حكومة الروابدة تواجه قريباً استحقاقات الاصلاح الاقتصادي والسياسي

يتوقع ان يقوم الملك عبدالله بن الحسين قريباً بجولة عربية تبدأ في السعودية وتشمل مصر والدول الخليجية. وبحسب مسؤول رفيع المستوى فإن الجولة "تعبير عن الامتنان الأردني لمواقف الاشقاء العرب اثناء محنة غياب الملك الراحل الحسين بن طلال".
كما سيحاول المسؤولون الأردنيون في الزيارات المرتقبة "ترجمة الدعم العربي الى برامج وسياسات تعاونية وتبادلية حتى لا يظل في الاطار المعنوي فقط". وتعكس تلك الزيارات دعماً للحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عبدالرؤوف الروابدة أولى حكومات الملك عبدالله.
فالشارع الأردني الذي لا يزال محكوماً باعتبارات غياب الملك حسين الشهر الماضي، سيصحو قريباً على مشاكله المزمنة سياسياً واقتصادياً، والتي لا يقدر التعاطف الدولي الذي تجسد في الجنازة غير المسبوقة للملك حسين على حلها.
غير ان التوجه العربي اجمالاً والخليجي تحديداً يريح الشارع الأردني والنخب كذلك، خصوصاً ان البدايات مبشرة، فدولة الإمارات العربية أودعت الاسبوع الماضي 150 مليون دولار في البنك المركزي الأردني. ولا يأمل الأردنيون بعودة المساعدات الخليجية الى عهدها الذهبي في السبعينات والثمانينات، وانما يتطلعون الى فتح الأبواب أمام العاملين الأردنيين المتعلمين والمدربين. وإضافة الى الجانب الاقتصادي يلقى تنشيط العلاقات العربية سياسياً تأييد الشارع الأردني الذي لا تزال غالبيته تنظر الى اسرائيل باعتبارها عدواً على رغم توقيع معاهدة السلام الأردنية - الاسرائيلية في 1994.
وشدد خطاب التكليف الملكي لحكومة الروابدة على الانتماء العربي للأردن موضحاً ان على الحكومة دعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة والوقوف "بصلابة" الى جانب "اخواننا في سورية ولبنان لاستعادة أراضيهما المحتلة". ولم يغفل خطاب التكليف "العمل على رفع المعاناة والحصار عن شعبنا العربي في العراق وليبيا والسودان".
على ان القضايا الأهم التي تشغل الأردنيين تتعلق بأوضاعهم المعيشية والاقتصادية اضافة الى مواضيع الديموقراطية والوحدة الوطنية ومحاربة الفساد. فالأردنيون الذين تطلعوا الى نهاية برنامج التصحيح الاقتصادي الذي استمر عقداً 1989 - 1999 اكتشفوا ان البرنامج لم يلتزم به "تماماً" وان عدداً من أهدافه لم يتحقق، وبالتالي فإن الحكومة ملزمة ببرنامج تصحيح اقتصادي جديد يمتد ثلاث سنوات اخرى.
ولم تعد أبعاد التصحيح الاقتصادي القاسية خافية، فخدمة دين يزيد على 7 بلايين دولار تتطلب تأمين 700 مليون دولار العام المقبل. والتخاصية ستزيد عدد العاطلين عن العمل الذين يشكلون نحو 26 في المئة من القوى العاملة. هذا بينما تنوء موازنة الدولة برواتب للعاملين فيها تصل الى 130 مليون دولار شهرياً.
يصف الدكتور مصطفى الحمارنة حكومة الروابدة بأنها حكومة "المهمات الصعبة جداً" موضحاً انها تقف بمواجهة "التحديات الاساسية التي تؤرق المواطن سياسياً واقتصادياً". ويعتبر ان رئيس الحكومة عبدالرؤوف الروابدة شخص "ذكي وجريء ومخضرم قادر على اتخاذ القرارات الضرورية".
وأمام تعقد الأزمة الاقتصادية تبدو الأزمة السياسية سهلة الحل. فمواضيع الوحدة الوطنية والديموقراطية، ومحاربة الفساد والمحسوبية، تتطلب تشريعات وسياسات "غير مكلفة مالياً وتحظى بشعبية".
ويؤكد مسؤول أردني رفيع المستوى ان التشريعات المتعلقة بالديموقراطية قابلة للمراجعة والتعديل والتغيير. ولا يستثنى من ذلك "قانون الانتخابات"، موضحاً ان الملك عبدالله "لا يتمسك بقانون الصوت الواحد بالشكل المعمول به حالياً". ويرى ان المجال مفتوح لتشكيل لجنة وطنية لدراسة القانون وتقديم بديل، مستدركاً ان "من المستحيل تحقيق اجماع على قانون انتخابات". ويضيف المسؤول ذاته قانون المطبوعات الى قائمة المراجعة والتعديل. وكان القانونان السابقان أحد المبررات الاساسية لمقاطعة جماعة الاخوان المسلمين وأحزاب المعارضة لانتخابات برلمان 1997.
وتعتقد الأوساط السياسية ان تحقيق انفراج سياسي أمر "ملح ومتاح أكثر من أي وقت مضى"، فالحزن الذي وحد الأردنيين على رحيل الملك حسين ترجم الى دعم ومؤازرة واجماع للملك عبدالله الأمر الذي يعطيه زمام المبادرة لتحقيق اصلاح سياسي تحتاجه البلاد، خصوصاً ان الملك الراحل شدد قبيل وفاته على ضرورة إجراء "مراجعة شاملة" لم يتمكن من تحقيقها.
وترى الأوساط السياسية ان الأردن الذي يواجه استحقاقات مفاوضات الضع النهائي هذا العام لا بد ان يتسلح بحد أدنى من الاجماع الوطني، خصوصاً ان مواضيع "اللاجئين والحدود والمياه والقدس" تتداخل أردنياً وفلسطينياً. اذ ان اللاجئين والنازحين الفلسطينيين يتمتعون بالجنسية الاردنية كاملة ويشكلون نحو نصف سكان المملكة.
وإضافة الى التهديد القادم من مفاوضات الوضع النهائي وتفاعلات المجتمع الاسرائيلي اثناء الانتخابات غرباً تظل الأوضاع في العراق شرقاً مثيرة للقلق، فمع ان الحكومة العراقية واصلت إمداد الأردن بالنفط بالسعر التفضيلي ووقعت على البروتوكول التجاري 200 مليون دولار الا ان الموقف الاميركي الحاسم من النظام العراقي يلقي بظلاله على الأردن الذي يعامل معاملة الحليف منذ توقيعه معاهدة السلام الأردنية - الاسرائيلية في 1994.
ومع ان العلاقات الأردنية - السورية عادت الى دفئها بعد مشاركة الأسد في تشييع الملك حسين، وزيارة نجله بشار لتقديم العزاء لاحقاً، الا انه لا يوجد لدى سورية ما تقدمه للاردن، اللهم غير حل قضية المعتقلين الأردنيين في سورية، والتعاون في مجال مياه نهر اليرموك، خصوصاً ان الأردن يعاني من أزمة مياه حادة تفاقمت مع موسم الجفاف هذا العام.
وبحسب سياسي أردني مخضرم فإن "توفير مياه الشرب للمواطنين انجاز كبير ستحققه الحكومة في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة".