الواقعة تحت خط العرض 36 التي لا تشكل جزءاً من منطقة الحظر الجوي. وأشاد بجهود فرانك ريتشياردوني، "المنسق الخاص للانتقال في العراق" الذي عينته وزارة الخارجية الاميركية، وما حققه من "نجاحات بارزة".
وفي ما يتعلق بالجهود لعقد اجتماع "الجمعية الوطنية" للمؤتمر في تموز يوليو المقبل، اشار الى ان غياب ضمانات امنية اكيدة من الولايات المتحدة وحلفائها حال دون عقده في شمال العراق. واوضح ان قيادة المؤتمر الوطني قدمت طلباً الى وزيرة الخارجية الاميركية لعقد الاجتماع في واشنطن، كما وجهت طلبات مماثلة الى عدد من الحكومات العربية والاوروبية.
وحض واشنطن على التحرك في الامم المتحدة لتشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها نظام صدام وادانته، معرباً عن امله في ان تكون دورة الجمعية العامة للمنظمة الدولية في الخريف المقبل "المكان المناسب لمتابعة ذلك".