اليمن : تهديدات "أبو حمزة" جوفاء

} رفض اليمن تهديدات زعيم منظمة "انصار الشريعة" مصطفى كامل ابو حمزة المصري بزعزعة نظام صنعاء في حال تنفيذ عقوبة الاعدام بزعيم "جيش عدن - ابين الاسلامي" ابو الحسن المحضار.
صنعاء - "الحياة"، أ ف ب - وصف اليمن أمس تهديدات زعيم منظمة "أنصار الشريعة"، مصطفى كامل ابو حمزة المصري المقيم في بريطانيا، بزعزعة نظام صنعاء في حال تنفيذ عقوبة الاعدام بزعيم "جيش عدن - أبين الاسلامي" ابو الحسن المحضار واثنين من اتباعه، بأنها "جوفاء". واعلن ناطق يمني ان "تلك التهديدات زوبعة دعائية فارغة لا معنى لها ولا يمكن اعطاؤها اي اهتمام يذكر، وهي تندرج ضمن الاعمال المتطرفة التي يمارسها اولئك المتطرفون".
وقال الناطق ان "العدالة سوف تأخذ مجراها في تلك القضية وغيرها من القضايا" مؤكداً ان "الاجهزة الامنية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بالامن والاستقرار والطمأنينة في مجتمعنا".
وأصدرت محكمة يمنية الاربعاء الماضي حكماً بالاعدام على ثلاثة اسلاميين، يمنيان وتونسي، دينوا بعملية خطف 16 سائحاً غربياً أدت محاولة من السلطات للافراج عنهم الى مقتل اربعة منهم في كانون الاول ديسمبر 1998.
وأكد ابو حمزة المصري انه "اذا نفذ الاعدام فاننا سنكون اول من يدعم اي عمل يهدف الى التخلص من هذه الحكومة"، وكان دعا في كانون الثاني يناير الماضي الى اغتيال مسؤولين يمنيين وخطف غربيين اذا حكم بالاعدام على المحضار.
وتجرى محاكمة ثانية في اليمن لثمانية بريطانيين وجزائريين منهم اثنان متهمان بأنهما عضوان في مجموعة "ارهابية" ارسلها "ابو حمزة" الى اليمن لتنفيذ اعتداءات.
الى ذلك، لوحظ عدم صدور ردود في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية على رغم وجود عدد من العناصر المتشددة فيها خصوصاً في محافظتي أبين وشبوة.
واعتبرت السلطات اليمنية ان التهديدات التي اطلقها المحضار بعد النطق بالحكم أول من أمس أمام الصحافيين ضد المصالح والرعايا الاجانب ليست سوى "هرطقات كلامية من متهم حكم عليه ولا يملك الدفاع عن جريمته". واتهمت مصادر أمنية، طلبت عدم ذكر اسمها، في تصريح الى "الحياة" امس "دوائر معادية لليمن والاستقرار الأمني في البلد بترويج أكاذيب وأخبار ملفقة عن وجود عناصر متشددة تهدد المصالح الغربية في اليمن بهدف الإساءة الى علاقاته الخارجية ومصالحه الاقتصادية مع الآخرين". وأضافت: "تتعمد هذه الدوائر المشبوهة لم تسمها صياغة بيانات تحمل هذه الاكاذيب وتوزعها على الصحافة الخارجية".
وأكدت المصادر نفسها انه لم يحصل منذ صدور الحكم "أي حادث أمني كرد على قرار المحكمة بحق المحضار ورفاقه، لا في محافظة أبين ولا غيرها، ولن يحدث أي رد فعل يعكر الأمن لأن الجريمة التي ارتكبها أبو الحسن ورفاقه استنكرها الشعب اليمني في حينه".
وفي هذا السياق أكدت مصادر قضائىة "ان الحكم في حق المحضار واثنين من رفاقه بالاعدام حداً لا يمكن تنفيذه قبل اقراره من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، اضافة إلى ان تصديق الرئيس علي عبدالله صالح على الحكم شرط اساسي للتنفيذ، خصوصاً ان قانون العقوبات يمنح رئيس الجمهورية الحق بتخفيف الحكم أو إلغائه، لأن منطوق الحكم قضى بالإعدام حداً وليس بالإعدام قصاصاً، باعتبار ان حق الرئيس في التخفيف يخص الحق العام، والاعدام حداً يندرج في ذلك الحق، بعكس الاحكام بالقصاص التي لا تعطي الرئيس حق التخفيف والإلغاء وفقاً لقانون العقوبات".