بيانه الوزاري خلا من انتقادات للحكومة الاسرائيلية . الطراونة يتعهد دعم الفلسطينيين ويجدد الدعوة الى حوار اميركي - عراقي

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور فايز الطراونة ان حكومته لن تتوانى عن دعم "الاشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة وفي مقدمها حقهم في اقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني". ودعا اسرائيل الى الانسحاب من "الجولان السورية الى حدود الرابع من حزيران عام 1967 وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 425 بالانسحاب من جنوب لبنان من دون شروط".
جاء ذلك في بيانه الوزاري الذي قدمه لمجلس النواب الأردني امس لنيل الثقة على اساسه. واستعرض الطراونة في البيان المكوّن من 55 صفحة، السياسات الخارجية والداخلية لحكومته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاعلامية والامنية.
وخلا البيان من انتقادات مباشرة لحكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على رغم دعوته الى تطبيق قرارات الأمم المتحدة. وشدد على التزام "معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية التي استعدنا بموجبها حقوقنا الوطنية كاملة"، معتبراً السلام "خياراً استراتيجياً عربيا".
وجدد الطراونة دعوة العاهل الأردني الملك حسين "لبدء حوار بين العراق والولايات المتحدة لانهاء الصراع الدائر، وإيجاد التسوية الكفيلة بوضع حد لهذه المأساة الانسانية، بما في ذلك تسوية اشكال الخلاف بين الاشقاء في الكويت والعراق". ووصف البيان الحصار المضروب على العراق بپ"الجائر الذي طال امده واستفحلت عواقبه عليه وعلينا، وعلى المنطقة بأسرها". ولم يتضمن البيان انتقادات للنظام العراقي او دعوة له بتطبيق قرارات مجلس الأمن.
وأكد البيان الوزاري استمرار "بذل اقصى الجهود لرفع المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق"، لافتاً الى ان ذلك يشمل "باقي الاشقاء العرب الذين يعانون من سياسات المقاطعة، خصوصاً اشقاءنا في ليبيا والسودان".
وعلى الصعيد الاقتصادي، اكدت الحكومة التزامها برنامج التصحيح الاقتصادي، الذي يترافق مع حزمة الأمان الاجتماعي واعترفت الحكومة بأن ظاهرة الفقر "توسعت في السنوات الاخيرة".
وعلى صعيد الاتفاقات الاقتصادية الخارجية، قال رئيس الوزراء الأردني ان دخول اتفاق الشراكة الأردنية - الأوروبية حيز التنفيذ العام المقبل "سيؤدي الى انشاء منطقة تجارة حرة مع اوروبا". ووعد بأن تعمل الحكومة على "عقد اتفاقات لتحرير التجارة مع الدول العربية بما يعزز اتفاق منطقة التجارة العربية الكبرى". ولفت الى ان في مقدم اولويات حكومته تأمين التبادل الحر مع السوق الفلسطينية و"العمل لفك الاسر الاقتصادي الذي يكبلها ويحرمها، ويحرم الاقتصاد الأردني من التنفس برئتين كما فعلا طيلة عقود قبل الاحتلال".
وأكد الطراونة التزام حكومته قانون المطبوعات والنشر الذي أثار عاصفة انتقادات من الاوساط السياسية والاعلامية بعد ان تقدمت به الحكومة السابقة، وقال: "اجتاز هذا القرار مراحله الدستورية، ورئيس الوزراء، والوزراء مكلفون تنفيذه". لكنه وعد باعتماد "الحوار الهادئ والهادف والبناء مع وسائل الاعلام المختلفة". وكان الطراونة عيّن في مطلع الاسبوع اياد القطان، وهو مثقف ليبرالي مديراً لدائرة المطبوعات والنشر، بدلاً من مديرها السابق بلال التل الذي واجه انتقادات شديدة من الاوساط الاعلامية بعد منعه دخول صحف عربية وأجنبية وإحالته عدداً كبيراً من الصحافيين على المحكمة. واعتبرت الاوساط السياسية والاعلامية ان حكومة الطراونة ستسعى الى "تنفيس الاحتقان الذي خلفته الحكومة السابقة، خصوصاً ان الظروف الاقتصادية لا تسمح بمزيد من التضييق على الحريات".
وقالت اوساط نيابية لپ"الحياة" ان حكومة الطراونة ستحصل على "ثقة سهلة" بعد المناقشات للبيان الوزاري والتي ستبدأ الثلثاء المقبل. وتوقعت تلك الاوساط ان لا يقل عدد مانحي الثقة عن 55 نائباً من اصل 80 نائباً.
يذكر ان المعارضة الاسلامية قاطعت آخر انتخابات نيابية جرت عام 1997. ولا تزيد كتلة المعارضة في البرلمان الحالي على 15 نائباً يتوزعون على اتجاهات اسلامية وقومية ويسارية.