السويدي : الدرهم سيبقى مرتبطاً مع الدولار . سوقان للأوراق المالية في أبو ظبي ودبي

كشف محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي انه سيتم تأسيس سوقين للاوراق المالية في دولة الامارات، الاولى في ابو ظبي والثانية في دبي، خلافاً لما كان يُخطط له من تأسيس سوق واحدة للاوراق المالية من خلال قاعتين للتداول في ابو ظبي ودبي يتم ربطهما بشبكة الكترونية .
وذكر ان بإمكان الامارات الاخرى سبع امارات تأسيس اسواق للاوراق المالية اذا ارادت ذلك. وشدد في مجال آخر على ان الامارات "ستبقي على ارتباط الدرهم مع الدولار طالما بقي العملة الوحيدة لتسعير النفط والغاز".
واكد السويدي في مقابلة مع برنامج "اسواق" في تلفزيون ابو ظبي ليل الاثنين - الثلثاء انه ستتم مراقبة السوقين والاشراف عليهما من خلال هيئة مختصة ويكون لمجلس ادارتها حق الاشراف على السوقين ومتابعة عملهما.
وينص مشروع تأسيس البورصة الرسمية في الامارات على انشاء الهيئة ويحدد اهدافها ومهامها الى جانب تحديد اهداف السوق وآلية عملها.
وقال محافظ مصرف الامارات "ان مشروع قانون البورصة الذي وافق عليه مجلس الوزراء تراجعه الآن اللجنة الوزارية للتشريعات". ونفى تكهنات بأن اصدار قانون البورصة تأجل لأشهر مقبلة.
وترددت تكهنات عن تأجيل اصدار قانون "البورصة" بعد مرور الوقت الذي حدده المحافظ لاصدار القانون نهاية العام الماضي، وقيام المصرف المركزي اعتباراً من اليوم بتلقي تقارير يومية من وسطاء الاسهم في السوق عن عمليات التداول واسعار الاسهم واصدارها بشكل يومي في محاولة لنفي الاشاعات والتلاعب بالاسعار.
واكد السويدي ان هذه الخطوة الى جانب تفكير دبي في تأسيس مركز للمقاصة لا يشكلان بديلاً عن تأسيس البورصة وانما عملاً مبدئياً لتنظيم العمل في السوق حتى يتم تأسيس البورصة رسمياً.
واعترف السويدي بأن هذاه الاجراءات "ناقصة" وغير كافية لكنها تشكل شيئاً افضل من لا شيء.
واكد السويدي ان مصرف الامارات المركزي تمكن في الاعوام الاخيرة من ضبط النشاط المصرفي ومراقبته.
وقال ان كل القرارات التي صدرت سابقاً كان الهدف منها تعزيز موقف المصارف.
واضاف "سيتم ابلاغ المصارف اليوم باتباع معايير المحاسبة الدولية وان قرارات اخرى ستصدر في وقت لاحق من بينها الزام المصارف اصدار موازنات ربع ونصف سنوية لتحقيق قدر اكبر من الافصاح عن عملياتها. كما اكد السويدي ان المصارف حققت نتائج قياسية في الاعوام الماضية.
وقال: "ان عملياتها قد تتأثر بشكل غير مباشر بانخفاض اسعار النفط، وتراجعت عائدات الامارات عن صادراتها النفطية، لكن لدى المصارف رؤوس اموال واحتياطات تزيد على 28 بليون دولار تمكنها من مواجهة اي صعوبات مستقبلية.
ونفى السويدي رداً على سؤال من "الحياة" مسؤولية مصرف الامارات المركزي المباشرة او غير المباشرة عن ازمة سوق الاسهم في الامارات "غير الرسمية" في آب اغسطس الماضي لعدم تدخله في السوق ووقف عمليات المضاربة التي شهدتها.
وقال: "ان هذه المسألة تقع ضمن مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولة عن تطبيق قانون الشركات، وان النظام الاساسي وقرارات مجلس الادارة لا تسمح له بالتدخل في السوق".
وشدد على ان تأسيس البورصة يضع حداً لكل المخالفات وينظم على السوق وعمل الوسطاء فيه.
وعن اليورو وانعكاساته على الاوضاع المالية والتجارية في الامارات اكد محافظ المصرف المركزي "ان المصرف لم يتخذ اية قرارات في شأن التعامل باليورو" وقال: "لن نتخذ اية قرارات في هذا الشأن لأن لدى المصارف في الامارات القدرة على التكيف والتعامل مع متطلبات عملائها في شأن فتح حسابات جديدة باليورو كما هو الوضع بالنسبة لأية عملات اخرى".
واضاف: "ان دولة الامارات ستبقي على ارتباط الدرهم بالدولار الاميركي طالما بقيت العملة الاميركية هي العملة الوحيدة لتسعير النفط والغاز". ولفت الى انه في حالة التحول الى اليورو لتسعير النفط. يفكر مصرف الامارات المركزي بفك ارتباط الدرهم بالدولار وربطه بسلّة عملات يكون بينها اليورو.
وذكر السويدي ان تكوين احتياطات لمصرف الامارات المركزي باليورو سيكون مرتبطاً بالسياسة العامة لدولة الامارات وتوجهاتها.
وقال: "ان هذا الامر وارد وسيكون ذلك بقرار من مجلس ادارة المصرف الذي يجتمع شهرياً تقريباً ويمكن له ان يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب".
غير ان محافظ مصرف الامارات المركزى رأى ان اليورو سيكون العملة الثانية بعد الدولار. وكشف ان تجارة الامارات لا تزال محدودة مع منطقة اليورو اذا ما قيست بتجارتها مع آسيا واليابان 46 في المئة ومع الولايات المتحدة الاميركية.