الإمارات : مشروع قانون تأسيس البورصة يقترح السماح للاجانب بتداول الأسهم

قالت مصادر رسمية إن لجنة التشريعات تبحث في جلسة تعقدها اليوم الأحد مشروع قانون "بورصة الإمارات" لرفعه إلى مجلس الوزراء في ضوء التوجه إلى إقرار المشروع في صيغته النهائية في أقرب وقت ممكن، تلافياً لتنفيذ خطط أعلنتها دبي وأبو ظبي وأخيراً الشارقة عن نيتها لافتتاح صالات تداول للأسهم في الإمارات الثلاث.
ونقلت المصادر عن دوائر رسمية إماراتية انه تم التوافق بين إمارتي أبو ظبي ودبي على تأسيس البورصة بعد الاتفاق على عدد من القضايا الأساسية المرتبطة بانشاء البورصة الرسمية.
وذكرت ان مشروع القانون ينص على انشاء قاعتين للتداول في أبو ظبي ودبي اللتين توصلتا إلى تفاهم بأن يكون مقر الهيئة التي ستشرف على "بورصة الإمارات" في العاصمة أبو ظبي.
وجاء الاتفاق، حسب المصادر، بعدما كانت دبي راغبة في استضافة مقر الهيئة باعتبارها العاصمة التجارية للإمارات، لكن الأمر حُسم لمصلحة أبو ظبي التي يتم فيها نحو 70 في المئة من اجمالي عمليات التداول في السوق حالياً.
ويمثل الناتح المحلي الاجمالي لإمارة أبو ظبي نحو 60 في المئة من مجموع الناتج الاجمالي لدولة الإمارات البالغ 106 بلايين درهم مقابل 46 بليون درهم لإمارة دبي.
ونقلت دوائر اقتصادية عن سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي ان الهيئة ستعمل من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة، وهي التي ستشرف على السوق وتقر عملية تأسيس البورصة، وسيكون من مهامها منح التراخيص للوسطاء، والتأكد من أهلية الشركات لتداول أسهمها والموافقة على الشركات الراغبة بتداول أسهمها في البورصة.
وذكر السويدي أنه يتعين على الشركات الراغبة في ادراج أسهمها في السوق أن يكون مضى على عملها بين 2 و3 أعوام، وان تقدم موازنة مدققة وتظهر سجل حسابات.
كما سيكون من مهام سوق الأوراق المالية استقبال طلبات الشركات الراغبة في ادراجها على قوائم التداول ودرسها.
وأكد مصرف الإمارات المركزي على ربط قاعتي التداول اللتين يتم انشاؤهما في إطار السوق "الكترونياً" ليتمكن المتعاملون في القاعتين من متابعة ما يجري فيهما في وقت واحد.
ونقلت دوائر اقتصادية عن محافظ مصرف الإمارات المركزي اقتراحه ادراج أسهم الشركات الخليجية والدولية في البورصة في حال موافقتها على دفع رسوم وتوفيرها لمتطلبات ادراجها في السوق.
وأعرب السويدي عن اعتقاده بأن البداية يجب ان تكون بالسماح للأجانب بالشراء والبيع في البورصة تحت اشراف هيئة السوق، مؤكداً ان هذه الخطوة لن تنتج مشاكل، لكن على هيئة السوق ان تقرر الكيفية.
وأكد أن عمليات ربط بورصة الإمارات بالبورصات في الدول الخليجية والعربية "أمر وارد"، لكن ذلك يجب أن يتم من خلال اتفاقيات تنظم عملية الربط.
كما كشف السويدي عن ان مصرف الإمارات المركزي يدرس منح تراخيص لمزيد من المصارف الأجنبية، إضافة إلى السماح للمصارف الأجنبية العاملة في الإمارات 28 مصرفاً بفتح فروع جديدة لها.
ويسمح حالياً للمصارف الأجنبية العاملة في الإمارات بفتح ثمانية فروع كحد أقصى.
ولفت المحافظ إلى أن مصرف الإمارات المركزي وافق في الفترة الماضية على فتح مكاتب تمثيل لعدد من المصارف والمؤسسات المصرفية الدولية.