الصحفيون الأردنيون ينتصرون لوزير الإعلام في مواجهة النواب

إنشاء حركة شعبية للمطالبة بحل البرلمان

اعتصم أمس عشرات الصحافيين الأردنيين احتجاجا على مذكرة نيابة وقعها (53 ) نائبا تضمنت التصويت على طرح الثقة بوزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي فيما شكلت قوى شعبية حركة تدعو لإسقاط البرلمان .
وبدأت أطراف سياسية عديدة تصعيد حملتها ضد المجالي - وهو صحافي سابق - في أعقاب تصريحات رفض خلالها "اعتداء بلطجية على مقر للإخوان المسلمين بدعم من مراكز قوى "، ورفضه أيضا لهجوم عضو مجلس الأعيان يوسف الدلابيح على الصحفيين قبل أيام من خلال مطالبته " بتكسير العصا على رؤوس الصحافيين وليس فقط إقرار تشريع يقيد الحريات الإعلامية ".
المجالي اعتبر تصريحات "الدلابيح "مهينة في زمن الربيع العربي والديمقراطية وحرية الإعلام، ودعا الى الغاء المادة 23 من قانون مكافحة الفساد لوضعها قيودا مالية وعقوبات بالسجن والغرامة على الصحافيين الذين يكتبون عن الفساد .
وازدادت وتيرة الهجمة ضد المجالي بعد تصريحات أطلقها قبل ثلاثة أيام حول اجراء انتخابات مبكرة بعد إقرار قانون الانتخاب في أذار المقبل . فطالب 53 نائبا اردنيا بطرح الثقة بالوزير المجالي لحديثه عن انتخابات مبكرة تقود إلى حل البرلمان الحالي في غضون شهور .
تصعيد الهجوم على المجالي دفع الإعلاميين الأردنيين إلى الاعتصام أمام نقابة الصحافيين تضامنا مع "زميلهم الصحفي الوزير " . وهو ما اعتبره مراقبون دخول الجسم الاعلامي في معركة مع البرلمان ما لم يتراجع عن المطالبة بطرح الثقة بالوزير .
وألقى الصحفيون كلمات شديدة اللهجة ضد مجلس النواب ، ونددوا بما أسموه " نواب الأجهزة الأمنية " مطالبين بحل "المجلس في حال استمر في غيه" . وأشاروا الى أن "المجالي انتصر لحرية الاعلام مرارا وتكرارا ." وهددوا بأنهم سيخوضون معركة واسعة وشرسة مع المجلس في حال أصر على طرح الثقة بالوزير المجالي .
الوزير المجالي أوضح في كلمة له أن الحكومة ماضية في الاصلاح ومحاربة الفساد وتنفيذ أوامر الملك عبدالله في انجاز قوانين الاصلاح السياسي مشددا على ان الحكومة ستنجز قانوني الانتخاب والأحزاب في مدة أقصاها آذار المقبل .
ونوه بأنه "بعد إنجاز القانون فإن الولاية بإقراره تكون لمجلس النواب وقد يقره بسرعة وقد يستغرق وقتا طويلا" .
وعلى صعيد متصل ، شكل عدد من الشباب الأردني حركة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب تحت عنوان "معا "لإسقاط مجلس 111 "في إشارة إلى منح المجلس الثقة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي بواقع (111 )نائبا لصالح الحكومة من اجمالي (120 ) وهو ما اعتبره الشعب الأردني سيطرة واضحة على المجلس .
وقال أحد مؤسسي الحركة صايل الزيود ان "الحركة جاءت بعد نهج المجلس النيابي سياسة تصفية الحسابات الشخصية على حساب المصالح الوطنية مثل اصدارهم مذكرة لطرح الثقة بوزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة" .
وأشار الزيود إلى أنهم بصدد إنشاء صفحة على"الفيس بوك "للتواصل مع الأشخاص والحركات المؤيدة لهم والمطالبة باسقاط مجلس النواب .
واعتبرت الحركة في بيان لها أن مجلس النواب ساقط شعبيا لأسباب عديدة أنه "مجلس مزور باعترافات عدد من المسؤولين "، و"أن المجلس يعزو الانجازات السياسية التي تحققت لنفسه مع أنها جهد للحراك الشعبي المطالب بالاصلاح " و"أن المجلس برأ المتهمين في قضية الكازينو أمام أعين الشعب دون حياء "..