الروابدة لرئاسة الوزراء والكباريتي للديوان الملكي ووزيران اسلاميان الملك عبدالله يحدد اولويات حكومته : الديموقراطية ودعم الفلسطينيين

ادت الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة السياسي المخضرم عبدالرؤوف الروابدة اليمين الدستورية امام الملك عبدالله قبل انتهاء الحداد الرسمي على الملك الراحل حسين فيما كلف رئيس الوزراء السابق عبدالكريم الكباريتي رئاسة الديوان الملكي.
وضمت الحكومة 22 وزيراً، ثمانية منهم كانوا في الحكومة السابقة. ومن بين الوزراء الجدد اسلاميان مستقلان هما نقيب المهندسين حسني ابو غيدا وزيراً للاشغال ونقيب الاطباء السابق اسحق مرقة وزيراً للصحة.
وللمرة الاولى تشغل امرأة موقع نائب رئيس الوزراء اذ عيّنت الدكتورة ريما خلف وزيرة التخطيط نائباً ثانياً لرئيس الوزراء اضافة الى النائب الاول مروان الحمود والنائب الثالث ايمن المجالي الذي كان يشغل منصب رئيس التشريفات الملكية.
واحتفظ وزراء الداخلية والخارجية والمالية والبلديات والسياحة والاوقاف السابقون بمواقعهم. فيما تولى وزير الاشغال السابق ناصر اللوزي وزارة الاعلام. وهو معروف بتوجهه الليبيرالي اذ رفع الرقابة عن الصحف الخارجية اثناء توليه موقع وزير الاعلام بالوكالة في حكومة عبدالسلام المجالي.
وأبدت الاوساط السياسية ارتياحها للتشكيل الحكومي الذي يحمل "وعوداً بالديموقراطية والانفراج" وركز كتاب التكليف على الوحدة الوطنية والديموقراطية ومحاربة الفساد والبطالة والفقر، وتحقيق النهوض الاقتصادي داخلياً، ودعم السلطة الفلسطينية وتعزيز العلاقات العربية والالتزام بالسلام خارجياً.
وقال الملك عبدالله في كتاب التكليف ان الوحدة الوطنية "احدى المقومات الاساسية التي تعطي الوطن القوة وتحول دون التفتيت والاختراق"، مؤكداً ان الاردنيين جميعاً "مهما كانت منابتهم واجناسهم وأديانهم وافكارهم متساوون امام القانون". وزاد "ان تعزيز الوحدة الوطنية يتم بسيادة القانون على الجميع من دون تمييز لأي سبب وترسيخ النهج الديموقراطي وحماية حقوق الانسان… وتطبيق القانون بحزم ضد من يثير النعرات…". واضاف ان الديموقراطية "هي منهج الحياة الامثل تحتاج باستمرار الى تعميق والى تثقيف جماهيري باصولها وممارستها من خلال وسائل التربية والتوجيه الوطني". وضمت الحكومة خمسة وزراء من اصول فلسطينية منهم نائبة الرئيس ريما خلف. كما ان رئيس الوزراء من شمال الأردن ونائبه مروان الحمود من الوسط ونائبه أيمن المجالي من الجنوب.
منع الفساد
وشدد كتاب التكليف على اعادة هيكلة الادارة العامة لمنع "الفساد المالي والاداري" الذي اعتبره سبيلاً الى "تدمير المجتمعات واضعاف الدول". كما طالب بأن تكون محاربة الفقر والبطالة من اولويات الحكومة من خلال عملية "تنمية شاملة" ويشار الى ان نسبة البطالة تصل الى حوالى 26 في المئة من القوى العاملة.
وجدد كتاب التكليف الالتزام ببرنامج التصحيح الاقتصادي مطالباً ان تتحلى سياسة التخصيص ب "شفافية الاجراءات والحفاظ على المال العام". وأكد على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية "بمختلف الوسائل والسبل بهدف وصول الشعب الفلسطيني الى حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني" وأعرب عن تطلعه الى "علاقات متميزة مع الدولة الفلسطينية المستقلة، تعبر عن واقع العلاقة المتميزة بين الشعبين الشقيقين". وشدد على ان الأردن "سيبقى جزءاً فاعلاً من امته العربية" مؤكداً الثوابت الاردنية في "عدم التدخل في شؤون الآخرين" مع مواصلة العمل "لرفع المعاناة والحصار عن شعبنا العربي في العراق وليبيا والسودان" مشدداً على الوقوف "بصلابة الى جانب اخواننا في سورية ولبنان لاستعادة جميع اراضيهما المحتلة".
وجدد كتاب التكليف التزام الأردن بالسلام "خيارنا الاستراتيجي كما هو خيار الاشقاء" موضحاً انه "السلام العادل الدائم الذي يشمل جميع المسارات".