العاهل الاردني يجدد الثقة بحكومته ويأمر بتشكيل مجلس اقتصادي تحت اشرافه

حسم العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني التوقعات في شأن التغييرات التي تحدث عنها اثناء رحلته الاسيوية الاخيرة، واصدر تعليمات لحكومته بتشكيل مجلس اقتصادي استشاري من 20 شخصية اقتصادية يعمل باشراف الملك "الشخصي المباشر" ويشارك في اجتماعاته رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة والوزراء المعنيون.
وجاء اعلان تشكيل المجلس بعد ترؤس الملك عبدالله الثاني جلسة مجلس الوزراء أمس التي جدد فيها الثقة بالحكومة، داعياً إلى عدم الالتفات إلى "ما يثار من تشويش هنا وهناك حول اداء الحكومة". وطالب بالعمل "بروح الفريق الواحد" منتقدا "الفئات القليلة التي لا هم لها سوى التشويش والتشكيك".
واوضح الروابدة في رده على سؤال للصحافيين عن "التغييرات" التي تحدث عنها العاهل الاردني، ان "التغيير ليس موضوعاً يتعلق بالاشخاص ، وانما يتعلق بالسياسات والاساليب والبرامج والخطط". وغلب على تشكيلة المجلس الاقتصادي رجال الاعمال الشباب وهم الذين يعتبرون الاقرب إلى عقلية الملك عبدالله الثاني. واقتصر تمثيل الحكومة في المجلس الاقتصادي على نائبة رئيس الوزراء، وزيرة التخطيط ريما خلف ومحافظ البنك المركزي زياد فريز. وضم ايضاً رئيس الجنة المالية في مجلس النواب علي ابو الراغب ومقرر اللجنة المالية في مجلس الاعيان كمال الشاعر ومدير الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي باسم عوض الله. ودعا العاهل الاردني في رسالته التي تضمنت تشكيل المجلس الاقتصادي إلى مراجعة "مسيرتنا الوطنية في جميع المجالات لوضعها على الطريق الاقوم الذي يمكننا من دخول القرن المقبل بكل ثقة واقتدار". وطالب بدور مركزي للقطاع الخاص "في عملية التنمية".
وجاء تشكيل المجلس الاقتصادي استجابة لتوصيات "الخلوة" الاقتصادية التي عقدها العاهل الاردني في البحر الميت الشهر الماضي.
واعتبرت مصادر سياسية ان "الاعلان عن الدعم الملكي للحكومة كان ضرورياً بعد الحديث عن التغييرات وتشكيل المجلس الاقتصادي"، مشيرة إلى ان عدم الاعلان عن دعم الحكومة كان سيعني "تحويل المجلس الاقتصادي إلى حكومة موازية تحظى وحدها بدعم الملك الذي يشرف عليها شخصياً".