الأساس القانوني للمفاوضات الفلسطينية

كثيراً ما يرد في وكالات الأنباء القول الآتي: احتلت اسرائيل القدس الشرقية وضمتها في العام 1967، لكن الأسرة الدولية لا تعترف بإجراء الضم. ويوحي هذا القول بأن أزمة القدس التفاوضية بين الفلسطينيين والاسرائيليين انما تتعلق بالقدس الشرقية فقط، أما القدس الغربية فمن المسلم به أنها لاسرائيل، وهي التي احتلتها منذ العام 1948.
وآخر ما نقلته وكالات الأنباء حول هذا الأمر كان يوم امس، حين أعلن مارتن انديك مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ان الرئيس الأميركي بيل كلينتون سيرفض تنفيذ القانون الأميركي بنقل مقر سفارة الولايات المتحدة في اسرائيل من تل ابيب الى القدس، وانه سيستخدم حق المخالفة الذي نص عليه القانون.
والقانون الذي يشير اليه انديك اتخذه الكونغرس الأميركي عام 1995، وهو يدعو الى نقل السفارة الأميركية الى القدس باعتبارها عاصمة لاسرائيل، وكان من شأنه ان يؤدي في حينه الى عرقلة المفاوضات السياسية الدائرة، فتدخل البيت الأبيض لا لإلغاء القانون، بل لإدراج بند فيه يتيح للرئيس تأجيل التنفيذ الى ان يرى ذلك مناسباً لمصالح الولايات المتحدة. وقد حدد القانون الاميركي موعداً للتنفيذ مع نهاية المرحلة الانتقالية لاتفاق اوسلو في 31/5/99.
والمسألة التي تطرح هنا، ان القدس كلها، بشرقها وغربها، هي حسب القانون الدولي، مدينة محتلة، وأن المفاوضات حين تجرى فيجب ان تجرى انطلاقاً من قاعدة قرار تقسيم فلسطين في العام 1947، الذي جعل القدس مدينة دولية تحت اشراف الأمم المتحدة، بحيث لا تكون تابعة لا للدولة اليهودية ولا للدولة العربية، وهما الدولتان اللتان قرر قرار التقسيم انشاءهما. ولكن الملاحظ ان المفاوض الفلسطيني ينطلق ضمناً من اعتبار ان القدس ستكون لاسرائيل، ويركز جهوده على القدس الشرقية فقط. وتطرح أحياناً ضمن هذا الإطار شعارات من نوع "عاصمة لشعبين ولدولتين"، أو يطرح شعار خاص بالأماكن المقدسة، ويطلب اعتبارها مثل الفاتيكان عاصمة ضمن العاصمة، أي عاصمة عربية داخل اطار العاصمة الاسرائيلية.
ولذلك يثور السؤال: ما هي القاعدة التي سيستند اليها المفاوض الفلسطيني حين يبدأ المفاوضات حول الحل النهائي؟ وهذه النقطة لا تزال غامضة، ولم تحظ بنصيبها الوافي من البحث حتى الآن، ولم نسمع عن أي دراسات أو استشارات أجرتها السلطة الفلسطينية بخصوص هذا الأمر، وهل تنطلق في مفاوضاتها من قرار التقسيم ام من اتفاق اوسلو وبنوده؟ وكل ما سمعناه ان السلطة الفلسطينية طلبت من الجامعة العربية مساعدتها في اعداد دستور الدولة الفلسطينية، وهذا طلب جيد، ولكن مما لا شك فيه ان الجامعة العربية ستسأل السلطة الفلسطينية أولاً عن قرارها السياسي تجاه قرار التقسيم، وهل يكون نقطة البداية أم لا؟
الإسرائيليون وحلفاؤهم متنبهون للمسألة، ولذلك بادر آل غور نائب الرئيس الأميركي، وهو يستعد لمعركة الرئاسة، الى الادلاء بتصريح غريب يعلن فيه ضرورة اعتبار قرار التقسيم قراراً منتهياً، واعتماد اتفاق اوسلو فقط قاعدة للتفاوض، واتفاق اوسلو حسب قوله لا يشير الى قرار التقسيم. ان المسألة تتعلق بالقدس، وتتعلق بكل ما احتلته اسرائيل بشكل مخالف لقرار التقسيم، وهي تريد ان تذهب الى حد الغاء الأصل لتوقف البحث في الغاء الفرع. والملفت للنظر هنا ان قيام اسرائيل نفسها استند الى قرار التقسيم، وحين تطالب هي وحلفاؤها بإلغائه، فإنما تطالب بالغاء القرار الذي قامت على أساسه، واذا كانت اسرائيل لا تهتم بالأمر استناداً الى قوتها العسكرية، فإن السلطة الفلسطينية تحتاج الى دراسات معمقة لتحديد الأساس القانوني الذي ستبدأ على أساسه المفاوضات النهائية. وهناك خشية من حالة اللاإكتراث القائمة في غزة حول هذه المسألة.