قررت إنشاء مكاتب في أوروبا وأميركا . المنظمات الحقوقية المصرية تتحرك لمواجهة القانون الجديد للجمعيات

طالبت منظمات حقوقية مصرية مقابلة الرئيس حسني مبارك أو من يفوضه لتقديم مذكرة تتعلق بقانون الجمعيات الجديد الذي احالته الحكومة على مجلس الشعب البرلمان مساء الاحد الماضي. واشار بيان اصدرته 5 منظمات امس الى انها تنوي تأسيس "مكتب مصر لحقوق الانسان" في جنيف ومكاتب فرعية في نيويورك وبروكسيل بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية في مواجهة "القيود المتعسفة الهادفة لاغلاق المراكز الحقوقية في مصر".
وحمل البيان توقيع كل من المنظمة "المصرية لحقوق الانسان، ومنظمة القاهرة للدراسات، ومنظمة المساعدة القانونية، ومنظمة تنمية الديموقراطية، ومنظمة مساعدة السجناء".
وصعدت المنظمات الحقوقية تحركاتها بعد 24 ساعة من اعلان لجنة برلمانية موافقتها الاولية على القانون الجديد. وقررت المنظمات الخمس بدء "مشاورات عاجلة مع فعاليات المجتمع السياسي لبلورة برنامج اصلاح ديموقراطي، واثارة قضية اوضاع الجماعات الحقوقية المصرية امام المحافل الدولية وفي لقاء تعقده مع المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة السيدة ماري ردنيسون التي ستزور القاهرة مطلع الشهر المقبل، وعرض مذكرة على لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان التي ستدرس تقريرا في شأن مصر في تشرين الثاني نوفمبر المقبل".
وكانت 15 منظمة حقوقية اصدرت بيانا مساء اول من امس اتهمت مشروع القانون الجديد ب"فرض قيود جديدة على العمل الشعبي بالتوسع في مبررات حل الجمعيات، وتقييد مجمل نشاطها بقيد الحصول على موافقة الجهة الادارية، والتراجع عن فكرة التأسيس بالاخطار، وتغليظ العقوبة على المخالفات الى حد تقييد الحرية بعقوبة الحبس".
غير ان وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة ميرفت تلاوي نفت وضع قيود في القانون الجديد على العمل الاهلي، وقالت إن "المشروع الجديد نجح في تحقيق التوازن بين ضغوط طالبت بحرية مطلقة، واخرى دعت الى قيود مشددة".
ولفتت تلاوي الى أن "المشروع جعل من سلطة القضاء الجهة المسؤولة لحل الخلافات بين الجهة الادارية وأنهى حق السلطة الادارية في اصدار قرارات نهائية"، واضافت امام اللجنة البرلمانية انه "يجب التفريق بين الحرية والمسؤولية امام المجتمع".
وشددت الوزيرة على أن "المشروع يناقش منذ عام ونصف وشارك فيه كل الاطراف المعنية ووافقت عليه الغالبية واعترضت الاقلية على بعض قيوده"، غير أن الحقوقيين اشاروا الى ان "الحوار كان صوريا والحكومة اعلنت مشروعا يتفق مع اهدافها في خنق النشاط المدني".
ويذكر ان القانون المعمول به حالياً صدر قبل 35 عاماً وطالبت جميع الفعاليات المصرية بتعديله، ويتضمن المشروع الجديد منع الجمعيات الاهلية من ممارسة النشاطات السياسية او النقابية، ويمنح المنظمات العاملة تحت سلطة قوانين اخرى بتوفيق اوضاعها خلال 6 اشهر للعمل وفقا لقانون الجمعيات الجديدة.