الإمارات : مشروع قانون سوق الأوراق المالية يخول ادارتها السماح للأجانب بالتداول

قالت مصادر مطلعة في أبو ظبي ان مشروع قانون انشاء سوق الأوراق المالية في دولة الامارات يخول مجلس ادارة السوق اصدار التوجيهات اللازمة في شأن السماح للأجانب بالتداول في الأوراق المالية بيعاً وشراء وتنظيم السماح للشركات الأجنبية بالقيام بأعمال الوساطة.
وأضافت المصادر ان مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة الاتحادية الاثنين الماضي ينص على انشاء هيئة للأوراق المالية والسلع من أهدافها اتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة وتنمية الوعي الاستثماري والعمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.
ويحدد مشروع القانون الذي سيخضع لدراسات اضافية من قبل اللجنة الوزارية للتشريعات قبل عودته مرة أخرى الى الحكومة لاصداره رسمياً، مهمات الهيئة بانشاء سوق للأوراق المالية وأخرى للسلع واصدار الرخص اللازمة والاشراف على التأسيس ورقابة الأنظمة.
وتغطي الحكومة الاتحادية وفقاً لمشروع القانون كافة مصاريف الهيئة خلال الأشهر ال 18 الأولى ونصف التكاليف خلال السنتين الثانية والثالثة.
وذكرت المصادر ان اللجنة الثلاثية المكلفة إعداد مشروع القانون ادخلت تعديلات عدة على المشروع كان من أبرزها تأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر ملكية رأس مالها في الحكومة الاتحادية وشركات المساهمة العامة المحلية والوسطاء، وتتخذ من دبي مقراً لها، وتباشر عملها وفقاً للضوابط والتعليمات التي تضعها الهيئة، وتتولى مهمة انشاء سوق للأوراق المالية تباشر عملها من خلال قائمتين للتداول مرتبطتين آلياً ومقريهما في أبو ظبي ودبي.
وكان تعدد وجهات النظر حول مقر سوق الأوراق المالية بين العوامل التي أخرت انشائها في الأعوام الماضية.
وذكرت المصادر انه سيتم تداول سبع أوراق مالية في البورصة بعد انشائها رسمياً، تشمل أسهم شركات المساهمة العامة، وأسهم الشركات المؤسسة خارج الامارات والتي يقبل مجلس الادارة تداولها وأسهم الشركات الخاصة وسندات الدين التي يقبل مجلس الادارة تداولها في السوق، ووحدات الصناديق الاستثمارية وأذونات الخزينة والسندات الصادرة عن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات المهمة.
وينحصر التعامل في سوق الأوراق المالية "غير الرسمية" الآن بمواطني دولة الامارات فيما تشير المصادر الى أن رؤوس أموال أجنبية تمكنت من دخول السوق في الأشهر الأخيرة بصورة غير مباشرة والتدخل بعمليات المضاربة في آب اغسطس الماضي، ونتجت عنها ذبذبات كبيرة في أسعار الأسهم استدعت تدخل الحكومة للاسراع في انشاء سوق رسمية للأوراق المالية لضبط عمليات السوق.
وتقول المصادر ان من السابق لاوانه الجزم بأنه سيتم السماح رسمياً للأجانب بالتداول في السوق قبل صدور القانون رسمياً والتعرف الى رأي مجلس الادارة بهذا الخصوص.
وتقدر قيمة الأوراق المالية المتداولة في البورصة غير الرسمية الآن بنحو 150 بليون درهم. ويتم تداول أسهم 44 مصرفاً وشركة، فيما تقدر مصادر رسمية عدد الشركات والمصارف التي سيتم طرح أسهمها في البورصة الرسمية بعد انشائها بنحو 90 .