7.87 في المئة من رأس مالها مملوك لغير الأردنيين . المؤسسة المصرفية العربية الأردن تستحوذ على أكبر نسبة من المساهمات الأجنبية

حل بنك المؤسسة العربية المصرفية الأردن في المرتبة الأولى بين نحو 150 شركة ومؤسسة ومصرفاً مدرجة في سوق عمان المالية، لجهة نسبة المساهمة غير الأردنية فيها.
وبلغت نسبة المساهمة غير الأردنية في بنك المؤسسة، وهي استثمار مصرفي عربي في الأردن تقوم به المؤسسة العربية المصرفية الأم، ومقرها البحرين، نحو 87.7 في المئة من مجمل رأس مال المصرف البالغ 20 مليون دينار.
وفي قطاع المصارف جاء بنك الاسكان أكبر المصارف الأردنية لجهة رأس المال في المرتبة الثانية بمساهمة غير أردنية نسبتها 74.2 في المئة من رأس ماله البالغ 100 مليون دينار، أما المساهمة الأردنية في البنك العربي، فتبلغ 60.2 في المئة من رأس ماله البالغ 88 ميلون دينار. وجاءت بعد ذلك مصارف الأردني الكويتي بمساهمة نسبتها 55.2 في المئة، والبنك الاسلامي الأردني 53.7 في المئة وبنك الاتحاد للادخار والاستثمار 35.3 في المئة.
وفي ما يتعلق بقطاع الصناعة، أشار الجدول الصادر عن هيئة الأوراق المالية المشرفة على سوق عمان المالية، الى أن نسبة المساهمة في شركة مصانع الاسمنت الأردنية بلغت نحو 50 في المئة، وفي شركة البوتاس العربية نحو 44 في المئة وفي شركة مصفاة البترول الأردنية نحو 18.2 في المئة وفي شركة الفوسفات نحو 21 في المئة.
والشركات الصناعية الأربع المذكورة هي الأكبر في الأردن، وتشكل عماد قطاع الصناعة الذي يساهم بما نسبته 21 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وفي مجال صناعة الدواء، وهي أكثر القطاعات الصناعية ازدهاراً حلت "شركة الرازي للصناعات الدوائية" في المرتبة الأولى لجهة مساهمة رأس المال غير الأردني فيها، والتي بلغت نحو 32 في المئة من رأس مالها البالغ 14.2 مليون دينار.
وجاء "المركز العربي للصناعات الدوائية" في المرتبة الثانية، وبلغت نسبة المساهمة 23.2 في المئة من رأس ماله البالغ 7.1 مليون دينار. وحلت "شركة الصناعات الدوائية المتطورة" التي بلغت نسبة المساهمة غير الأردنية فيها نحو 11.7 مليون دينار من رأس مالها البالغ 11.2 مليون دينار.
وفي قطاع التأمين أشار الجدول الى أن "شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث" تحتل المرتبة الأولى، اذ بلغت نسبة المساهمة غير الأردنية فيها نحو 45.9 في المئة من رأس مالها. وحلت "شركة التأمين العالمية" في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 40.7 في المئة و"شركة التأمين الألمانية العربية" بمساهمة نسبتها نحو 33.3 في المئة، ثم "شركة دلتا للتأمين" بنسبة 32 في المئة ومثلها تقريباً "شركة التأمين العامة العربية".
يذكر ان النسبة الكبرى من الاستثمارات غير العربية في الشركات الأردنية خليجية، غير أن قانون تشجيع الاستثمار الصادر عام 1997 لا يفرق بين الاستثمارات العربية وغير العربية، اذ يتيح لرأس المال غير الأردني امتلاك مشروع بكامله أو امتلاك جزء منه، وذلك باستثناء قطاعات ثلاثة هي التعدين والمقاولات الانشائية والتجارة والخدمات التجارية.