البرلمان يوافق عليه نهائياً والمعارضة ترفضه . مصر : منظمات حقوقية تناشد مبارك عدم تصديق قانون الجمعيات

ناشدت منظمات حقوقية مصرية الرئيس حسني مبارك عدم تصديق قانون الجمعيات الذي أقره مجلس الشعب البرلمان نهائياً مساء أول من أمس، فيما أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بياناً وصفت فيه انتقادات المعارضين بأنها "إدعاءات غير صحيحة".
أعلنت أربع ناشطات حقوقيات في مؤتمر صحافي أمس إنهاء إضراب عن الطعام استمر ستة أيام، احتجاجاً على القانون الجديد للجمعيات. وقالت الناطقة باسم المجموعة الدكتورة عايدة عصمت سيف الدولة إن "إنهاء الإضراب بداية لمرحلة جديدة من مقاومة القانون باستخدام الوسائل السلمية كافة".
وكان البرلمان أنهى مناقشات القانون منتصف ليل الاربعاء - الخميس، واعترض عليه 11 نائباً من حزبي "الوفد" و"التجمع" والمستقلين، فيما امتنع ممثل حزب العمل عن التصويت. وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة ميرفت التلاوي عقب صدور قرار المصادقة أن "القانون سلك مسلكاً ديموقراطياً متحضراً في الإعداد والصياغة قبل إحالته على البرلمان، بدعم ومساندة قوية من القيادة السياسية العليا". وفي ما يعد مرحلة جديدة من المواجهات بين المعارضة والحكومة عقب صدور القانون الجديد رسمياً، تبادلت الأطراف إصدار بيانات تنتقد بعضها بعضاً، في إجراء غير مسبوق بسبب الخلاف على قانون أصدرته جهة "حكومية"، ما عكس عمق تباين المواقف في شأنه.
ووصف بيان صادر عن مكتب السيدة تلاوي، تلقته "الحياة"، منتقدي القانون بأنهم "منظمات أطلقت على نفسها اسم جماعات حقوق الانسان المصرية، واستخدمت مجموعة من الإدعاءات غير الصحيحة والبعيدة عن الحقيقة".
وشدد البيان على أن الوزارة أجرت حوارات واسعة امتدت قرابة عام ونصف عام شارك فيها ممثلو نحو 400 جمعية منها منظمات حقوق الانسان، وضمت لجنة صياغة المشروع 13 ممثلاً للجمعيات الأهلية، وأدخلت الوزارة تعديلات عدة على القانون طبقاً لملاحظات الجمعيات.
وعزا البيان أسباب حظر ممارسة النشاطات السياسية على الجمعيات إلى أنه "من حق الدولة الحفاظ على نظمها السياسية ووحدتها الوطنية، فضلاً عن أن ممارسة النشاطات السياسية ينظمها قانون الاحزاب". وشدد على أن "القانون الجديد يتيح حرية تكوين الجمعيات، وحقها في تملك العقارات، وجعل القضاء مسؤولاً عن حسم النزاع، وقلص دور الجهة الإدارية في 22 مادة من مواد القانون.
وشددت تلاوي على أن "القانون، على رغم مؤيديه ومعارضيه، استحدث أموراً تدل على توجه الدولة نحو الديموقراطية بتأكيد اعتماد القضاء صاحب الكلمة العليا، وإزالة سيف السلطة الإدارية عن نشاط الجمعيات".
غير أن منظمة حقوقية اصدرت بياناً اعتبرت فيه أن القانون الجديد دليل على "ذهنية التجريم" السائدة لدى الحكومة. وانتقدت ما اسمته "استخدام لغة الحفاظ على الأمن القومي لفرض إرادة الحكومة". وجددت انتقاداتها للقانون بأنه "يوسع من سلطة الجهات الإدارية، ويزيد من تجريم الأفعال التي تقوم بها الجمعيات ما يعكس إصرار الحكومة على ضرب مؤسسات المجتمع المدني".
وقال مدير "مركز المساعدة القانونية لحقوق الانسان" السيد جاسر عبدالرازق ل"الحياة" إن "المرحلة المقبلة ستشهد اتصالات مع الفعاليات السياسية لبلورة موقف موحد تجاه القانون الجديد". وشدد على أن "اتخاذ اجراء سلبي بتجميد النشاط الحقوقي غير مطروح وسنستمر في أداء دورنا على رغم العراقيل والمعوقات، وننتظر موقفاً من الرئيس حسني مبارك لحماية المجتمع المدني.
وناشدت "المنظمة المصرية لحقوق الانسان" و6 منظمات آخرى الرئيس مبارك عدم التصديق على القانون الجديد، واعادته إلى البرلمان وفتح "قنوات حوار حقيقية وجادة حوله لوقف تردي العلاقة بين الحكومة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني". ووصفت القانون الجديد بأنه "سيئ السمعة" يجب تداركه واعادة النظر فيه.