أكد بدء حملة لإدانة الرئيس العراقي ب "جرائم حرب". ريتشياردوني : رحيل صدام لا يعني رفع الحظر تلقائيا

خففت الادارة الاميركية من وقع تصريحات قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال انطوني زيني الذي شكك في قدرة المعارضة العراقية على اطاحة الرئيس صدام حسين، فيما اكد المنسق الأميركي للعلاقة مع المعارضة فرانك ريتشياردوني الذي التقى تنظيمات عراقية في لندن امس ان تغيير النظام في العراق لا يعني رفع الحظر الدولي تلقائياً عن هذا البلد. وأشار الى بدء التحضيرات لحملة دولية من اجل ادانة صدام بتهم ارتكاب "جرائم حرب وإبادة".
وفي تطور آخر خطا مجلس الأمن خطوة نحو الخروج من حال الشلل بالاتفاق بين الدول الأعضاء على آلية لإنشاء ثلاث لجان مهمتها تقويم الملف العراقي راجع ص3.
وعقد ريتشياردوني في لندن امس اول اجتماع له مع المعارضة حضره ممثلون عن 12 تنظيماً، جرى فيه البحث في وسائل تنشيط الفعاليات الهادفة لتغيير النظام العراقي في ضوء "قانون تحرير العراق" واختيار واشنطن سبعة فصائل عراقية خصصت لها الولايات المتحدة 97 مليون دولار على شكل مساعدات عسكرية ومالية. وأعلن ريتشياردوني ان تغيير النظام في العراق لا يعني رفع الحظر الدولي تلقائياً، وكشف بدء التحضيرات لتدشين حملة دولية لادانة الرئيس صدام حسين بتهم "الابادة وارتكاب جرائم حرب".
وأكد ريتشياردوني في ختام الاجتماع، ان الولايات المتحدة تعتبر ان "لا بد من قيادة ونظام جديدين في العراق قبل اعادة تأهيله واندماجه مجدداً في المنطقة وضمن الأسرة الدولية". وشدد على ان هذا الموقف هو "اساس السياسة الاميركية اذ لا يمكن رفع المعاناة عن الشعب العراقي بوجود نظام الرئيس صدام حسين".
وقال في لقاء مع عدد محدود من الصحافيين: "سنعمل بكل جهدنا للمساعدة في الوصول الى هذا الهدف". وعدد ريتشياردوني الأسس التي تؤهل احزاب المعارضة للانضمام الى الخطة الاميركية وهي "الالتزام بالتخلص من نظام الحكم في العراق، والالتزام بالديموقراطية وتأمين الحريات واحترام حقوق الانسان والقبول بالتعددية، واحترام الدول المجاورة والتعاون معها لضمان الاستقرار الاقليمي، والتعاون مع بقية احزاب المعارضة" العراقية.
لكنه شدد على ان "زوال النظام العراقي لن يعني رفع العقوبات والحظر الدولي تلقائياً". وزاد: "على النظام الجديد الذي سيحظى بتعاطف ودعم دوليين كبيرين، ان يثبت انه لن يطور اسلحة الدمار الشامل ولن يهدد جيرانه، او يواصل تسلحه النووي والجرثومي". وأعلن ان الولايات المتحدة بدأت التحضيرات لتدشين حملة دولية لادانة الرئيس صدام حسين بتهم "الابادة والجرائم ضد الانسانية" كجزء من "قانون تحرير العراق".
وفيما نفى المسؤول الأميركي انباء عن وجود جماعات تعمل لضرب اهداف حساسة داخل العراق، مدعومة من الولايات المتحدة، اكد ان المستشارين العسكريين العاملين معه سيهتمون بتحليل المعطيات وطرق مواجهتها واستخدام ورقة الضغط العسكري الحالي على العراق.
وتحدث ريتشياردوني عن خططه للقاء مندوبين عن الدول الاقليمية بخاصة الدول العربية خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل ان يعود الى الولايات المتحدة ليقدم تقريراً شاملاً الى حكومته. وعبر عن ارتياحه الى "التجاوب والتفهم المتزايدين على المستوى الاقليمي للسياسة الاميركية، وتطلع دول الجوار الى اعادة العراق بنظام جديد، الى الاطر السياسية والاقتصادية".
وعبر بعض تنظيمات المعارضة العراقية التي حضرت الاجتماع عن ارتياحه، واعتبره العميد توفيق الياسري الذي مثل "المؤتمر الوطني العراقي"، "خطوة متقدمة". وحضر ايضاً البرت يلدا عن الآشوريين والشريف علي بن حسين الحركة الملكية الدستورية وصلاح الشيخلي الوفاق الوطني العراقي والشيخ جمال الوكيل الوفاق الاسلامي والدكتور لطيف رشيد الاتحاد الوطني الكردستاني ودلشاد ميران الحزب الديموقراطي الكردستاني وعزيز عليان الحزب الديموقراطي وعزيز قادر الحركة التركمانية والشيخ عزارة المعجون حركة الاصلاح. ولم تلب تنظيمات وشخصيات الدعوة الاميركية الى الاجتماع، وأبرزها "المجلس الأعلى للثورة الاسلامية" في العراق بزعامة السيد محمد باقر الحكيم والدكتور عدنان الباجة جي وزير الخارجية العراقي السابق والدكتور غسان العطية الذي قال بصدد الاعتذار عن تلبية الدعوة: "اننا نعتبرها شكلاً من اشكال حملة العلاقات العامة حيث لا جديد في الأمر المطروح، وتُشتم منها نزعة استعراض تسيء الى المعارضة، كما اساء قانون تحرير العراق". واعتبر ان هذا الاسلوب في التعامل "مصدر يعطي النظام اسلحة اضافية ضدنا".
موقف الادارة من تصريحات زيني
حاولت الادارة الاميركية امس "ترطيب" الصراحة التي تحدث بها الجنرال انطوني زيني قائد القوات الاميركية في الشرق الاوسط، خصوصاً تشكيكه بقدرة المعارضة العراقية على قلب النظام في بغداد. وأكد الناطقون باسم الادارة ان سياستها لا تزال العمل مع المعارضة لتقويتها بهدف احداث التغيير المطلوب في العراق.
واعلن مستشار الرئيس لشؤون الامن القومي صموئيل بيرغر ان الادارة ستستمر في سياسة احتواء الرئيس العراقي وفي العمل مع المعارضة من اجل احداث التغيير في بغداد. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية جيمس فولي ان الادارة مصممة على مضاعفة جهودها بالعمل مع المعارضة لقلب النظام. واضاف فولي ان الادارة متفقة مع الجنرال زيني بأن الجهود لقلب النظام العراقي لن تكون سهلة او قريبة، نظراً الى طبيعة هذا النظام. واوضح ان المهم الآن هو بدء هذه الجهود وتكثيف الاتصالات مع مجموعات المعارضة لتعمل معاً على تسريع اليوم الذي سيظهر فيه نظام ديموقراطي في العراق.
وكان وكيل وزارة الدفاع ولتر سلوكوم اعلن في شهادته المكتوبة امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، الخميس الماضي، ان البنتاغون سيعمل على تنفيذ "قانون تحرير العراق" مع الاخذ في الاعتبار "حقائق الوضع". وقال ان التغيير في العراق "لا يمكن ان يتم بفرض نظام جديد بالقوة العسكرية الخارجية - حتى ولو افترضنا ان ذلك ممكن - علماً انه مشكوك فيه. ولا يمكن برأينا ان يتم بتشجيع تمرد داخلي قبل ان تتوفر الظروف التي ستجعل من الممكن نجاح هذا التمرد". وأوضح سلوكوم ان البنتاغون لا يؤيد اي تحرك قد يؤدي الى تقسيم العراق، وان الولايات المتحدة لا تزال تؤيد سلامة اراضي العراق "كون ذلك ضرورياً للاستقرار في المنطقة وكذلك للمحافظة على دعم حلفائنا الاقليميين لجهودنا".
وأوضح سلوكوم ان ما تقوم به الادارة هو "المساعدة على ايجاد الظروف السياسية والعسكرية التي ستسمح بتغيير النظام ووصول حكومة عراقية تكون مستعدة لتنفيذ واجباتها للمجموعة الدولية وللعيش بسلام مع جيرانها ومع شعبها".
الى ذلك، اعلنت القيادة المركزية في تامبا فلوريدا ان الطيران العراقي خرق منطقة الحظر الجوي في الجنوب ثلاث مرات يوم الجمعة. واعرب مسؤولون في القيادة المركزية، في معرض التعليق على تصريحات الجنرال زيني، عن اعتقادهم بأن ما قاله "ليس جديداً"، بل هو استمرار لمواقفه السابقة، فهو رجل لديه اقتناعات وكان هذا موقفه باستمرار، وهو يعرف جيداً الوضع على الارض اكثر من صانعي السياسة الآخرين في واشنطن خصوصاً انه يقود اكثر من 20 الف جندي في المنطقة وهو مسؤول عنهم. وبالتالي فان مواقفه اقل تأثراً بالاعتبارات السياسية في واشنطن".
وكان العراق بين المواضيع التي ناقشتها وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت مع نظيرها الفرنسي هوبير فيدرين في لندن امس، علماً ان الرئيس الفرنسي جاك شيراك ناقش الأزمة خلال اجتماعه في العاصمة البريطانية مساء أول من امس مع رئيس الوزراء توني بلير. وقال مصدر فرنسي ان شيراك حاول اقناع بلير باستحالة استمرار الوضع على ما هو عليه، وأكد ان من غير الممكن الاكتفاء بالتعقيد المستمر للتوتر. وشدد المصدر على "تضامن فرنسا مع السعودية" في مواجهة سياسة "الاستفزاز" العراقية.
مجلس الأمن
وفي مجلس الأمن، اقترب الاعضاء من الاتفاق على آلية تقويم من ثلاث لجان تعنى بملفات نزع السلاح، والحالة الانسانية، والمفقودين والأسرى الكويتيين في العراق. وانحصر جوهر الخلاف بكلمة "مشاركة" اللجنة الخاصة المكلفة إزالة الأسلحة العراقية المحظورة أونسكوم في لجنة تقويم نزع السلاح. وقال السفير الروسي سيرغي لافروف لت"الحياة" ان هناك من يريد مشاركة لجنة "أونسكوم" كهيئة أو كيان "ولا يمكننا، من جهتنا، الموافقة على مشاركة اللجنة الخاصة ككيان".
وزاد لافروف انه أبلغ الى الأمين العام كوفي انان "بصورة رسمية بأننا لن نتمكن من الاستمرار بعلاقة عمل مع اللجنة الخاصة برئاسة ريتشارد بتلر، واننا نتطلع الى استبداله بشخص آخر يكون مهنياً ومهذباً ويتجنب تسييس منصبه". وكانت موسكو أول من حملت على بتلر في اعقاب مقال له وحديث استخدم خلالهما تعابير غير مألوفة ديبلوماسياً. وأشار لافروف الى ان بتلر اعتذر له عن استخدام تعبير معين "لكنه لم يعتذر عن جوهر" مواقفه.
وعقد سفراء الدول الخمس، دائمة العضوية، في مجلس الأمن اجتماعاً مع سفير كندا، بوب فاولر، صاحب اقتراح انشاء آلية اللجان الثلاث، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري سفير البرازيل، سلسو أمورين المرشح لترؤس اللجان الثلاث حتى بعد انتهاء رئاسته للمجلس هذا الشهر. وأكدت المصادر المطلعة ان الأطراف المعنية اتفقت على آلية التقويم لكنها لا تزال تتباحث في اقتراح روسي يحض اللجان على معالجة الحاجة الماسة لإقامة علاقات جيدة مع العراق، الى جانب الخلاف الأساسي المتعلق بپ"مشاركة" أونسكوم.
وليس واضحاً مدى اصرار الولايات المتحدة على "مشاركة" لجنة "أونسكوم" ككيان في اللجنة المكلفة بتقويم نزع السلاح علماً بأن مؤشرات استعداد الولايات المتحدة وبريطانيا للاستغناء عن بتلر وعن اللجنة بتركيبتها الحالية ازدادت في الأيام الأخيرة.
ومع بدء تسريب المسؤولين في الدولتين الموقف القائل ان اللجنة الخاصة وبتلر باتا جزءاً من المشكلة وعائقاً سياسياً، ازدادت المؤشرات الى أرجحية تنحي بتلر عن المنصب عندما تنتهي ولايته في حزيران يونيو المقبل، ان لم يكن قبل ذلك خصوصاً في ضوء الموقف الروسي الرسمي بوقف التعامل معه. وبرز بعض التناقض في المواقف الاميركية المصرة علناً على التمسك باللجنة الخاصة وبرئيسها التنفيذي، فيما توافق على المقترح الكندي الذي يحجم عملياً اللجنة ورئيسها ويولي عملية تقويم نزع السلاح الى هيئة تضم مفوضين من "أونسكوم" وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك وكيل الأمين العام لشؤون نزع السلاح جايانتا دانابالا، برئاسة سلسو امورين.
وحسب تصور المقترح الكندي تكلف هذه الهيئة بتقويم حال نزع السلاح بما يشبه المراجعة الشاملة لما تم تحقيقه في هذا الاطار.
وتوكل الى رئيس اللجان الثلاث صلاحية اقامة "علاقات وثيقة" مع الأمين العام في شأن كل ما تبحثه اللجان، كما توكل اليه صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بسفر اللجان الى العراق. وهاتان المسألتان تعالجان المواقف الروسية الداعية الى دور مستمر للامين العام والى ايفاد لجان التقويم الى العراق.
وانعقد المجلس أمس في جلسة مغلقة للبحث في الملف العراقي على أمل الخروج من حال الشلل مع الاتفاق على آلية انشاء لجان التقويم، ربما قبل فترة العطلة الاسبوعية.