في الوقت الذي تتجه دبي لإنشاء مركز قصاصة للأسهم . مصرف الإمارات المركزي يقرر التدخل لتنظيم سوق الأسهم غير الرسمية

قرر مصرف الإمارات المركزي التدخل في شكل محدود لتنظيم سوق الأسهم "غير الرسمية"، في الوقت الذي تتجه دبي لإنشاء مركز قصاصة للأسهم. واعتبرت أوساط استثمارية هاتين الخطوتين من قبل البنك المركزي ودبي مؤشراً على تأخير انشاء "البورصة الرسمية" بعدما كان مقرراً الاعلان عن انشائها رسمياً مطلع السنة الجارية.
ووجه مصرف الإمارات المركزي تعميماً إلى البنوك العاملة من الإمارات ووسطاء تداول الأسهم المحلية والمؤسسات المالية التي تضم دوائر تمارس نشاط الوساطة في الأسهم المحلية، لتزويده يومياً ببيانات تداول الأسهم، حيث قرر المصرف المركزي جمع هذه البيانات ونشرها بشكل مجمع ويومي.
وطلب المصرف المركزي في بيان وزع أمس في البنوك ووسطاء الأسهم ملء نموذج خاص بجمع بيانات التداول وارساله يومياً لدائرة الخزانة في المصرف في نهاية كل يوم عمل.
وتركز البيانات المطلوبة على الصفقات المبرمة واسماء الشركات المتداولة أسهمها، وعدد الأسهم المتداولة ومعدل سعر الشراء والبيع.
وذكر التعميم ان نشر بيانات عند التداول في أسهم الشركات المحلية في صورة يومية ستكون له منفعة للمستثمر والوسيط، كما ستكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني، خصوصاً في غياب سوق تداول الأوراق المالية، وهي الجهة المسؤولة عادة.
وتأتي هذه الخطوة من قبل المصرف المركزي في الوقت الذي تتجه دبي إلى اقامة مركز لمقاصة وتسويات تداولات الأسهم في حال تأخر قيام البورصة.
وتقول مصادر استثمارية إن دبي تخطط لإنشاء ردهة للتداول تحدد فيها يومياً أسعار العرض والطلب مع مؤشر يرصد حركة الأسعار، بالاضافة إلى اعلان كميات التداول وعدد الأسهم.
وكان الشيخ محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع أعلن في وقت سابق عن خطط لإنشاء مقاصة للأسهم من خلال قاعتين في أبو ظبي ودبي.
ويشير المراقبون إلى أن الخطط التي أعلن عنها الشيخ محمد ربما يتم تنفيذها من خلال قيام المصرف المركزي بمهمته الجديدة التي أعلنها أمس وافتتاح ردهة للتعامل بالأسهم في دبي.
ويأتي هذا التحرك من قبل المصرف المركزي ودبي لضبط سوق الأسهم بعد تعرض السوق غير الرسمية العمليات مضاربة في آب اغسطس الماضي وأعقبها تراجع كبير في أسعار الأسهم فقدت نتيجته 30 بليون درهم من قيمتها لتتراجع من 181 بليون درهم إلى نحو 151 بليون درهم. وتؤكد مصادر استثمارية أن مركز المقاصة في دبي، في حال انشائه، والاجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لن تكون بديلاً عن البورصة.
وكان مجلس الوزراء في دولة الإمارات وافق نهاية العام الماضي على مشروع قانون قدمته وزارة الاقتصاد والتجارة لإنشاء البورصة وأحاله إلى اللجنة الوزارية للتشريعات لدراسته قانونياً.
وفيما ترى مصادر في السوق ان هذه الاجراءات تعتبر خطوات تسبق انشاء سوق رسمية للأوراق المالية، يرى آخرون أنها مؤشر على التأخير في انشاء البورصة.
كما تباينت الآراء في جدوى مثل هذه الخطوات حيث اعتبرها بعضهم خطوة للقضاء على الطلبات الوهمية وعمليات المضاربة، فيما اعتبرها آخرون بأنها غير كافية لضبط العمليات في السوق.