السلطة الفلسطينية تجمد قرار تعديل الميثاق في انتظار اعلان الدولة . اميركا تهدد بالانسحاب من دور الوساطة مطلع تموز

في قمة لندن اثار نتانياهو مع اولبرايت مشكلة بالغة الحساسية تتعلق بتغيير بنود الميثاق الوطني الفلسطيني. وادعى ان ياسر عرفات لم ينفذ التزاماته كما وعد الادارة الاميركية، وان الانسحاب الاسرائيلي ينتظر تحرك السلطة الفلسطينية في هذا الاتجاه.
وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت نقلت شكوى نتانياهو الى عرفات، مع الحرص على تذكيره بأن توقيت الانسحابات المرحلية مرتبط بتنفيذ كل الالتزامات بما في ذلك تعهد عرفات لكلينتون بتغيير بنود الميثاق الوطني السابق، وصوغ ميثاق جديد. وكرر أبو عمار الشكوى بأن تزامن التنفيذ يخضع ايضاً لتنفيذ خطوات الانسحاب، وان الادارة الاميركية على اطلاع كامل بسلسلة التعديلات التي أُجريت على الميثاق، وأقنعها بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي يحاول افتعال ازمة جديدة للتملص من مسؤولياته تجاه اتفاق اوسلو. ويستدل من مراجعة وثائق اوسلو ان عرفات ارسل الى اسحق رابين رسالة يعود تاريخها الى ايلول سبتمبر 1993 يؤكد له فيها حرصه على الغاء كل بند من الميثاق يتعلق بنفي حق اسرائيل في الوجود. وتعهد في الرسالة بأن تأخذ منظمة التحرير على عاتقها مسؤولية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره الهيئة الوحيدة المخولة حق تغيير الميثاق بغالبية الثلثين. وفي آخر نيسان ابريل 1996 عقد عرفات في غزة اجتماعاً للمجلس الوطني الفلسطيني الذي قدم اعضاؤه من الخارج، حيث جرى التداول في موضوع التعديل. وبعد مناقشات صاخبة نُشرت ثلاث مسودات مختلفة تعكس طبيعة الخلاف حول مقترحات التغيير. وفي النهاية صدر عن المجلس بيان مختصر يتضمن بندين فقط: الأول يعلن الغاء بنود الميثاق التي تتناقض مع الرسائل المتبادلة بين حكومة اسرائيل ومنظمة التحرير في اوسلو. والثاني ينص على ان اللجنة القانونية التابعة للمجلس الوطني ستجتمع قريباً من اجل اعادة صياغة الميثاق الوطني الفلسطيني. ورحبت الادارة الاميركية والحكومة الاسرائيلية في حينه بهذه الخطوة الايجابية، بينما انتقد زعيم المعارضة نتانياهو البيان لخلوّه من البنود الملغاة.
المعلومات التي تسربت عن الاجتماعات في تلك الفترة اكدت ان عملية تأجيل الغاء 33 بنداً من بنود الميثاق كانت بموافقة حزب العمل ورئيسه شمعون بيريز. والسبب ان المجلس الوطني قرر في اجتماعاته المغلقة الغاء تلك البنود، لكنه في الوقت ذاته قرر الاعلان عن انشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس. ولقد اتخذ هذا القرار بالاكثرية على اعتبار ان البنود الملغاة تمحو فكرة ازالة دولة اسرائيل، وانما لا تؤكد ظهور الدولة الفلسطينية. وبما ان شمعون بيريز كان يستعد لخوض الانتخابات، فإن الاعلان عن قيام مثل هذه الدولة سيخلق اشكالاً لحزب العمل الذي وقع اتفاق اوسلو. ومعنى هذا ان المعارضة كانت ستستغل بنود الميثاق الجديد وما يخص منه الدولة الفلسطينية بالذات، لكي تشن حملة ضد رابين وبيريز وتتهمهما بالتواطؤ لإقامة دولة فلسطينية سبق لاسرائيل ان عارضت انشاءها.
اثر فوز ليكود في الانتخابات جدد نتانياهو طلب تنفيذ التعهدات بشأن الميثاق، وقال لعرفات اثناء مفاوضات الخليل كانون الثاني/ يناير 1997 ان تشكيل اللجنة القانونية لم يتم. وتدخلت الادارة الاميركية بهذا الشأن لدرجة ان بند الميثاق الفلسطيني تحول الى ضمانة اميركية. ولقد اتخذ نتانياهو من هذا الموضوع حجة في قمة لندن، ليتهم اولبرايت بالانحياز الى الجانب الفلسطيني، وبالقصور في اداء مهمة تعديل الميثاق. وادعى ان بيان المجلس الفلسطيني لم يذكر البنود الملغاة. واجاب عرفات على هذه المزاعم بالقول ان معظم البنود قد أُلغي او عدل، وان هناك سبعة بنود فقط بقيت على حالها. والسبب، كما شرحه، ان الاسرائيليين لم ينفذوا الانسحابات بالحجم والمواعيد المتفق عليها، وان السلطة الفلسطينية لم تعد ملزمة المصادقة على التعديلات المطلوبة. ويبدو ان التيار الفلسطيني المعارض فكرة الغاء بنود الميثاق السابق قبل موافقة اسرائيل والولايات المتحدة على ميثاق جديد يعترف بإقامة دولة فلسطينية... هذا التيار بدأ ينمو ويطرد في الاوساط المقتنعة بأن اتفاق اوسلو كان فضيحة سياسية كبرى، وانه حان الوقت لتعديله او الغائه.
دمشق من جهتها حضت السلطة الفلسطينية على رفض اتفاق اوسلو ما دامت اسرائيل ترفض تنفيذ بنوده والتقيد بشروطه. وكتبت صحيفة "تشرين" تقول ان عملية السلام لا تسلم الا بالعودة الى أسس مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام.
ودعت السلطة الفلسطينية الى مواجهة المستوطنين ومنعهم من تنفيذ مخططاتهم التوسعية، لأن نتانياهو استغل اتفاق اوسلو لتفريغ القدس الشرقية من سكانها ولتعزيز قبضته على الضفة الغربية. وفي رأي سورية ان الانتهاكات الاسرائيلية ستخلق وضعاً فلسطينياً صعباً يعجز عرفات عن ترميمه، خصوصاً اذا استكمل مشروع بناء المستوطنات وتقطيع اوصال الضفة الى ثلاث جزر منفصلة. واعتبرت دمشق ان السكوت عن هذه التجاوزات يعرض صدقية الشرطة الفلسطينية للتشكيك على اعتبار ان مهمتها لا تنحصر في القاء القبض على أعضاء "حماس" فقط... بل في منع المستوطنين الاسرائيليين من مصادرة املاك المواطنين وتشييد منازل فوقها.
وقالت الصحف السورية ان قوة الردع الفلسطينية تحولت الى فرقة خاصة لحراسة امن اسرائيل، وان المواطنين بدأوا يتهمونها بالتواطؤ او العجز بسبب سكوتها على المخالفات اليومية. ومع الدعوة الى رفض هذا الواقع، طالبت الصحف السورية بضرورة اعادة النظر في اتفاق اوسلو ما دام الوسيط الاميركي لم يحترم تعهداته.
وفي لندن جرت هذا الاسبوع مشاورات حول احتمالات تعويم مشروع السلام بعد الانهيارات المتواصلة التي شهدتها المفاوضات. وعقد اجتماع خاص حضره مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأوسط مارتن انديك ووزير الدولة البريطاني ديريك فاتشيت والمبعوث الأوروبي لعملية السلام ميغيل موراتينوس. وشدد الثلاثة على ضرورة اعطاء المزيد من الوقت لنتانياهو لعله يقبل بالمقترحات الاميركية وحدد الثلاثة المهلة الزمنية بثلاثة اسابيع تنتهي في آخر هذا الشهر. وقال انديك ان الادارة الاميركية، ستعيد النظر في سياستها تجاه عملية السلام من أساسها اذا لم يقبل نتانياهو مقترحاتها. وأيده فاتشيت في هذا الرأي لأن الوقت لا يعمل لصالح السلام، ولأن العملية المتعثرة منذ سنتين - اي منذ وصول حكومة ليكود للسلطة - يمكن ان تخلق وضعاً متفجراً في المنطقة يصعب ضبط مضاعفاته ونتائجه الخطرة.
السؤال الذي تفرضه هذه الازمة يتعلق بالبدائل المتاحة للرئيس الاميركي، وما اذا كان الانسحاب من الوساطة يمثل الصدمة الكهربائية المطلوبة لإرغام نتانياهو على القبول بالمقترحات الاميركية.
في حزيران يونيو 1993 نشرت مجلة تايم الاميركية صورة صغيرة جداً جداً للرئيس الاميركي كلينتون كتب تحتها "الرئيس المتقلص". وقالت في عرضها السياسي انه لم يسبق في تاريخ رؤساء جمهوريات الولايات المتحدة ان تضاءل دور الرئيس بالحجم والسرعة التي تضاءل فيها دور كلينتون. ووصفته بأنه خيبة أمل مريرة للذين انتخبوه، وراهنوا على دخوله الى البيت الأبيض نسخة ثانية عن الرئيس كينيدي. واعطت المجلة امثلة عدة على فشل سياسته الداخلية والخارجية، وذكرت ان تردده في اتخاذ قرار حاسم بشأن القضايا العالمية المطروحة، جعل اسرائيل تشده من انفه. وهذا وضع مغاير تماماً للوضع الذي فرضه سلفه الرئيس جورج بوش عندما برهن في مؤتمر مدريد وحرب الخليج انه فعلاً يمثل قيادة العالم الغربي.
ومثل هذا الوصف لا ينطبق على عهد كلينتون الذي ألغى الحضور الاميركي، ان كان في الشرق الأوسط ام في افريقيا، الامر الذي انعكس بشكل سلبي على مفاوضات السلام. ويجمع المراقبون على القول بأن المشكلة تكمن في شخصية كلينتون... وفي عجزه عن الارتفاع الى مستوى دور بلاده. وربما يقود استمرار هذا الوضع المتقيح الى تدخل الدول الأوروبية لإنقاذ دور اميركا... او لإيجاد مخرج لائق لرئيس اظهرته الايام بأنه غير صالح للسلطة.
بعد زيارة وزير الدفاع الاسرائيلي موردخاي للقاهرة، تتوقع الحكومة المصرية بعض التقدم في الموقف الاسرائيلي من المبادرة الاميركية المطروحة على المسار الفلسطيني. وهي تربط توقعاتها بأسباب سياسية واقتصادية ترى انها ستفرض على نتانياهو تغيير موقفه تجاه عملية السلام. ولكن المنطق العام لا يسري على رئيس وزراء اسرائيل بدليل انه يرفض الاعتراف بحق الفلسطينيين في فلسطين وفي الضفة الغربية. وهو يناقش دائماً بأن القوات الاسرائيلية في الضفة لا تعتبر قوات احتلال لأن الضفة الغربية في نظره هي "يهودا والسامرة"، ولأن الضفة وغزة قبل 1967 كانتا تخضعان للسيادتين الأردنية والمصرية. ومعنى هذا في نظر نتانياهو، ان الوضع القانوني المعتمد من جانب الاسرة الدولية لا يسري عليها.
من هنا يرى الأوروبيون ان التفاؤل المصري ليس له ما يبرره لأن نظرة ليكود الى اتفاق اوسلو مناقضة لنظرة حزب العمل. لهذه الاسباب وسواها يتوقع الاتحاد الأوروبي ان يقدم الرئيس كلينتون على اعلان حل واحد من ثلاثة مطلع الشهر المقبل: أولاً - توسيع المقترحات بحيث تشمل المسارات الثلاثة المجمدة والمتوقفة، اي الفلسطيني والسوري واللبناني. ثانياً - تجيير مسؤولية الوساطة الى الدول الأوروبية بحيث تصبح شريكاً اساسياً في الحل. ثالثاً - اعلان الانسحاب من دور الوساطة بعد تقديم بيان كامل يضع الملامة والمسؤولية على الجهة التي تعتقد واشنطن انها نقضت اتفاق اوسلو ومرجعية مدريد.
وبانتظار اول تموز يوليو يتوقع السوريون ان يكون هذا الصيف اكثر سخونة واضطراباً من صيف 1993..