الأردن : "توافق" على تعديل قانون الكسب غير المشروع يستثني الأعيان والنواب من اشهار الذمة المالية

بعد مخاض تسع سنوات خرج أول من أمس قانون "الكسب غير المشروع" من ادراج مجلس الأعيان الأردني مشوهاً. إذ توافق رئيسا مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء اللجنة القانونية في المجلسين على استثناء رئيسي وأعضاء المجلسين من اشهار الذمة المالية فيما أضيف القضاة بمختلف درجاتهم.
يقول الشيخ عبدالرحيم العكور الذي شغل عضوية مجلس النواب لدورتي 1989 و1993: "قانون الكسب غير المشروع كان مطلباً شعبياً وما يزال، وعندما خرجت الناس الى الشوارع سنة 1989 خرجت احتجاجاً على الفساد والغلاء، لكن التوافق الذي توصلوا اليه يفرغ القانون من محتواه لا بل يشجع الكسب غير المشروع".
وكانت حكومة مضر بدران تقدمت بمشروع القانون سنة 1990 بعدما نالت ثقة الحركة الاسلامية التي كانت ممثلة بقوة في البرلمان. وكان رئيس الوزراء المكلف عبدالرؤوف الروابدة وزيراً في الحكومة ومن الذين صاغوا القانون قبل أن يعدّله الأعيان. ولا يزال الروابدة عضواً في مجلس النواب ولم يحسم بعد إذا كان سيستقيل من المجلس وهل سيقبلها المجلس في حال تقديمها.
وعلى رغم المطالبة الشعبية وإقرار مجلس النواب للقانون إلا أن مجلس الأعيان رفض إقراره لإدراجه الأعيان والنواب ضمن المسؤولين الذين عليهم اشهار ذمتهم المالية قبل وبعد توليهم المسؤولية.
ويتكون مجلس الأمة الأردني من مجلس النواب 80 عضواً منتخباً ومجلس الأعيان 40 عضواً يعينهم الملك. ولا بد لإقرار أي قانون من موافقة المجلسين عليه. وفي حال اختلافهما يدعى الى جلسة مشتركة يرأسها رئيس مجلس الأمة، وهو رئيس مجلس الأعيان رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي.
وظل القانون حبيساً في ادراج مجلس الأعيان الى أن دعا رئيسا مجلس الأعيان زيد الرفاعي والنواب عبدالهادي المجالي الى جلسة مشتركة حضرها أعضاء اللجنة القانونية في المجلسين، توافق اثرها المجتمعون على التعديل الذي تمسك به الأعيان والذي يستثنيهم مع النواب من اشهار الذمة المالية.
يقول النائب المعارض نزيه عمارين: "لم يصلني شيء رسمي لكن ما قرأته عن الجلسة المشتركة لا يصدق واثار استهجاني واستغرابي". ويوضح "كافحنا لاخراج القانون من ادراج مجلس الأعيان لكن إذا كانت النتيجة خروجه بهذه الصورة فكان الأولى ان يبقى مكانه".
يشار الى ان المعارضة الاسلامية قاطعت انتخابات 1997 مما أضعف المعارضة داخل مجلس النواب، إذ لا يزيد عدد النواب المعارضين على 18 من أصل 80.
ويقول الشيخ عبدالرحيم العكور، وهو قيادي في جماعة الاخوان المسلمين: "ما جرى نتيجة طبيعية لغياب الاخوان" إلا أنه يأمل بأن يصوت الأعيان والنواب ضد القانون "وان لا يضعوا أنفسهم في موضع الاتهام". وتساءل: "ماذا يضرني نائباً كنت أم عيناً إذا أشهرت ذمتي المالية؟".
ويعتبر العكور ان صيغة القانون التوافقية "مخالفة واضحة للدستور الذي ينص على أن الأردنيين أمام القانون سواء" ويعتبر أن الصيغة "تخل في التوازن ما بين السلطات في الدولة، كيف اخضع القاضي والوزير واستثني عضو مجلس الأمة؟" ويوضح: "النائب والعين يجب ان يكونا قدوة للناس وللمسؤولين، كنت نائباً لسنوات وأعرف جيداً الاغراءات والضغوطات التي تواجه النائب". وزاد "الشخص الوحيد المصان في الدستور هو جلالة الملك".
ويتوقع ان يعقد مجلس الأمة جلسة مشتركة الاسبوع المقبل لاقرار القانون، ولم يعرف بعد موقف رئيس الحكومة من الصيغة التوافقية، ويصعب التكهن بمواقف أعضاء مجلسي الأعيان والنواب في التصويت عليه، خصوصاً ان رئيس الوزراء السابق مضر بدران الذي قدمت حكومته القانون عضو في مجلس الأعيان.
وحتى تعقد الجلسة المشتركة تنشغل الأوساط السياسية والصحافة في "التعبئة" مع القانون وضده. يقول رئيس تحرير صحيفة "جوردان تايمز" عبدالله حسنات: "الصحافة ستمارس حقها في تعريف القارئ بما يجري، وسنقول رأينا في افتتاحية الصحيفة". ويعتبر الحسنات ان "من يقف مع الصيغة التوافقية التي تحجب الشفافية عن ذمة المسؤولين في مجلس الأمة هم من وقفوا مع قانون المطبوعات الذي يحجب الشفافية عن اخطاء المسؤولين". ويوضح: "اي مسؤول حتى لو كان منتخباً مسؤول أمام القانون، رئيس البلدية منتخب مثله مثل النائب فلماذا أحاسبه ولا أحاسب النائب؟". ويحذر الحسنات من الموافقة على الصيغة التوافقية لأنها ستزيد "صعوبة ملاحقة الفساد"، مشيراً الى ان مجلس النواب الحادي عشر 1989 - 1993 لم يتمكن من محاسبة المسؤولين بسبب الحماية القانونية للوزراء بموجب الدستور.
وكان مجلس النواب الحادي عشر صوت سنة 1992 بغالبية 48 صوتاً من 80 على احالة رئيس مجلس الأعيان الحالي زيد الرفاعي الى المحاكمة. إلا أن الدستور يشترط غالبية 54 صوتاً وهو ما نجح في تحقيقه مع وزير التموين آنذاك. وينص الدستور في المادة 55 على أن "يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم" ويشترط لإحالة الوزراء موافقة غالبية ثلثي مجلس النواب.
ويؤكد النائب نزيه عمارين ان نواب المعارضة سيتحركون "على جميع المستويات لإقرار القانون بصيغته الأصلية" وفي حال فشلهم "ستكون نقطة سوداء في تاريخ المجلس" ويتساءل "كيف سيحاسب النائب الحكومة وسائر المسؤولين في الدولة ولا يقبل ان يحاسب نفسه؟".
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين شدد في خطاب تكليفه حكومة عبدالرؤوف الروابدة، الخميس الماضي، على محاربة الفساد المالي والاداري معتبراً أنه "سبيل لتدمير المجتمعات واضعاف الدول" مطالباً بالتصدي له "بكل قوة وعنفوان وان تبتر العناصر التي تقوم بذلك أو تشجعه مهما كان موقعها أو مسؤوليتها"