ربط تعزيز التعاون مع طهران بتسوية المشاكل وإزالة التناقض بين الأقوال والأفعال . مجلس التعاون يدين المناورات الايرانية ومحاولات تكريس احتلال الجزر

دان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي "المناورات العسكرية الاستفزازية التي تجريها ايران في جزر دولة الامارات الثلاث المحتلة" طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى و"مياهها الاقليمية"، وطالبوا ايران بالكف فوراً عن مثل "هذه الأعمال الاستفزازية التي تهدد الأمن والاستقرار في الخليج العربي".
وكلف وزراء الخارجية الذين عقدوا أمس اجتماعاً استثنائياً في أبو ظبي، استجابة لدعوة الامارات، الأمين العام لمجلس التعاون السيد جميل الحجيلان ووزير الخارجية الاماراتي السيد راشد عبدالله النعيمي "اجراء اتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة والتجمعات والمنظمات الاقليمية والدولية لشرح خطورة الوضع في المنطقة في ظل برامج التسلح الايراني".
وشدد بيان أصدره الوزراء في ختام الاجتماع على وجود "تناقض بين الأقوال والأفعال الايرانية"، وربط تعزيز التعاون بين دول الخليج وايران بتجاوب طهران والعمل "لبناء الثقة وحل المشاكل القائمة بين الجانبين"، لافتاً الى ان الممارسات الايرانية تحاول تكريس الاحتلال الايراني للجزر الثلاث.
وعرض المجلس الوزاري "الظروف الخطيرة والأوضاع الدقيقة التي تشهدها منطقة الخليج العربي والناجمة عن المناورات العسكرية، البحرية والجوية، التي تجريها جمهورية ايران الاسلامية في المياه الاقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة، في المنطقة الممتدة من مضيق هرمز الى جزيرة أبو موسى المحتلة، التابعة لدولة الإمارات، والتي بدأت السبت 12 ذو القعدة 1419ه الموافق 27 فبراير شباط 1999، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الامارات ويمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة، ويعرّض الملاحة الاقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر".
وذكّر المجلس الوزاري بقرار الدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في أبو ظبي في كانون الأول ديسمبر 1998، والذي "أكد على رفض دول المجلس استمرار احتلال جمهورية ايران الاسلامية الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات، كما أكد على سيادة دولة الامارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الامارات".
ودان المجلس الوزاري "المناورات العسكرية الايرانية الاستفزازية التي تجريها ايران في جزر دولة الامارات العربية المتحدة، الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ومياهها الاقليمية" وطالب ايران ب "الكف الفوري والسريع عن مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تهدد الأمن والاستقرار في الخليج العربي، وتشكل مصدر قلق بالغ ولا تساعد على بناء الثقة باعتبارها خرقاً لسيادة دولة الامارات العربية المتحدة ومحاولة من ايران لتكريس احتلالها الجزر الثلاث".
وأكد المجلس الوزاري "رفضه القاطع استمرار احتلال ايران" الجزر الثلاث مجدداً مساندته "سيادة دولة الامارات الكاملة" عليها، ودعوته الحكومة الايرانية الى انهاء الاحتلال.
ولاحظ المجلس الوزاري "الرغبة الأكيدة من جانب دولة الامارات ودول مجلس التعاون والدول العربية من أجل التقارب وازالة العوائق في علاقاتها مع جمهورية ايران الاسلامية، والمبادرات الصادقة لايجاد علاقات طيبة تقوم على أسس ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونبذ استخدام القوة أو التهديد بها وحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية".
ولفت الى أن "تلك المبادرات قوبلت من ايران بمزيد من تكريس الاحتلال وانتهاك صارخ للسيادة الاقليمية لدولة الامارات، بل زادت ذلك الى تحويل الجزر الثلاث الى مناطق عسكرية وتكرارها المناورات العسكرية البحرية والجوية في المياه الاقليمية لدولة الامارات، الأمر الذي يشكل مصدر قلق بالغ لدول المجلس وتناقضاً بين الأقوال والأفعال الايرانية".
ونبه الى "أهمية ترجمة جمهورية ايران الاسلامية توجهاتها المعلنة، في عهد الرئيس محمد خاتمي، برغبتها في تحسين العلاقات مع دول المجلس الى خطوات عملية ملموسة، قولاً وعملاً، وذلك بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات ومن دول مجلس التعاون ودول اعلان دمشق وجامعة الدول العربية والمجموعات والمنظمات الاقليمية والدولية والأمين العام للأمم المتحدة، الداعية الى حل النزاع على الجزر الثلاث بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية، باعتبارها الوسيلة السلمية لحل النزاعات بين الدول، من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأعلن المجلس الوزاري ان "تعزيز التعاون وتنويع مجالاته بين دول المجلس وجمهورية ايران الاسلامية، يتطلب من ايران العمل لبناء الثقة وحل المشاكل القائمة بين الجانبين، استناداً الى المرتكزات التي أقرها المجلس الأعلى في شأن العلاقات بين دول المجلس وايران، ووفقاً للقواعد والأعراف الدولية الراسخة".
وقرر تكليف وزير الخارجية الاماراتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري راشد عبدالله النعيمي والأمين العام لمجلس التعاون السيد جميل الحجيلان "اجراء الاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة والتجمعات والمنظمات الاقليمية والدولية، لشرح خطورة الوضع في المنطقة في ظل برامج التسلح الايراني، وبخاصة في مجال برامج الصواريخ، وبرامج أسلحة الدمار الشامل باعتبارها تفوق احتياجات ايران الدفاعية المشروعة، وتشكل مصدر قلق بالغ لدول مجلس التعاون، وتهدد الأمن والاستقرار الاقليمي في منطقة الخليج العربي".
وسيقدم الحجيلان: "تقريراً شاملاً عن التجاوزات الايرانية والمناورات العسكرية" الى المجلس الوزاري في اجتماعه المقبل.