بيروت - "الحياة" - تضمن مشروع الموازنة للعام 1999 الذي انجزه مجلس الوزراء نسبة عجز نهائية قدرها 2.40 في المئة من مجموع النفقات التي بلغت 8360 بليون ليرة بعدما كانت 8900 بليون، فانخفضت بقيمة 853 بليون ليرة. وبلغت الواردات المقدرة 4990 بليون ليرة في مقابل 4088 بليوناً لواردات عام 1998. وبذلك تكون قيمة العجز المقدر للسنة المالية الجارية 3370 بليوناً. وذكر بعض الوزراء ان قيمة العجز يمكن تقديرها ما بين 37 و38 في المئة الا ان رئيس الحكومة سليم الحص تمسك بنسبة 2.40 في المئة حفاظاً على صدقية الحكومة، علماً ان وزارة المال شددت على عدم تجاوز نسبة ال40 في المئة. وبالمقارنة مع موازنة 1998، بلغ الخفض في الجزء الاول من النفقات نحو 400 بليون ليرة شملت الغاء التدبير الرقم 4 للعسكريين والنفقات غير الملحة لموازنات الوزارات المختلفة، ولم تزد الموازنة الا 731 بليون ليرة علماً ان هذا الجزء ترتبت عليه زيادة من العام السابق تتمثل ب700 بليون ليرة اضافة الى كلفة الدين و425 بليوناً كلفة سلسلة الرتب والرواتب، اي ما يساوي 1125 بليون ليرة فيكون الخفض الحقيقي في الجزء الاول نحو 400 بليون ليرة. وفي الجزء الثاني زادت النفقات الاستثمارية نحو 308 بلايين ليرة عما كانت في موازنة العام الماضي وهي تشمل مخصصات جديدة للصندوق المركزي للمهجرين. وأرفقت الموازنة بسلة ضريبية ورسوم وردت في الجدول الرقم 9 اصبحت جارية المفعول فور اعلانها في ختام جلسة مجلس الوزراء وأبرزها زيادة ألفي ليرة على سعر صفيحة البنزين فأصبح 500.12 ليرة، وهو شبيه، كما قالت الحكومة، بالسعر الذي كان معتمداً عام 1997. ولم تشمل الزيادة الجديدة المشتقات النفطية الاخرى ولا سيما منها المازوت. وأقرت ضريبة دخل على ارباح الافراد وشركات الاشخاص وشركات الاموال وعلى الرواتب والاجور بنسبة 15 في المئة بعدما كانت عشرة في المئة. وفي المقابل زيدت التنزيلات العائلية من 100.5 ملايين ليرة الى 500.12 مليون حداً اقصى وهذا ينطبق على الرواتب والاجور وعلى ارباح الافراد وشركات الاشخاص، الا ان الزيادة على الرواتب والاجور لن تطاول من يقل دخله السنوي عن 500.12 مليون ليرة وكل شطر يفوقه يفرض عليه مبلغ معين. وتقررت زيادة واحد في المئة على معدلات الرسوم الجمركية النسبية التي تساوي 9 في المئة من القيمة او تفوقها، وزيادة الضريبة على الاملاك المبنية بإعادتها الى ما كانت عليه قبل العام 1994 اذ اصبحت نسبية وتصاعدية. وزيد رسم الانتقال، والضريبة على ارباح الافراد والشركات، وفي المقابل خفضت رسوم التسجيل على العقارات بنسبة 15 في المئة للبنانيين الذين يقدمون على تسجيل عقاراتهم خلال اربعة اشهر بعد صدور قانون الموازنة. ونص المشروع على اعفاء الاجانب من رسم العشرة في المئة فأصبح 6 في المئة وتساووا باللبنانيين. وزيدت الرسوم على اجازات العمل للاجانب، بحسب الفئات، من مليون و250 ألف ليرة الى مليون و500 ألف للفئة الاولى ومن 650 ألفاً الى مليون للفئة الثانية ولا تشمل الزيادة العمال السوريين، وزيدت الرسوم على جوازات السفر بنسبة 25 في المئة. وفيما حصلت خفوض على رسوم بعض المواد الاولية الضرورية للصناعة بنسبة 2 في المئة، فإن الجدول الرقم 9 الملحق بقانون الموازنة لحظ زيادات كبيرة على بعض السلع المستوردة ورسوم المطار التي ارتفعت بنسبة 50 في المئة وزيدت بدلات الاشغال السنوية للمساحات داخل مطار بيروت للشركات بنسب تصل الى 400 في المئة اضافة الى رسوم على مرافق خدمات المطار. اما الزيادة على السلع المستوردة فشملت 55 في المئة على البيرة الاجنبية المستوردة و104 في المئة على الكحول و35 في المئة على الازهار الطبيعية والاصطناعية المستوردة و15 في المئة على الحلي والمجوهرات المعدة للزينة الشخصية والمصنوعة من معادن ثمينة و10 في المئة على ساعات اليد والجيب و20 في المئة على الاجبان الفاخرة التي لا تستهلكها الطبقات الشعبية و35 في المئة على السجائر بمعدل 500 ليرة على العلبة الواحدة و20 في المئة على اليخوت والمراكب والزوارق المعدة للنزهة والتي يفوق طولها 15 متراً، و50 في المئة على الالعاب النارية المستوردة و35 في المئة على الالبسة الجاهزة المستوردة من نسيج او جلد او فرو. وشملت الزيادة ايضاً التخابر الخليوي وسيصدر مرسوم خلال ايام يقضي بزيادة 4 سنتات على الدقيقة ومرسوم آخر يقضي بخفض رسم الاشتراك على الهاتف العادي فصلياً من 66 ألفاً الى 36 ألفاً.
