البرلمان الأردني يدعم ما أعلنه الملك عبدالله من سياسات خلال جولته الخارجية الاخيرة

أبدى النواب الأردنيون دعمهم للسياسات التي أعلنها الملك عبدالله الثاني في غضون جولته الغربية سواء ما يتعلق بدعم الحملة الاطلسية على الصرب أو المضي في برنامج التصحيح الاقتصادي والخصخصة، جاء ذلك في الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء ورئيسا مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجلسين أمس.
وعرض رئيس الوزراء الأردني عبدالرؤوف الروابدة في الجلسة مضامين ونتائج الجولة الغربية للملك عبدالله التي شملت المانيا وبريطانيا وكندا والولايات التحدة. وقال، بحسب مصادر نيابية، ان بلاده أكدت "دعمها المطلق" للحملة الاطلسية على الصرب في كوسوفو، مشيراً الى ان ذلك الدعم "يساعد الغرب في تفهم قضايا المنطقة المرتبطة بالمعاناة الانسانية واللاجئين".
وقال رئيس مجلس النواب الأردني عبدالهادي المجالي في ختام الجلسة التي عقدت تحت قبة البرلمان ولم يحضرها الصحافيون ان رئيس الحكومة ابلغهم بنجاح جهود الملك عبدالله في اعادة جدولة قسم من الديون الأردنية والحصول على "وعود جادة في إلغاء بعضها". ودعا المجالي الحكومة الى "استثمار النتائج الايجابية" للجولة الغربية.
وسئل المجالي عن علاقة مجلس النواب بالحكومة فأجاب انها تتميز "بالشفافية المتناهية والتعاون المثمر" الذي يستند الى "المنهجية المؤسسية". وكان رئيس الوزراء اعتبر لدى زيارته مجلس النواب أول من أمس تقارير للصحافة الاسبوعية حول خلافه مع النواب بأنها "اصطياد في البحر الميت".
واعتبر نائب رئيس مجلس النواب بسام حدادين ان جلسة الأمس وطبيعة اسئلة النواب ومواقفهم تؤكد "تأييد المجلس للسياسات التي أعلنها جلالة الملك في جولته الغربية" وأوضح حدادين، وهو قيادي في حزب اليسار الديموقراطي ان رئيس الحكومة "لم يواجه اعتراضات وانما استفسارات". وكانت أوساط سياسية خشيت بروز معارضة نيابية لبرنامج التصحيح الاقتصادي والخصخصة وتأييد الحملة الاطلسية وهي السياسات التي أعلن الملك عبدالله التزام حكومته بها في غضون الجولة الغربية.
وسألت "الحياة" نائبة رئيس الوزراء وزير التخطيط ريما خلف عن مواقف النواب من الخصخصة فأجابت: "حسب حواراتي معهم ليس ثمة مانع مبدئي من الخصخصة، ولكن لديهم ملاحظات على تفاصيل وآليات العملية". واشارت الى ان المتبقي من عملية الخصخصة مؤسسات معدودة، أبرزها شركة الاتصالات التي سيحسم موضوعها في غضون شهر.
وفي ما يتعلق بشطب الديون الأردنية أوضحت خلف ان "التوجه" الذي نتج عن الجولة يقضي بإعلان الدول الصناعية السبع في بيانها عقب القمة التي ستنعقد الشهر المقبل عن نية شطب الديون المقدرة بأربعة بلايين دولار أو جزء منها، ويتبع ذلك حوارات ومفاوضات ثنائية بين كل دولة معنية وبين الحكومة الأردنية.
ويذكر ان ديون الأردن الخارجية تقدر بنحو ثمانية بلايين دولار نصفها يخص مؤسسات دولية لا تقبل الشطب أو إعادة الجدولة، ونصفها الآخر يخص الدول الصناعية الأربع اليابان وبريطانيا وفرنسا والمانيا. وسبق لهذه الدول ان أعفت مصر من جزء من ديونها في غضون حرب الخليج الثانية، كما أعفت بولندا عقب تحولها من النظام الشيوعي الى النظام الرأسمالي.
يجذر بالذكر ان الملك عبدالله الذي من المنتظر ان يصل عمان اليوم سيقوم في مطلع الشهر المقبل بجولة تشمل فرنسا والفاتيكان وتونس والجزائر.