أكد بعد نيل حكومته ثقة البرلمان العمل مع سورية لتمويل سد الوحدة . الروابدة يتعهد تعديل قانوني المطبوعات والانتخابات والتزام برنامج التصحيح الاقتصادي ومحاربة الفساد

فازت الحكومة الأردنية برئاسة النائب عبدالرؤوف الروابدة، أمس، بثقة 66 نائباً من أصل 80 فيما حجب عنها الثقة 12 نائباً وامتنع نائبان بعد مداولات استغرقت ثلاثة أيام. وجدد رئيس الوزراء بعد نيله الثقة التزامه بتعزيز النهج الديموقراطي واطلاق 4ببرنامج التصحيح والخصخصة الاقتصادي داخلياً، والتشديد على العمق العربي ومساندة الفلسطينيين والحرص على علاقة مستقبلية معهم والالتزام بخيار السلام خارجياً.
وقال الروابدة الذي ألّف في 4 آذار مارس الماضي اول حكومة في عهد الملك عبدالله الثاني ان الحوار الوطني الذي ستطلقه الحكومة "لا يستثني طرفاً ولا يستثني موضوعاً او موقفاً كان ام تشريعاً وفي اي مجال". وتعهد بتعديل قانون المطبوعات، وتأييد ما يعدله النواب على قانون الانتخابات، وتأسيس دائرة لحقوق الانسان وانشاء تنظيم مهني للمعلمين لافتاً الى ان "كل قوانين الحريات عرضة للبحث".
يشار الى ان قانوني الانتخابات والمطبوعات اثارا انتقادات واسعة لدى اقرارهما وكانا من الاسباب الرئيسية لمقاطعة المعارضة الاسلامية لانتخابات 1997.
وفيما اعترف الروابدة بانتقال الاقتصاد الاردني من مرحلة التباطؤ الى مرحلة التراجع اعلن ان نسبة النمو المقدرة في موازنة 1999 ب3 في المئة يتوقع ان "تنزل لتراجع بعض القطاعات، خصوصاً الزراعة، في هذا العام القامط الماحل علاوة على الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة".
وأعلن الروابدة ان حكومته ستعمل على اجتثاث الفساد "وتجفيف منابعه"، مؤكداً انها لا تعرف "التراجع ولا التخاذل ولا التنازل أمام كبير او صغير". وزاد انها قادرة على التصدي له "بكل قوة". وبعد أن اكد الايمان الاصيل "بعمقنا العربي" شكر رئيس الوزراء الأردني المملكة العربية السعودية بخاصة ودول الخليج عامة على مواقفها تجاه بلاده اثر رحيل الملك حسين. وجدد التزام الحكومة بالعمل مع "الاشقاء السوريين" في البحث عن تمويل لاقامة سد الوحدة.
وأكد الروابدة ان "علاقاتنا بفلسطين احد ثوابتنا"، معتبراً ان تلك العلاقة "موقف قومي يعزز الدور الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، لافتاً الى ان "الوحدة بصيغة من الصيغ هي المآل لهذه العلاقة".
وفيما أكد التزام حكومته بخيار السلام رفض "التنازل عن قطرة ماء واحدة من حقوقنا في معاهدة السلام". وطرأ توتر على العلاقات الأردنية - الاسرائيلية منتصف الشهر الماضي اثر تراجع اسرائيل عن تزويد الأردن بحصته المقررة من المياه نظراً لموسم الجفاف الذي ضرب المنطقة.
واعتبرت اوساط سياسية ان الثقة التي حصل عليها الروابدة "تؤكد تكاتف النواب لدعم أول حكومة في العهد الجديد لاعطائها فرصة للانطلاق بفاعلية". ويعتبر عدد الاصوات التي حصل عليها الروابدة في اقتراع الثقة الأعلى منذ انطلاق المسار الديموقراطي في العام 1989. غير ان المجلس النيابي يخلو من المعارضة الاسلامية التي قاطعت انتخابات 1997.
وتقتصر المعارضة النيابية 12 نائباً على نواب افراد بتوجهات قومية ويسارية واسلامية مع غياب كتلة معارضة متماسكة سياسياً وفكرياً.