أشار في أول خطاب عرش الى الأزمة مع حماس والمعارضة . الملك عبدالله : لن تتقدم أي علاقة على علاقة الأردن بأشقائه العرب

ركز الملك عبدالله الثاني في أول خطاب عرش يلقيه منذ توليه سلطاته الدستورية في شباط فبراير الماضي، على الأوضاع الداخلية مجدداً التزامه تعزيز الديموقراطية والوحدة الوطنية ومحاربة الفساد والنهوض بالاقتصاد. وفيما شدد على "العمق العربي" موضحاً انه "لن تتقدم أي علاقة على علاقة الأردن باشقائه العرب". دعا الى العمل على دفع العملية السلمية على كل المسارات، مؤكداً "دعم الأردن للاشقاء الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين لنيل حقوقهم".
وطالب العاهل الأردني المجتمع الدولي بالقيام بواجبه "الانساني والاخلاقي لرفع الحصار" عن الشعبين العراقي والسوداني، مشدداً على ضرورة الحفاظ على "وحدة وسلامة الأراضي العراقية".
وفي القضايا الداخلية التي تقدمت الخطاب واحتلت المساحة الواسعة منه، تعهد الملك عبدالله الثاني أن تعمل حكومته على "ترسيخ قواعد الديموقراطية من خلال احترام الرأي الآخر وصون الحريات العامة والتعددية السياسية في اطار التزام روح الدستور واحترام القوانين". وأكد في موضوع الوحدة الوطنية ان الأردنيين "أسرة واحدة يتساوى أفرادها في كل الحقوق والواجبات بغض النظر عن الاصول والمنابت"، معتبراً ان "الأردنيين أمام القانون سواء، والعدل أساس الحكم وهو الضمان للحفاظ على قيم التسامح والترابط والتكامل والوحدة الوطنية".
وتوجه العاهل الأردني بانتقادات غير مباشرة الى المعارضة عندما قال انه "ليس من حق أحد أو جهة أياً كانت ان تدعي احتكار الحقيقة واحتكار الحرص على المصلحة الوطنية أو استغلال مناخ الحرية والديموقراطية للتطاول على قوانين هذا البلد". وفي تلميح الى أزمة الحكومة الأردنية مع حركة المقاومة الاسلامية حماس قال "لن نسمح بالتدخل في شؤوننا الداخلية". وهاجم بشدة ظواهر "الترهل والتسيب والشللية واستغلال المنصب العام لأغراض شخصية والتطاول على المال العام في بعض الاحيان" مؤكداً ان حكومته لن تتوانى في "محاسبة كل من يثبت تجاوزه على الوظيفة العامة أو استغلالها أو محاولة الإثراء غير المشروع أو التورط بأي قضية فساد". ووصف الاقتصاد الأردني الذي يعاني من مديونية خارجية تصل الى 7 بلايين دولار بأنه "بدأ يتعافى تدريجاً"، موضحاً ان اعادة هيكلة الاقتصاد وتفعيل القطاع الخاص وايجاد المناخ الاستثماري الجاذب وتوفير البنى التحتية ومعالجة موضوع المديونية "على رأس أولوياتنا الوطنية".
وفي موضوع السلام، اعتبر العاهل الأردني انه "لن يتحقق السلام المنشود من دون تسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة". وجدد مساندته ل"الاشقاء الفلسطينيين حتى يتمكنوا من استعادة حقوقهم واقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف".
الى ذلك، جدد مجلس النواب انتخاب المهندس عبدالهادي المجالي رئيساً للمجلس للمرة الثانية وكذلك جدد انتخاب بسام حدادين نائباً له. وحصل المجالي الذي فاز في الجولة الأولى على 50 صوتاً مقابل منافسه أمجد المجالي الذي حصل على 26 صوتاً. ويشار الى ان مجلس النواب الأردني يخلو من المعارضة الاسلامية التي قاطعت انتخابات 1997 وتسيطر على المجلس اكثرية من القوى المحافظة والعشائرية. اضافة الى معارضة محدودة من بعض الاسلاميين واليساريين والقوميين الذين لا يتجاوز عددهم 12 نائباً في أحسن الاحوال.