14 قتيلاً وجريحاً في اشتباك على المياه . "المحضار" يطرح مصالحة مع السلطة اذا عاملت "جيش عدن" كحزب سياسي

بدأت امس محاكمة "ابو الحسن المحضار" زعيم "جيش عدن الاسلامي" وعدد من رفاقه امام محكمة الاستئناف في محافظة أبين شمال شرقي عدن برئاسة القاضي نجيب عبدالقادر. وطالب "المحضار" امام المحكمة ب"مصالحة" بين "جيشه" والسلطات اليمنية فيما تقدم الدفاع والادعاء العام بطلبات تتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في 5 أيار مايو الماضي، الذي قضى باعدام "المحضار" واثنين من رفاقه، احدهما جزائري، والسجن 20 سنة لمتهم ثالث، وكانت محاكمتهم تمت حضورياً.
وقال المحضار لوكالة "فرانس برس" بعد انتهاء الجلسة "اننا مستعدون للمصالحة مع الحكومة، ولكن عليها معاملتنا كحزب سياسي". وتساءل: "لماذا تعترف الحكومة بأحزاب لا يتجاوز عدد اعضاء كل منها اربعين شخصاً، في حين ان جيش عدن - أبين الاسلامي يضم أربعة آلاف مقاتل؟".
على صعيد آخر، تقول مصادر صحافية وأخرى من السلطات المحلية في محافظة تعز ان اشتباكات جرت، اول من امس، بين قوات الأمن وأهالي في منطقة جبل صبر المطلة على تعز استمرت حتى امس بسبب خلافات على مشروع للمياه نشبت بين الاهالي وان نحو 14 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح من الجانبين.
وقال شهود ان قوات الشرطة حاصرت المنطقة وهاجمت كل مكان تطلق منه النار على الجنود، مستخدمة قذائف "ار. بي. جي" والمدرعات والاسلحة المتوسطة، ما ألحق اضراراً مختلفة ببعض المنازل. وأضافت المصادر ان الاشتباكات اسفرت عن مقتل ثلاثة من الشرطة، وأربعة من الاهالي، كما جرح ستة آخرون من الشرطة، التي لا تزال تحاصر المنطقة تمهيداً للقبض على الاهالي الذين استخدموا القوة وأطلقوا النار على عناصرها.
يذكر ان محكمة أبين الابتدائية كانت اصدرت احكامها بحق المحضار ورفاقه بعد ادانتهم في قضية خطف السياح الاجانب وقطع الطريق وحيازة اسلحة غير مرخص بها، واقلاق الأمن، غير ان هيئة الدفاع عن المتهمين طعنت في الحكم وطلبت استئنافه.
وفي جلسة امس طالب ممثل الادعاء بإنزال اقصى العقوبات ضد "المحضار" وأتباعه بمن فيهم المتهمون العشرة الذين برأتهم المحكمة الابتدائية. لكن "المحضار" اظهر خلال حديثه الى هيئة المحكمة توجهاً جديداً ازاء القضية المرفوعة ضده ووصفها بأنها "قضية خاطئة برمتها"، معتبراً ان اجراءات المحاكمة "غير صحيحة لانعدام ولاية القاضي". لكنه اعترف للمرة الأولى بوجود اطراف متضررة في القضية، وطلب حضور اهالي الضحايا وممثلين عن الجيش الى المحكمة للشهادة. وقال ان الحكومة "ليس لها اي صفة في القضية"، مؤكداً استعداده لحل القضية "حلاً ودياً" وتقديم "التعويضات" لأهالي الضحايا. اما في ما يتعلق بموضوع الحق العام في القضية، فقال "ابو الحسن" ان الحق العام "لا يستدعي اصدار احكام بالاعدام". وطالب بإجراء "مصالحة" بين السلطة و"جيش عدن الاسلامي".
وحذر مجدداً من ان الاصرار على الفصل في هذه القضية من خلال احكام الاعدام، وتنفيذها، سيؤدي الى حدوث عنف وردود فعل سلبية. وقال "ان المصالحة بين السلطة وجيش عدن الاسلامي ممكنة انطلاقاً من حل ودي للقضية والعدول عن احكام الاعدام". وقرر رئيس المحكمة استئناف الجلسة الأربعاء المقبل.