الإمارات تتجه إلى إصدار سندات حكومية بثلاثة بلايين دولار

توقعت مصادر مصرفية أن تصدر حكومتا أبو ظبي ودبي سندات بقيمة 3 بلايين دولار خلال العام الجاري، بهدف إنعاش سوق السندات في الدولة، وتمويل أي عجز يطرأ في موازنتهما.
وتأتي هذه التوقعات في وقت أقر المجلس الوطني الاتحادي مطلع العام الجاري، مشروع قانون جديد للدين العام، يتوقع أن يقره الرئيس الإماراتي خلال الأشهر المقبلة، يتيح للدولة إصدار سندات على المستوى الاتحادي، ويضع سقفاً للدين الحكومي الإماراتي عند 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورجح مسؤول في مصرف «ستاندرد تشارترد» في تصريحات صحافية أمس، أن يصدر كل من إمارة أبو ظبي وإمارة دبي خلال العام الجاري سندات بقيمة 1.5 بليون دولار.
وأكد وزير الشؤون المالية في الإمارات عبيد الطاير، هذا العام، أن الوزارة تتوقع أن تطرح الدولة أولى سنداتها السيادية مع نهاية السنة، أو بداية 2012.
وأكدت مصادر رسمية أن التشريع يوفر إطاراً قانونياً لإنشاء سوق للسندات الحكومية في الإمارات، وتداول أدوات الدين العام في واحدة أو أكثر من الأسواق المالية الثلاث في البلاد.
وتوقعت المصادر أن تساعد الإصدارات الاتحادية في تنشيط سوق السندات بالعملة المحلية. ولم تصدر دولة الإمارات سندات سيادية اتحادية من قبل، غير أنها شهدت إصدار سندات من قبل إمارات منفردة.
واستبعد خبراء مال حاجة الدولة الاتحادية إلى إصدار سندات لتمويل العجز في موازنتها خلال العام الجاري، إذ أن أسعار النفط المرتفعة قد تراكم فوائض مالية.
وأدركت دول الخليج أهمية السندات في تغطية عجز موازنتها خلال الأزمات، بخاصة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ أصدرت العام الماضي سندات بقيمة 32 بليون دولار، كما أصدرت المؤسسات والشركات والهيئات الخليجية عام 2009 سندات بقيمة 42 بليون دولار.
وتوقع خبراء أن تواصل دول المنطقة إصدار سندات وصكوك إسلامية خلال العام الجاري، لتغطية تمويل المشاريع الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية، فضلاً عن إعادة تمويل الالتزامات المالية الراهنة. ورجحوا أن تصدر دول المنطقة سندات إضافية هذا العام تتراوح قيمتها بين 17 بليون دولار و22 بليوناً.