محادثات حول مصير النفط والغاز في مضيق تيمور المقبل على الاستقلال

كشفت تقارير موثوق بها في العاصمة الاسترالية كانبيرا أن محادثات سرية جرت في سجن شيبنانغ الأندونيسي خلال شهر آب اغسطس الماضي بين موفد من شركة "بي اتش بي" النفطية وقائد الانفصاليين التيموريين جنانا غوشماو، تناولت مستقبل الآبار المحدودة في المنطقة المعروفة باسم المضيق التيموري. وهي منطقة مشتركة بين استراليا واندونيسيا.
ولدى تسربه إلى الصحافة الاسترالية نفت الشركة النبأ. علماً ان موقفها من تبدل الأحوال السياسية في تيمور الشرقية كان واضحاً حيال حرصها على المحافظة على العقد الاستثماري مع أي جهة تبسط سيطرتها على المضيق. وجاءت أحداث الأسبوع الماضي لتكشف أكثر فأكثر مدى اهتمام استراليا بتطويق النتائج المرتبطة بالاتجاه نحو استقلال الجزيرة. وسافر وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر للقاء نظيره الأندونيسي كونتورو مانغوسبروتو في بالي. ثم سافر إلى جاكارتا للقاء غوشماو الموجود في الإقامة الجبرية بعد اطلاقه من السجن.
ويعود النزاع حول استثمار النفط والغاز في المضيق التيموري إلى أواخر السبعينات، لكنه انتهى عام 1989 بتوقيع عقد يقسم المنطقة إلى ثلاث مقاطعات: الأولى تحكمها اندونيسيا وتدفع لاستراليا عشرة في المئة من قيمة عائداتها. وفي المنطقة الثانية، إلى الجنوب، يحدث العكس. ويتقاسم الطرفان مناصفة غلة المنطقة الثالثة وهي تضم حقولاً للغاز وأخرى للنفط مخزونها يعادل ألف مرة كمية الانتاج الحالي البالغ مليوني دولار.
يذكر ان تيمور الشرقية التي يبلغ عدد سكانها ثمانمئة ألف نسمة تعقد كل آمالها الاقتصادية على استثمار النفط والغاز. ولذا تخشى استراليا أن تعمد حكومة الاستقلال التيموري المقبلة إلى وضع اليد على المنطقة الثالثة أو إحداث تغيير في المعاهدة.
إلا أن جنانا غوشماو، بما له من سلطة متوقعة، نفى وجود نيات مبيتة لتغيير الوضع الراهن في المضيق التيموري، بينما أكد الوزير الاندونيسي عدم وجود رغبة لدى حكومته في مشاركة التيموريين في ثروتهم النفطية.
ويذكر ان اندونيسيا تصرف موازنة قدرها 108 ملايين دولار سنوياً في تيمور الشرقية، يأتي معظمها من جاكارتا بينما لا يبلغ الدخل السنوي للجزيرة من التجارة والزراعة أكثر من عشرة ملايين دولار.