أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني مروان شربل المشروع الجديد للانتخابات النيابية لعام 2013، مؤكداً انه «لا يشبه أي قانون آخر بالشكل او المضمون»، ومشيراً الى انه «يعتمد النسبية مع اللوائح المفتوحة المكتملة مع صوتين تفضيليين، لأن لا خلاص إلا بها للمجتمع اللبناني». وشرح شربل في مؤتمر صحافي امس المشروع الذي اعدته لجنة برئاسته، والذي سلمه الى كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي فور إنهائه. وأشار شربل الى أنه «اطلع على كل مسودات ومشاريع القوانين الانتخابية التي اعدت سابقاً واستعان بالافكار المهمة الواردة فيها، وأجريت نقاشات عدة مع الاختصاصيين حول كيفية احتساب الفائزين والراسبين». وقال: «من حيث الشكل هناك تعابير موجودة في القوانين كافة، أما في المضمون فهناك بعض الافكار موجودة منذ عام 1960 لا يمكن لأحد اختراعها». وتطرق الى الاسباب الموجبة لمشروع القانون، وقال: «حيث أن النظام النسبي يمثل افضل قوانين الانتخاب ضمانة للتمثيل، فيحرر الأقليات من تأثير المحادل السياسية والمذهبية والمناطقية والمالية من جهة، ويحد من نسبة الاصوات الضائعة أو المهدورة ما يشجع مشاركة اكبر من قبل الناخبين. وهذا النظام هو الأكثر تمثيلاً لرغبة الشعب، اذ يعبر عن الديموقراطية الصحيحة لأي مجتمع كان عبر تحفيز قيام قوى وأحزاب وتكتلات سياسية من قبل مرشحين من تطلعات واحدة بما يساهم في ايضاح التوجهات والبرامج السياسية في المجتمع الواحد. وانطلاقاً من هذه المبادئ، كان لا بد من الانتقال من النظام الاكثري الذي يقوم على فوز القوى السياسية بكامل المقاعد بمجرد حصولها على اكثرية الاصوات، الى نظام انتخابي يمكن الاقليات، سياسية كانت أم طائفية، من ان تتمثل وتأمين الشراكة في الحكم بين مختلف القوى وذلك عبر اعتماد النظام النسبي مع اللوائح المفتوحة المكتملة في مشروع القانون المقترح». وأضاف: «كما جرى اعتماد الصوت التفضيلي بحيث يكون للمقترع الحق بصوتين تفضيليين لمرشحين في اللائحة المختارة يكون لهما الاثر الاول في الترتيب النهائي للمرشحين ما يعزز من حرية الناخب في اختيار ممثليه الحقيقيين». وزاد: «كما كان لا بد من اعتماد كوتا الجنس الآخر بمعدل 30 قي المئة على مستوى الترشيح على اللوائح بحيث يقتضي لقبول طلب تسجيل اللائحة وترشيحها ان تتضمن على الاقل هذه النسبة من احد الجنسين وذلك تشجيعاً للمشاركة في الحياة السياسية والحض على ممارسة الحقوق الدستورية انسجاماً مع الاتفاقات الدولية التي انضم اليها لبنان». وأضاف: «كذلك جرى اعتماد التصويت بواسطة اوراق اقتراع رسمية (Pre-printed Ballots) تضعها مسبقاً وزارة الداخلية وتتضمن اسماء اللوائح واعضاءها مع صورة شمسية لكل مرشح بما يمنع اي تلاعب في اوراق الاقتراع والحد من الاوراق الملغاة». وقال: «كان لا بد من تطوير ما جاء به القانون من ضبط للانفاق المالي الانتخابي والاعلام والاعلان الانتخابيين، واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن المساواة في التصويت اي بممارسة الناخبين لحقوقهم الانتخابية بصورة متساوية امام القانون، كذلك تم وضع آلية مفصلة لاقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية إضافة الى انشاء لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية والمغتربين مهمتها تطبيق احكام هذه الآلية». بين 10 و 14 دائرة انتخابية ويتضمن المشروع ايضاً وفق شربل «تعديلات من شأنها توفير قدر أكبر للنزاهة منها: خفض مهلة استقالة وانقطاع رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية عن مهامهم الراغبين في الترشح، الى سنة». وأوضح ان المشروع يتضمن 12 فصلاً و 123 مادة معدداً ابرز مواصفاته وهي: «اعتماد نظام التمثيل النسبي، تعزيز الشفافية والمنافسة من خلال آليات ضبط الانفاق والاعلام الانتخابيين، مراعاة اوضاع ذوي الحاجات الخاصة لتمكينهم من المشاركة، وتقسيم لبنان الى دوائر انتخابية متوسطة بين 10 و 14 دائرة».
