الإمارات تؤكد أن مصارفها لا تتأثر باضطرابات المنطقة

أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي أمس، أن بلاده ستتعامل مع أي أصول أو حسابات أو استثمارات ليبية لديها، وفق متطلبات مجلس الأمن الدولي والقوانين الدولية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي مؤتمر صحافي عُقد في أبو ظبي في ختام الاجتماع ال 52 للجنة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون الخليجي، قال: «لم تلحظ الإمارات في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في البحرين وعُمان، أي حركة غير طبيعية في عمليات المصارف لجهة ارتفاع السحوب أو التحويلات المالية عن الأشهر الماضية».
وقال الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون الاقتصادية محمد بن عبيد المزروعي في المؤتمر الصحافي: «ناقشت لجنة محافظي المصارف المركزية الخليجية في اجتماعها، التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». وأكد السويدي رداً على سؤال ل «الحياة» عن انضمام الإمارات إلى الاتحاد النقدي الخليجي، أن لا معلومات جديدة في هذا الشأن، معلناً أن بلاده لن تغير ارتباط الدرهم بالدولار، وقال: «العملات العالمية ترتفع وتنخفض، ويرتبط ذلك بجملة من الظروف الاقتصادية العالمية».
وأعرب المحافظ عن أمله بأن يشهد التعاون بين الدول الخليجية الست، تطورات إيجابية لجهة وضع نظام أكثر شفافية في شأن استرداد القروض المعدومة للمصارف في أي دولة من دول المجلس في الدول الأخرى، وقال: «سيعزز ذلك الثقة في التعامل بين المصارف والشركات الخليجية، ويساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والمالية بين دول المجلس». وأضاف: «يتعين على المصارف في الإمارات الحصول باستمرار على مخصصات لمواجهة القروض المعدومة والمشكوك في تحصيلها، وحصلت الدولة حتى الآن على مخصصات تُقدر بنحو 54 بليون درهم (14.7 بليون دولار)». وكشف المحافظ عن ارتفاع حجم القروض التي قدمتها مصارف الإمارات بنحو 12 بليون درهم عن الأشهر الأخيرة، عازياً ذلك إلى عودة النشاط التجاري إلى أسواق الإمارات في شكل واضح. وقلل من خطر ارتفاع حجم التضخم مع ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى، مؤكداً أن التضخم يتحرك في حدود منخفضة جداً.
ودافع السويدي عن قرار اتخذه «مصرف الإمارات المركزي» الأسبوع الماضي، بالحد من الرسوم المرتفعة التي تفرضها المصارف على زبائنها تجاه العمليات المصرفية والقروض والفوائد، قائلاً: «انتقادات المصارف لهذه الإجراءات سبقه كثير من الشكاوى من الزبائن في شأن الرسوم المرتفعة التي فرضت عليهم». واستعرض في بداية المؤتمر الصحافي نتائج اجتماع لجنة المحافظين، وأكد أن المصارف الخليجية استوفت متطلبات رأس المال التي حددتها «بازل - 3»، ويتعين عليها أن تستوفي السيولة المطلوبة خلال الفترة المتبقية التي تمتد حتى عام 2018.