القاهرة : مرافعات الدفاع اليوم في قضية "قصر المنتزه"

تستأنف المحكمة العسكرية العليا في القاهرة النظر اليوم في قضية "قصر المنتزه" في الاسكندرية، والتي يمثل فيها 21 من عناصر "الجماعة الإسلامية" بتهمة التخطيط لاقتحام القصر خلال الصيف واغتيال مسؤولين داخله. واتخذت السلطات إجراءات مشددة لتأمين الجلسة التي ستعقد في ثكنة عسكرية شرق العاصمة.
وكانت النيابة العسكرية طالبت في مرافعتها في جلسة الأحد الماضي بانزال الاعدام، في حق جميع المتهمين بعدما وجهت اليهم تهم "الانضمام الى وإدارة تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، والاتفاق الجنائي على ارتكاب اعمال القتل والشروع فيه وحيازة اسلحة ومتفجرات وذخائر بغرض استخدامها في اعمال تتعلق بالارهاب وحيازة مطبوعات تحوي عبارات تحض على كراهية الحاكم وإباحة الخروج عليه".
وبين المتهمين المحامي مصطفى محمود الذي اعتبرته النيابة حلقة الوصل بين عناصر الجناح العسكري للتنظيم وقادة لهم كانوا معتقلين، واتهمته باستغلال مهام وظيفته لتزوير بطاقة عضوية لنقابة المحامين وضع عليها صورة المتهم الرئيسي في القضية حمد الشيخ، مما مكنه من لقاء أربعة من قادة التنظيم أثناء نظر أمر حبسهم في قضايا أخرى كانوا معتقلين فيها.
وأوضحت مصادر الدفاع انه سيركز في المرافعات على خلو وقائع القضية من أي حوادث عنف، ما ينفي عن المتهمين تهمة "الاتفاق الجنائي على ارتكاب اعمال القتل والشروع فيه". وأضافت أن أوراق الدعوى اثبتت ان المتهم الشيخ الذي حوكم العام 1994 أمام محكمة عسكرية في قضية ضرب السياحة وأطلق بعدما حصل على البراءة، قضى فترة الحبس الاحتياطي في تلك القضية في زنزانة انفرادية، ما ينفي عنه معلومات ذكرت أنه كان يجري اتصالات مع قادة التنظيم داخل السجن تم خلالها الاتفاق على إحياء نشاط التنظيم في الاسكندرية بعد اطلاقه. واعتبرت المصادر أن التهم الموجهة الى المتهمين "اعتمدت على أقوال مرسلة من دون أدلة ثبوتية دامغة على اتفاقهم على تكوين تنظيم وتحديد هيكل له"، مؤكدة أن السلطات لم تضبط في حوزة المتهمين أية اسلحة نارية أو متفجرات. الى ذلك، ستبدأ محكمة أمن الدولة في القاهرة النظر في قضية اخرى في 12 تموز يوليو المقبل، ويمثل فيها 14 من عناصر التنظيم نفسه بتهمة ارتكاب أعمال الإرهاب في بعض محافظات الصعيد والسطو على مقر "بنك مصر" في مدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة وكذلك مقر "بنك التنمية والائتمان الزراعي" في مدينة سرياقوس والاستيلاء على مشغولات ذهبية من محلات يمتلكها أقباط في محافظات الصعيد بعد مهاجمتها.