الأمير ماجد يطالب الشباب السعودي بالتفاعل مع واقع سوق العمل

طالب امير منطقة مكة المكرمة الأمير ماجد بن عبدالعزيز الشباب السعودي بالتفاعل مع واقع سوق العمل خلال المرحلة الراهنة والعمل على بلورة اتجاهاته للمستقبل.
وأضاف في تصريح إلى "الحياة" ان تفاعل القطاع الخاص مع أطروحات توطين الوظائف وسعودتها جيد على رغم انه محدود ويحتاج الى مزيد من التفاعل بين مختلف اطراف المعادلة.
ويواجه سوق العمل السعودي متغيرات متتالية نتيجة خفض الانفاق الحكومي بعد اكتمال مشاريع البنى التحتية وتراجع اسعار النفط والانتقال الى القطاع الخاص لتحريك دفة الاقتصاد بما يلائم متغيرات المرحلة المقبلة الامر الذي دفع السعودية الى تطبيق قرار الزامي للقطاع الخاص بإحلال خمسة في المئة سنويا من جملة العمالة الموجودة في الشركات والمؤسسات لمصلحة السعوديين الذين يقدر عدد من هم في سن العمل منهم بأكثر من اربعة ملايين فرد من الجنسين. وتشير احصائيات الى ان عدد العاملات السعوديات يزيد عن 252 الفاً من اصل 3.9 مليون في سن العمل.
وكان مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور غازي عبيد مدني قدر أمس حجم البطالة بين السعوديين ممن هم في سن العمل ب 27 في المئة بعد ان كان 12 في المئة فقط نهاية العام 1992. وأوضح ان جملة عدد السكان ممن هم في سن العمل 12 - 60 عاماً بلغ 9.2 مليون فرد.
يذكر ان متوسط اعمار 70 في المئة من سكان السعودية لا يتجاوز العشرين عاماً.
وتختلف البطالة كماً وحجماً بين الجنسين في السعودية على رغم تحمل الحكومة السعودية العبء الاكبر في عمليات تأمين الوظائف لخريجي الجامعات قبل غيرهم. وأمنت الحكومة العام الماضي وظائف لمدرسين ومدرسات تجاوزت الفي وظيفة. ولم يساهم القطاع الخاص مساهمة فاعلة في عملية توطين الوظائف اذ يصل عدد من يعملون في اقسام السكرتاريا وحدها في شركة سعودية كبرى ما يزيد عن ثلاثة آلاف فرد من مختلف الجنسيات. ويؤكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز "ان الشباب الذين يقبلون على سوق العمل يدركون امكانيات وقدرات القطاع الخاص في المرحلة الراهنة وحاجاته وقدرته على جلب ايد عاملة اجنبية مؤهلة بأجور متدنية الامر الذي دفع البعض منهم للقبول بنصف ما كانوا يقبلون به قبل عشر سنوات على رغم ان متطلبات معيشة الفرد السعودي تظل اعلى من مستوى الاجور التي تقدم في سوق العمل حالياً".
ويطالب البعض في السعودية بتحديد الحد الادنى لأجور العاملين في القطاع الخاص وهو ما يواجه رفضاً شاملاً من اصحاب العمل في قطاع الشركات.
وعلى رغم ان سوق العمل لا تزال تعاني من وفرة في العرض عاماً بعد آخر الا أن قرار تقنين اعداد الخريجين من الكليات النظرية في الجامعات السعودية ما زال تحت الدرس على رغم وجود من ينادي بضرورة مواكبة مخرجات التعليم حاجة سوق العمل. الا ان الامر يتطلب بعض الوقت خصوصا في ظل مجانية التعليم التي يكفلها النظام التعليمي السعودي لمواطنيه.
وحسب الاحصاءات الرسمية يبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي في السعودية 616.291 فرداً بعيداً عن المؤسسات التي لا ترد اعتماداتها في الموازنة العامة للدولة نحو ست مؤسسات بينها البنك المركزي والخطوط الجوية العربية السعودية، وتقدر بعض الاحصاءات حجم العاملين في الدولة ب 700 الف عامل يحصدون اكثر من 90.5 في المئة من موازنة المرتبات وفقاً لاقتصاديين سعوديين.
ويعتبر الدكتور عمر عبدالله كامل نائب الرئيس في مجموعة دلة البركة السعودية ان "القضية الآن هي الملائمة بين الطلب على العمالة الخارجية وتوظيف العمالة المواطنة التي تدخل سوق العمل سنوياً".
وبعد ان اختتم يوم المهنة فعالياته بعروض لما يزيد عن الف شركة وطنية ووطنية - أجنبية لم تزد عدد الوظائف المطروحة حتى اليوم الاخير عن 310 وظائف بمعدل اقل من عشرة في المئة من حجم الراغبين في الدخول الى سوق العمل. وتبقى فكرة انشاء صندوق وطني للتدريب والتأهيل الذي تنادي به بعض اطراف عملية السعودة قبل التوطين في طور البحث خصوصاً لخريجي الجامعات.