"اللقاء التشاوري" المسيحي يعرض مبادئ "لتكون الإنتخابات فرصة تغيير وتصحيح"

أعلن "اللقاء التشاوري" المسيحي امس من بكركي مبادئ وأفكاراً ومعايير للانتخابات النيابية والقانون الذي ينبغي ان تجرى على اساسه العام المقبل، معتبراً ان مخالفتها ستؤدي الى "وقع خطر بضرره على لبنان واللبنانيين".
وعلمت "الحياة" ان البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير واكب كل مراحل الاجتماعات التي كانت تعقد في مطرانية أنطلياس بدعوة من المطران يوسف بشارة، حتى انه تدخل في كل التفاصيل والصياغات. وشكل "اللقاء" لجنة قوامها الوزير فؤاد بطرس والنائب نديم سالم ورئيس الرابطة المارونية بيار حلو لعرض هذه المبادئ على المسؤولين الرسميين، ولجنة أخرى تجول على القيادات الروحية الاسلامية والمسيحية للغاية نفسها.
وركز بيان "اللقاء" على ان الانتخابات المقبلة "حلقة اساسية لتفعيل الديموقراطية تسهم، اذا اجريت وفق المعايير الصحيحة المطلوبة، في حل الازمات والحفاظ على استقلال لبنان وسيادته وحرية قراره". وأكد "اهمية اجراء انتخابات حرة ونزيهة، وايلاءها الاهمية المطلوبة لأنها تشكل فرصة للتغيير بهدف تجاوز اخطاء الماضي واصلاح الخلل السياسي الناتج عن انتخابات العامين 1992 و1996، وأهمية التزام معايير المساواة في القانون فلا يأتي مرة اخرى مخالفاً للدستور".
ورأى ان "صحة الانتخابات ونزاهتها تبدأ بتأمين كامل للحريات السياسية في مختلف مراحل العملية الانتخابية. فلا تنافس صحيحاً يعبر عن ارادة الناخبين ويعكس توجهاتهم السياسية في حال عدم قدرة الناخبين والمرشحين على المشاركة في الانتخابات بالحرية غير المقيدة"، موضحاً ان "هذا يعني تأمين حرية الحركة والعمل السياسي للقوى السياسية كافة من مرشحين وأحزاب وتكتلات ضمن اطر القانون، وتأمين حرية التعبير والاتصال بالناخبين وحرية اجراء الحملات الانتخابية وعقد اجتماعات ولقاءات واقامة التحالفات الانتخابية، فإذا لم تتأمن حرية العمل السياسي في اشكاله المتعددة، خصوصاً في الشأن الانتخابي، فأي انتخابات تجرى تكون مشوهة ومنتقصة في نزاهتها وتمثيلها".
وأضاف ان "تأمين الحريات السياسية يفترض حياد السلطة المطلق في الانتخابات في مراحلها كافة، اي عدم استعمال ادوات السلطة، السياسية وغيرها، لممارسة الضغط او الترغيب المباشر وغير المباشر على المرشحين والناخبين، او للتأثير في تأليف اللوائح او في اقامة تحالفات مصطنعة او مضغوطة، او في التدخل يوم الاقتراع سراً او علناً".
ودعا الى ان "تشكل الحكومة التي ستشرف على الانتخابات من اشخاص يكونون موضع ثقة من الناخبين والمرشحين، وأن تلتزم الحياد المطلق والشفافية، وان تكون قادرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لتأمين حسن سير الانتخابات ونزاهتها". وطالب "بسن تشريعات تنظم النفقات الانتخابية والاعلام الانتخابي لأن المساواة في حقوق المرشحين تبدأ بإعطاء حق متواز لكل منهم في الاعلام الرسمي وبوضع ضوابط قانونية للترابط بين المال والاعلام والسياسة وبين السياسة والاعلام، وما في ذلك من مجالات فساد وافساد واسعة".
وطالب "بالاسراع في بت الطعن في مرسوم التجنيس الصادر عام 1994 الذي ينظر فيه مجلس شورى الدولة، قبل صدور قانون الانتخاب، بهدف الفصل بين المجنسين الذين لهم الحق في الجنسية، وبالتالي في المشاركة في الانتخابات، وأولئك الذين لم يستوفوا شروط التجنيس فيسقط حقهم في المشاركة في الحياة السياسية في البلاد، خصوصاً ان التجربة السابقة في طريقة التعاطي مع المجنسين في انتخابات 1996 افسدت الانتخابات في غير دائرة انتخابية". ودعا الى اعتماد اجراءات عملية لتأمين حق المهجرين في الانتخاب بحرية"، و"اعداد آلية تمهد لمشاركة اللبنانيين المقيمين خارج لبنان من خلال السفارات والقنصليات". وتابع ان "اقرار قانون الانتخاب قبل مهلة زمنية لا تقل عن السنة مسألة اساسية للافساح في المجال للتحضير العملي للانتخابات، ومن الضروري اعتماد البطاقة الانتخابية وتوزيعها قبل مهلة زمنية محددة من يوم الاقتراع، وان اجراءها على مرحلة او مرحلتين على الاكثر يساعد على الحد من التدخلات في العملية الانتخابية".
وفي قانون الانتخاب ومعاييره، دعا "اللقاء" الى "تأمين صحة تمثيل الجماعات التي يتألف منها المجتمع اللبناني ليس فقط عدداً، انما مضموناً"، عبر: "اعتماد تقسيم دوائر انتخابية غير مفتعل وغير مصطنع فتكون الدائرة متواصلة جغرافياً واجتماعياً" ووفق قاعدة واحدة فتكون متقاربة الى اقصى الحدود عدد مقاعد وناخبين فيتساوى اللبنانيون في تمثيلهم في كل المناطق" وفي المناطق المختلطة اصلاً تأمين اختلاط متوازن بين الطوائف لجهة عدد الناخبين" وصحة تمثيل اللبنانيين لجهة انتماءاتهم السياسية والطائفية والمناطقية" ورفض اعتماد البلاد دائرة انتخابية واحدة، جزئياً او كلياً، باعتبار ان هذه الصيغة هي الاسوأ ولا تؤمن اي صحة في التمثيل" واعتماد دوائر صغيرة او متوسطة الحجم، كالقضاء، مع نظام اقتراع اكثري باعتبار ان لا يصح في الدوائر الكبرى، كالمحافظات الحالية، الا نظام الاقتراع النسبي".