العاهل الأردني يستقبل مشعل ويحضّه على المصالحة الفلسطينية

حض العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل على التركيز على انجاز المصالحة الفلسطينية، كما طالب الحكومة والبرلمان بتعديل قانون الانتخاب.
وذكر بيان للديوان الملكي الأردني ان الملك عبدالله الثاني ابلغ مشعل الذي استقبله أمس في عمان مع وفد كبير من «حماس»، أن بلاده تكرس طاقاتها لتكثيف العمل لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
ويسعى الاردن الى لعب دور مهم في تقريب وجهات النظر الفلسطينية، وكذلك إعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين واسرائيل في ظل الانشغال المصري بالاوضاع الداخلية.
وهذه هي الزيارة الثانية لمشعل الى عمان خلال ستة أشهر.
وجدد الملك تأكيده دعم الأردن لحق الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني على خطوط العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية من خلال المفاوضات، التي يجب أن تستند إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
من جانبه، أكد مشعل عمق العلاقات التي تجمع الأردن والشعب الفلسطيني، قائلاً ان «الأردن وجلالة الملك في قلوبنا وعلى رؤوسنا دائماً. ونحن في خدمة الأردن في كل القضايا».
ولفت مشعل الى أن الاجتماع يأتي في وقت مهم في اطار استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقة مع الأردن في كل المجالات.
وجدد مشعل رفض حركة «حماس» القاطع لكل مشاريع «الوطن البديل»، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة.
وأشاد مشعل ووفد «حماس» بالجهود الإصلاحية الشاملة التي يقودها الملك عبدالله الثاني في مختلف المسارات لتحقيق التنمية والتطوير والتحديث السياسي. واعتبر محللون سياسيون ان زيارة مشعل تخفف ضغط الحركة الاسلامية على الحكومة في الشارع، وقد تؤدي الى تليين موقفها من الانتخابات النيابية المقبلة.
في غضون، ذلك طالب العاهل الأردني الحكومة والبرلمان باجراء تعديلات على قانون الانتخاب الذي اقره مجلس الامة الاسبوع الماضي.
وتأتي هذه الخطوة بعد الانتقادات التي واجهها القانون من الاحزاب السياسية المعارضة، خصوصاً الاسلامية، والعشائر التي لوحت بمقاطعة الانتخابات المقبلة المتوقعة بنهاية العام الجاري.
وكانت احزاب المعارضة والاحزاب الوسطية، بما فيها «جبهة العمل الاسلامي»، دعت الاسبوع الماضي العاهل الاردني الى عدم المصادقة على قانون الانتخاب. ووصفت «الجبهة» خطوة الملك بأنها «ايجابية»، واعتبر امينها العام حمزة منصور أنها جاءت لمعالجة الخلل، معرباً عن امله بأن يكون النظام الانتخابي مفتوحاً للحوار من قبل حكومة انقاذ وطني.
وقال الامين العام ل»حزب الوحدة الشعبية» سعيد ذياب ان»التدخل الملكي كان ضرورياً» مطالباً بتوافق وطني.
وتوقعت مصادر مطلعة ان يصار الى زيادة مقاعد القائمة الوطنية من 17 الى 25 مقعداً، لكن هذه الخطوة لا يبدو انها سترضي جماعة «الاخوان المسلمين».
واقر البرلمان الاسبوع الماضي مشروع قانون انتخاب جديد ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الاول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية خصص لها لأول مرة 17 مقعداً، كما زاد مقاعد النساء في المجلس من 12 الى 15. وتضم القائمة الوطنية شخصيات تترشح على مستوى الاردن ككل ويمكن لأي جهة او فرد الترشح اليها، كما يمكن لأي ناخب ان يختار اعضاءها بغض النظر عن انتمائه الجغرافي. ورفع القانون عدد النواب الى 140 بدلاً من 120، وبحسب الدستور يصبح قانونا نافذا بعد اقراره من مجلس النواب ثم الاعيان ثم صدور ارادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.