الاقتصاد السعودي يواجه تحديات التوظيف والتخصيص ومنظمة التجارة الدولية

يواجه الاقتصاد السعودي تحديات عدة قبيل الدخول الى الالفية الثالثه بات ضرورياً الاستعداد لها في صورة اكثر فعالية ووضع البدائل للتعامل معها واختيار انسبها كحلول واجبة النفاذ.
ويأتي في مقدم هذه التحديات إكمال ملف انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية وهو الملف الذي ظل مفتوحاً ثلاث سنوات من دون ان يظهر ضوء في نهاية النفق يعلن نهاية المفاوضات التي تجريها السعودية مع المنظمة واعضائها تمهيداً لاتمام الحصول على العضوية وإغلاق الملف الذي تضخم بفعل الاعتراضات الكثيرة من جانب المنظمة على العديد من الانظمة التجارية العتيقه المعمول بها.
ويتوقع الاقتصاديون ان يظل الملف مفتوحاً طوال العام المقبل الى ان يتخذ الطرفان خطوات لدفع المفاوضات الجارية الى نهايتها الطبيعية.
ويتحدث الاقتصاديون عن خطوات جديدة من جانب الحكومة السعودية لتذليل المعوقات التي حالت دون الانضمام الى منظمة التجارة حتى الآن بعد الاعلان عن انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى الشهر الماضي الذي يستهدف التعامل مع المستجدات والتحديات الاقتصادية الطارئة على الاصعدة كافة.
وحسب مسؤولين في السعودية تحدثوا الى "الحياة" يتوقع ان يعقد المجلس اجتماعه الاول قريباً بعدما تكاملت الهيئات الاستشارية التابعة له.
التحدي الثاني الذي يتوقع الاقتصاديون في السعودية ان يواجه الاقتصاد السعودي هو ايجاد فرص عمل للخريجين من الجامعات والمعاهد والكليات الفنية ومراكز التدريب المهني بعدما تزايدت اعداد الباحثين منهم عن عمل في ظل تقديرات عن البطالة نسبتها 27 في المئة من اجمالي اعداد الخريجين للسنوات الثلاث الاخيرة ، ونسبة نمو سكاني تصل الى3.1 سنوياً.
وعلى رغم ان خطة التنمية السادسة التي تنتهى آخر العام الجاري تستهدف استيعاب 60 الف خريج خلال سنوات الخطة الخمس وعلى الرغم من ان الحكومة طلبت من القطاع الخاص الذي يعمل به نحو ستة ملايين عامل أجنبي "سعودة" نسبة خمسة في المئة من وظائفه سنوياً وصولاً الى السعودة الكاملة للوظائف التي يشغلها الاجانب في هذا القطاع على مدى 20 سنة، الا ان النتائج الفعلية التي تحققت حتى الان تؤكد ان القطاع الخاص لم يلتزم تحقيق النسبة والاسباب متفاوتة من التركيبه الاجتماعية الى مردود العمل وقدرة العاملين الجدد على التفاعل واغتنام الفرص وخوض معترك سوق العمل واحتياجاته.
وهناك نشاطات عدّة لم تصلها بعد برامج التوطين للوظائف في السعودية في مقدمها وكالات السفر والسياحة التي تتدنى نسبة العاملين فيها من السعوديين دون اثنين في المئة من اجمالي العاملين الاجانب في هذا القطاع الذين يزيدون على 180 الف شخص.
واذا كانت خطة التنمية السابعة في السعودية التي صدرت اهدافها العامة واسسها الاستراتيجية قبل شهر والتي ستدخل حيز التنفيذ اوائل العام المقبل تستهدف ان يستوعب القطاع الخاص 95 في المئة من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية باعتبار ان القطاع الحكومي لن يتمكن من استيعاب اكثر من خمسة في المئة منهم فإن مؤشرات "السعودة" تشير الى ان القطاع الخاص لن يتمكن من الوفاء بالتزاماته في هذا الاتجاه.
ومن المتوقع التركيز على سعودة الوظائف خلال الفترة المقبلة من خلال انشاء المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يضم في لجنته الدائمة وزير العمل السعودي، ومن اعادة تشكيل مجلس القوى العاملة ما يؤكد ان موضوع العمالة وتوطين الوظائف سيحوز على جانب كبير من الاهتمام خلال السنوات المقبلة في درجة لم تشهدها السعودية من قبل.
والتحدي الثالث يتمثل في التخصيص اذ خطت السعودية خطوات بطيئة حتى الآن في هذا الاتجاه بعد تكوين شركة الاتصالات ومنح حق ممارسة النشاط البريدي لوكالات خاصة وتخصيص قطاع الكهرباء الا ان الاعلان عن انشاء الشركة الموحدة للكهرباء ما زال في مراحل الانتظار فيما تتخذ الخطوات لتخصيص "الخطوط الجوية العربية السعودية".
واذا كانت السعودية خطت خطوات كبيرة في تخصيص خدمات وعمليات الموانيء كالادارة والتشغيل والصيانه في ارصفتها ومحطات حاوياتها الا ان العديد من المجالات الاخرى التي تنتظر دورها على جدول الخصخصة ما تزال على قوائم الدرس وفي مقدمها صوامع الغلال، والخطوط الحديد وغيرها.
غير ان المراقبين يرون ان نجاح جهود الخصخصة مرتبط بضرورة توسيع نطاق سوق الاسهم السعودية وتطويرها لتحتل مكانها باعتبارها اكبر سوق في المنطقة من جهة القيمة السوقيه ورأس المال المتداول.