استمر الانتعاش في سوق الأوراق المالية في الامارات بسبب قوة الطلب الناجم عن ارتفاع أرباح معظم المصارف والشركات في عام 1997، وتجاوزت القيمة السوقية للأسهم الاثنين الماضي حاجز الپ100 بليون درهم للمر ة الأولى. وبلغت تلك القيمة نحو 9.101 بليون درهم 7.27 بليون دولار ومن المتوقع استمرار ارتفاعها نظراً لأن مصارف وشركات عدة لم توزع أرباحاً بعد عن العام الماضي انتظاراً لاصدار موازناتها السنوية خلال الأسابيع المقبلة. وأشار متعاملون الى ان بورصة الامارات تعد الآن ثالث اكبر سوق مالية في الخليج بعد السعودية والكويت لجهة القيمة السوقية للأسهم، بينما تحتل المركز الرابع لجهة نسبة القيمة السوقية الى اجمالي الناتج المحلي والتي ناهزت بنهاية العام الماضي 60 في المئة، وهي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بنظيرتها في البحرين والتي وصلت الى 140 في المئة وفي الكويت بمناهزتها 90 في المئة وفي عمان 65 في المئة وفي السعودية نسبة 50 في المئة وقطر نحو 30 في المئة. وواصل مؤشر الأسهم الذي يصدره "بنك ابو ظبي" ارتفاعه كذلك، إذ بلغ 99.3549 نقطة عند اغلاق الاثنين وهو من أعلى المستويات منذ اطلاقه عام 1989. وأوضح خبير الأسهم زهير الكسواني ان ارتفاع القيمة السوقية في الامارات في شكل كبير في الآونة الأخيرة يرجع الى عدة أسباب منها نمو أرباح معظم المصارف والشركات في عام 1997 بسبب ازدهار قطاع الأعمال وارتفاع أسعار النفط وارتفاع عائد الأسهم مقابل أسعار الفائدة اضافة الى دخول شركات جديدة تم تأسيسها أخيراً الى السوق. وأضاف ان السوق مرشحة لمزيد من الارتفاع إذ ينتظر المستثمرون ان تتم أكبر عملية طرح للأسهم في الامارات خلال الشهرين المقبلين وهي أسهم المنطقة الحرة في السعديات التي يبلغ رأس مالها نحو 13 بليون درهم 54.3 بليون دولار. وفي تقرير اصدره أمس أشار الكسواني الى ان شهر آذار مارس كان من أكثر الأشهر التي شهدت قوة الاقبال على شراء الاسهم بسبب صدور موازنات مصارف وشركات عدة في ذلك الشهر، مضيفاً ان أسعار أسهم 22 شركة ومصرفاً ارتفعت خلال آذار من العام 1997 في حين انخفضت أسعار أسهم 9 شركات فيما حافظت 6 شركات على أسعارها. ويتم في الامارات التداول على أسهم اكثر من 30 شركة ومصرفاً يبلغ رأس مالها المدفوع نحو 10 بلايين درهم 72.2 بليون دولار ويحكمها عدد من المؤشرات غير الرسمية منها مؤشر "بنك ابو ظبي الوطني" ومؤشر "بنك الامارات الدولي" ومؤشر "بنك الاتحاد الوطني" الذي أطلق هذا الأسبوع اضافة الى مؤشر تنشره صحيفة "الخليج" الاماراتية يومياً. وعلى رغم كبر حجم القيمة السوقية في الامارات، إلا ان مستوى التداول في سوقها غير الرسمية من أدنى المستويات مقارنة بنظرائه في أسواق المنطقة بسبب عدم وجود بورصة رسمية واقتصار التعامل على المواطنين وغياب المضاربات وأمتلاك الحكومة والأسر الثرية معظم الأسهم ما أدى الى اقتصار التداول على أقل من 5 في المئة من اجمالي الأسهم. ويقدر سماسرة حجم التداول خلال العام الماضي بنحو 300 مليون درهم 7.81 مليون دولار وهو مستوى ضئيل جداً مقارنة مع حجم التداول في سوقي الكويت والسعودية اللتان تعدان من أكبر البورصات في الشرق الأوسط. ويقول محمد ياسين مدير مركز الامارات التجاري وهذا أحد وسطاء بيع الأسهم في الامارات انه من الممكن لحجم التداول ان يرتفع كثيراً بعد افتتاح بورصة رسمية والسماح للوافدين بالتداول ولو جزئياً اضافة الى الاثر الايجابي كذلك لبيع جزء من حصة الحكومة في المصارف والشركات المتداول أسهمها. وكان زياد دباس مدير دائرة الأسهم في "بنك ابو ظبي الوطني" اقترح مرات عدة ان يتم تجزئة أسعار الأسهم بهدف جذب أكبر عدد من المستثمرين وبالتالي انعاش السوق. وأكد مسؤولون في الامارات الشهر الماضي ان افتتاح البورصة الرسمية ربما تم نهاية العام الحالي بعد اقرارها من مجلس الوزراء الاتحادي وبعد الانتهاء من اعداد قانون الشركات التجارية من قبل البنك المركزي.
