اعتبرت "تدخلاً سافراً في الشؤون الموريتانية" . أحزاب سنغالية تطالب ولد الطايع بالتحقيق في دفن نفايات اسرائيلية

بعثت تسعة أحزاب سنغالية معارضة رسالة الى الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيد أحمد الطايع تطلب منه التحقيق في مزاعم عن دفن نفايات نووية اسرائيلية في الصحراء الموريتانية. وانتقدت الأحزاب في الرسالة التي اعتبرت "تدخلاً سافراً في الشؤون الموريتانية" تقديم زعيم المعارضة أحمد ولد داداه الى المحاكمة بسبب تطرقه الى هذه المزاعم.
وقال قادة الأحزاب السنغالية في الرسالة "اننا نعتبر دفن النفايات النووية في بلداننا أمراً خطراً. ونرى أنه من حق قادة سياسيين في بلدكم التأكد من صحة أي معلومات في هذا الخصوص".
ودانت الأحزاب تقديم ولد داداه وزميله محمد ولد باباه للعدالة. واعتبرت ذلك "خرقاً سافراً لحقوق الانسان وحقوق المعارضين ... ومحاولة واضحة لتسويد ملفيهما العدليين لابعادهما عن المنافسة السياسية ومنع مرشح محتمل للرئاسة ذي صدقية هو أحمد ولد داداه من لعب هذا الدور".
وطلبت الأحزاب السنغالية من ولد الطايع وقف ما وصفته ب "الماكينة التي وضعتها في حالة عمل من أجل التخلص من منافسين سياسيين خطأهما الوحيد هو حب بلدهما". وطالبت الأحزاب بالافراج عن السياسيين الموريتانيين.
ومن بين هذه الأحزاب تجمع المعارضة الرئيسي في السنغال "الحزب الديموقراطي الاشتراكي" بقيادة عبدالله واد.
ويلعب هذا الحزب على الدوام أدواراً خطرة في توتير العلاقات الموريتانية - السنغالية. ويحمله الموريتانيون الجزء الأكبر من مسؤولية احتضان السنغال متطرفين موريتانيين سودا.
ووجد سياسيون موريتانيون في الرسالة التي لم تعطها السلطات أي اهتمام، "تدخلاً سافراً في شؤون موريتانيا من أحزاب نكرة في بلدها". كما قال سياسي مؤيد لولد الطايع ل "الحياة". وقال هذا السياسي الذي رفض كشف اسمه "انه يضن بنفسه عن المهاترة مع من لا يستحق الجواب". ووصف توزيع أحزاب المعارضة الموريتانية للرسالة بأنه "عمل يدعو الى الاشمئزاز ويظهر كم هي ضعيفة وتافهة معارضتنا".
وأوشكت محاكمة ولد داداه على النهاية. وكانت المحكمة علقتها الخميس بسبب عيد الأضحى المبارك ومن المقرر أن تستأنف الثلثاء.
ويحاكم ولد داداه وزميله بتهمة ما تقول السلطات انه "استغلال أكاذيب عن دفن نفايات اسرائيلية في موريتانيا بهدف إثارة العنف".
وتعاقب المادة التي يحاكم الرجلان على أساسها، من تثبت ادانته، بما يراوح بين سنة وخمس سنوات. لكن النيابة العامة لم تطلب الا السجن مدة عامين وغرامة مالية مع وقف التنفيذ.