بعد إحالة قانون الضريبة الاضافية الى اللجنة المالية لدراسته . الأردن : توافق بين الحكومة والبرلمان على برنامج التصحيح الاقتصادي

اعتبرت أوساط سياسية ونيابية أردنية رد رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة على مداخلات النواب بشأن قانون الضريبة الاضافية التي وصف فيها الاقتصاد الأردني بأنه "في وضع حرج قاتل" رسالة الى الدول الصناعية السبع التي تبحث في تخفيف عبء الديون الأردنية، وأخرى الى الشارع الأردني للتكيف مع برنامج التصحيح الاقتصادي القاسي الذي يمتد لثلاث سنوات مقبلة.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب علي أبو الراغب ان رئيس الوزراء أراد تحذير مجلس النواب من عواقب التراخي "في الالتزام مع المؤسسات المالية الدولية" مشيراً الى أن معارضة النواب الزيادة في الضرائب طبيعية، لكن "نتيجة التصويت أظهرت ان الغالبية العظمى تؤيد برنامج التصحيح الاقتصادي".
وكان 23 نائباً من أصل 66 صوتوا مع رد قانون الضريبة الاضافية ونجحت الحكومة في احالة القانون الى اللجنة المالية التي بدأت بمناقشته أمس. وأوضح أبو الراغب ان اللجنة "منسجمة مع رأي أكثرية مجلس النواب في قبول القانون لكنها تتشاور مع الحكومة في آليات وسيناريوهات الحسابات المالية المترتبة على الضريبة"، مؤكداً ان مجلس النواب "يعرف حجم التضحية المطلوبة لتنفيذ برنامج التصحيح الاقتصادي".
وسألت "الحياة" ابو الراغب عن تشبيه رئيس الوزراء وضع الاقتصاد الأردني بمريض غرفة الانعاش فأجاب: "من طبيعة رئيس الوزراء استخدام الكلمات الكبيرة لكن الوضع الاقتصادي عندنا في تحسن مضطرد".
من جانبها ذكرت نائبة رئيس الوزراء وزيرة التخطيط ريما خلف ان رئيس الوزراء أراد ايجاد "اطار جديد" لمناقشة برنامج التصحيح الاقتصادي في مجلس النواب، مشيرة الى ضرورة "خفض سقف التوقعات حول تخفيف الديون وتقديم المساعدات"، وأوضحت "على النواب أن يتأكدوا ان عهد المساعدات النقدية المباشرة انتهى".
وكان بعض النواب طالبوا في مداخلاتهم برد مشروع قانون الضريبة الاضافية في ظل توقع حصول الأردن على مساعدات دولية وعربية. لكن رئيس الوزراء أكد ان بلاده لم تتلق "ديناراً واحداً من المساعدات"، معتبراً ان الوضع الاقتصادي "حرج وقاتل.. وإذا لم نتكاتف جميعاً فسيتردّى أكثر".
واعتبرت أوساط سياسية مطلعة ان رد رئيس الوزراء على النواب "ليس مبالغاً فيه بل يهدف الى ايصال رسائل خارجية وداخلية". ويشار الى ان اجتماعات الدول الصناعية السبع التي ستنتهي بعد أربعة أيام ستبحث في موضوع الديون الأردنية.
وشهدت سوق عمان المالية أمس انخفاضاً في أسعار الأسهم وحجم التداول بعد تصريحات رئيس الوزراء. إلا أن وزيرة التخطيط ريما خلف قللت من أهمية ذلك مشيرة الى أن ذلك "متوقع وستعود الأسعار الى الارتفاع"، وأوضحت ان الحكومة "تدرك كلفة المصارحة لكنها ستظل أقل من كلفة دفن الرأس في التراب".
الى ذلك، أكدت أوساط سياسية ان أداء رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة منسجم مع مجمل الفريق العامل مع الملك عبدالله بن الحسين، مشيرة الى أن الروابدة التقى أول من أمس رئيس الديوان الملكي عبدالكريم الكباريتي "للتنسيق والتشاور".
وأرجعت الأوساط ذاتها حديث الصالونات السياسية والصحف الاسبوعية عن خلافات بين رئيسي الحكومة والديوان الى "مراكز قوى انتهى دورها ولم يعجبها نجاح العهد الجديد للملك عبدالله"، مشيرة الى أن الفريق العامل مع الملك عبدالله "متفق تماماً بالأهداف ويجتهد في الوسائل ويدرك خطورة أي تصدع على صورة العهد الجديد".