مصر: المحكمة بدأت الاستماع الى المرافعات والدفاع يعتبر قضية اقتحام "قصر المنتزة" وهمية

طالب الدفاع عن المتهمين في قضية "قصر المنتزة" المتهم فيها 21 من عناصر "الجماعات الاسلامية" بالتخطيط لاقتحام القصر الذي يقع في مدينة الاسكندرية الساحلية واغتيال مسؤولين داخله، باطلاق المتهمين جميعاً والحكم ببراءتهم. واعتبر ان المعلومات عن اقتحام القصر "مجرد تخيلات وأوهام فكر فيها المتهم الرئيسي في القضية احمد الشيخ من دون ان تجد سنداً من الحقيقة او تتحقق على أرض الواقع".
وكانت المحكمة العسكرية العليا التي تنظر في القضية عقدت جلسة امس وسط إجراءات امنية مشددة في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة ترافع فيها محامون موكلون عن المتهمين وآخرون عينتهم المحكمة لاداء المهمة نفسها تحسباً لغياب المحامين الاصليين.
وتناول الدفاع التهم الموجهة الى المتهمين. ونفى تهمة كونهم يعملون ضمن تنظيم ديني، وأوضح ان بعض المتهمين ينتمون الى مدينة الاسكندرية، في حين ان آخرين منهم ينتمون الى محافظات الصعيد. وأشار الى ان قضايا العنف الديني التي نظرت فيها سابقاً المحاكم المصرية اثبتت ان التنظيمات الدينية تلجأ الى تكوين خلايا في محافظات بعينها، يكون اعضاؤها من المحافظة نفسها. ولفت الدفاع الى ان اربعة متهمين في القضية رهن الاعتقال منذ العام 1993، "فكيف يكون هؤلاء ضمن تنظيم واحد مع آخرين كانوا مطلقي السراح؟".
وأوضح أن الأربعة ممنوع عنهم الزيارات ويقضون فترة الاعتقال في زنازين منفردة. ودفع المحامون ببطلان اعترافات المتهمين على أساس أنها تمت نتيجة تعرضهم للتعذيب. ولفت الى ان وقائع القضية تعود الى منتصف التسعينات، وقت كانت السلطات ترتاب في سلوك الاسلاميين عموما".
واعتبر الدفاع ان القضية اسست على مزاعم في شأن ما كان يفكر فيه المتهم الشيخ دون وجود وقائع مخالفة للقانون، واشار الى ان القانون "لا يعاقب المتهم على ما في نيته".
ولفت الى ان المضبوطات الخاصة بالقضية خلت من الاسلحة والمتفجرات او وسائل النقل او الزوارق التي ذكر ان المتهمين كانوا ينوون الاستعانة بها لتحقيق عملية الاقتحام.