قصة تهديدات "جيش عدن" : "اتصالات" لا "مفاوضات"

صدر أمس بيان يحمل توقيع "جيش عدن الإسلامي" تضمّن تهديدات موجهة الى الغربيين في اليمن، وأشار الى "مفاوضات" تُجرى مع الحكم اليمني في شأن أحكام الإعدام الصادرة في حق زعيم "جيش عدن" زين العابدين أبو بكر المحضار أبو الحسن وإثنين من معاونيه. لكن وزارة الداخلية اليمنية سارعت الى نفي الخبر، مؤكدة عدم حصول مفاوضات مع هذه الجماعة المسلحة. فما قصة البيان، وهل هناك "مفاوضات" بين الطرفين؟
مصدر البيان
البيان الصادر أمس يحمل تاريخ 25 أيار مايو الجاري، وتوقيع "أبو المحسن" الذي قدّم نفسه بوصفه مسؤول "القيادة العامة - جيش عدن أبين الإسلامي". وهو البيان الثاني له بعد الذي صدر في 6 آذار مارس الماضي نشرته "الحياة" في 7 آذار، وتضمن توجيه إنذارين الى سفيري بريطانيا والولايات المتحدة بضرورة مغادرة اليمن للولايات المتحدة في صنعاء سفيرة. وكان البيان الأول مكتوباً بخط اليد، أما بيان أمس فطبع على آلة كاتبة ويحمل الشعارات المعتادة ل "جيش عدن" والاختام التي كانت تظهر على بياناته. ولكن تظل هوية "أبو المحسن" مجهولة.
وثمة أمر آخر هو ان البيانين مصدرهما واحد، إذ لم تلجأ تلك الجماعة الى توزيع بيانيها مباشرة الى وسائل الإعلام، بل فعلت ذلك عبر "جماعة أنصار الشريعة" التي يقودها مصطفى كامل المعروف باسم "أبو حمزة المصري". وأكد الأخير ل "الحياة" انه مصدر بيان أمس، مثلما أكد في السابق انه مصدر البيان الأول. ولا ينكر "أبو حمزة" انه كان على إتصال ب "جيش عدن" وبزعيمه "المحضار" قبل اعتقال الأخير في كانون الأول ديسمبر الماضي، إثر خطف السياح الغربيين ال 16 في 28 و29 من ذلك الشهر، وهي الحادثة التي انتهت بمقتل اربعة منهم عندما حاولت قوات الأمن اليمنية تحريرهم. كذلك يُزعم ان "أبو حمزة" على علاقة بمجموعة إسلامية تُحاكم في عدن بتهمة الإرهاب، وتضم بين أفرادها نجله، محمد مصطفى كامل، ونجل زوجته مُحسن غيلان. ويرفض "أبو حمزة" الخوض في تفاصيل علاقته بهذه المجموعة.
ويفيد البيان الذي وزّعه "أبو حمزة" أمس ان "جيش عدن" قرر، إثر صدور الأحكام على زعيمه واثنين من رفاقه بالإعدام أمام محكمة مودية في أبين، إجراء "مفاوضات" مع الحكم اليمني في شأن المحضار "والأخوة جميعاً" الموجودين في السجون اليمنية. وتابع: "إذا انتهت المفاوضات بالفشل، على جميع الأجانب في اليمن، من سفراء الغرب وخبراء وأطباء وسياح، ان يغادروا اليمن"، معتبراً ان "جيش عدن لن يقوم بخطفهم بل بقتلهم".
لكن السلطات اليمنية سارعت أمس الى إصدار نفي جازم لصحة إعلان "جيش عدن" مفاوضات بين الطرفين. وتؤكد مصادر مطلعة على ملف "جيش عدن" ان النفي صحيح، إذ لا توجد "مفاوضات" بين هذه الجماعة المسلحة والحكم اليمني. وتوضح هذه المصادر ان ثمة "اتصالات" تُجرى مع الحكم اليمني في شأن المحضار ورفاقه، وان القائمين بها ليسوا من "جيش عدن"، بل من شيوخ قبائل وأعيان في اليمن. ويبدو ان هذه "الإتصالات" تهدف الى الوصول الى "تسوية ما" لموضوع المحضار ورفاقه، ربما تتضمن خفض حكم الإعدام على قادة "جيش عدن". وثمة من يقول ان محكمة الإستئناف اليمنية ربما تُخفض الحكم عن هؤلاء. ومعلوم ان الأحكام الصادرة على قادة "جيش عدن" صدرت "حداً" وليس "قصاصاً". ويحق للرئيس اليمني علي عبدالله صالح ان يُصدر عفواً، لو شاء، في الحالة الأولى. اما اذا كان الحكم قصاصاً، فالتدخل لخفضه شبه مستحيل. إذ ان المحكمة ستكون أصدرت حكمها في هذا المجال على أساس ان المحكومين قتلوا السياح ولم يكتفوا بخطفهم.
ولا يبدو ان هذه "الإتصالات" تقتصر على قادة "جيش عدن". إذ يفيد بعض المعلومات ان اتصالات تُجرى مع السلطات اليمنية بهدف "طي ملف" البريطانيين المتهمين في قضية "مخطط التفجيرات" في عدن. وهناك من يتوقع ان ترحل السلطات اليمنية المعتقلين البريطانيين، ولكن ليس قبل صدور الحكم عليهم. ويُتوقع ان تلعب شخصية بريطانية - يمنية دوراً في هذا الإطار، يتمثّل في نقل المعتقلين الى بلادهم بعد قضائهم فترة من العقوبة، في حال وجدتهم المحكمة مذنبين. ومعلوم ان البريطانيين الثمانية يُحاكم معهم جزائريان أيضاً ينفون ضلوعهم في أعمال إرهابية في اليمن.
جماعتان؟
وتبقى ملاحظة أخيرة، إذ ان بيان "القيادة العامة" ل "جيش عدن" الذي وزّعه "أبو حمزة" أمس يختلف في مضمونه عن بيان آخر وزعته هذه الجماعة قبل أيام. إذ كانت أصدرت بياناً بلهجة معتدلة نوعاً ما، مشيرة الى انها قررت وقف عملياتها في انتظار معرفة نتيجة إستئناف أحكام الإعدام الصادرة على المحضار ورفاقه. وأكدت ان وقف عمليات "جيش عدن" تقرر "استجابة" لرغبة المحضار في رسالة كتبها بخط يده سُرّبت من السجن.
فعلَّ هذا يعني ان هناك جماعتين تتنازعان التحدث باسم "جيش عدن"؟ يبدو ذلك مرجحاً، لكن الكلمة الأخيرة في هذا المجال ستكون لمؤسس "جيش عدن"، الذي سيمكنه تحديد أي من الجماعتين تُعتبر إمتداداً لجماعته.