اعترف بحدوث تجاوزات في عهده ودعا الى محاسبة المخطئين . الحريري يعارض تخصيص الكهرباء والاتصالات وزيادة الضرائب لمواجهة عجز الموازنة والدين

اعلن رئيس وزراء لبنان السابق السيد رفيق الحريري معارضته تخصيص قطاعي الكهرباء والاتصالات في لبنان في الوقت الحاضر. وقال ان "الوقت غير مناسب حالياً لتخصيص القطاعين المذكورين"، معتبراً ان مثل هذه الخطوة ضد مصلحة لبنان حالياً. وأشار الى أن قطاع الاتصالات يعتبر ثاني أكبر مصدر لخزينة الدولة بعد عائدات الجمارك، وأنه من المرجح ان يشكل أكبر ايرادات للموازنة في المرحلة المقبلة.
وشدد الحريري الذي كان يتحدث أمام طلاب الجامعة الأميركية في دبي أمس على انه ليس ضد التخصيص كمبدأ، داعياً الى تخصيص الشركات الحكومية الخاسرة في البداية لأنها تشكل عبئاً على الحكومة، ومشيراً في هذا الصدد الى تخصيص شركة طيران الشرق الأوسط مثلاً. وأضاف "إذا بدأت الحكومة بتخصيص الكهرباء والهاتف والمؤسسات الأخرى الناجحة فانها ستجد نفسها بعد سنوات قليلة من دون موجودات".
ودافع الحريري في مداخلته عن فترة حكمه، معتبراً ان مسؤولية الدين العام الذي بلغ 18 بليون دولار، 75 في المئة منه دين محلي، تقع على الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً ودمرت كل شيء في البلاد، ما دفع الحكومة الى اطلاق ورشة الاعمار. الا أنه اعترف بوجود اخطاء حدثت خلال توليه الحكم، ودعا الى محاسبة المتجاوزين المخطئين مشيداً بهذا الصدد بعدالة القضاء اللبناني. لكنه أردف قائلاً "من يعمل يخطئ". كما أعلن الحريري معارضته التامة لزيادة الضرائب في لبنان من أجل زيادة عائدات الحكومة.
وقال "ان من شأن ذلك ان يزيد الضغوط على المستثمرين المحليين والأجانب ويقلص الفرص التنافسية لجاذبية لبنان الاستثمارية وان يؤدي في مرحلة لاحقة الى زيادة نسب التضخم ويزيد الاعباء على مختلف شرائح المجتمع".
وشدد رئيس وزراء لبنان السابق على أهمية استقرار أسعار صرف الليرة اللبنانية. وقال "ان استقرار العملة الوطنية موضوع اساسي لاستقرار البلد، ولا يوجد أي سبب لتغير استقرار الليرة"، مشيراً الى ان الاقتصاد الوطني قوي ويتمتع بالعديد من المزايا. اما معدل التضخم فهو من أدنى المستويات العالمية، حيث يبلغ الآن أربعة في المئة فقط مقابل 120 في المئة عندما تسلم الحكم عقب انتهاء الحرب.
وقلل الحريري من أهمية الدين العام المترتب على لبنان، معتبراً ان معظم اقتصادات دول العالم مثقلة بالديون بما في ذلك أكبر تلك الاقتصادات وهي الولايات المتحدة التي تتجاوز مديونيتها 13 تريليون دولار.
ورأى ان الحل الاقتصادي الأمثل للبنان من وجهة نظره يتمثل في تعزيز إعادة الثقة الى الاقتصاد. اما تقليص عجز الموازنة فإنه يتم عن طريق زيادة الدخل المحلي وزيادة الاستثمارات الوطنية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوسعة حجم الاقتصاد بشكل عام. وأضاف ان "حل عجز الموزانة لا يتم أبداً ببيع موجودات الدولة وتخصيص الشركات الناجحة".
وكان الحريري أشار في كلمة أمام ملتقى الامارات الدولي الذي افتتحه ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مساء أول من أمس الى انه ضد الرأي القائل في لبنان ان القضاء على عجز الموازنة يقضي بفرض ضرائب على المستثمرين، مشيراً الى وجود وسائل عدة لزيادة الدخل منها تشجيع الاستثمارات لفتح أبواب العمل وتعزيز الاستقرار التشريعي.
ولفت الى أن عجز الميزان التجاري بلغ ستة بلايين دولار اما الناتج المحلي فارتفع منذ توليه الحكم من 5.5 بليون دولار الى 16.5 بليون دولار، داعياً الى ضرورة انتهاج الحكومة اللبنانية لسياسة الانفتاح الاقتصادي خصوصاً مع الدول العربية. وقال إن الخوف من هيمنة اسرائيل على اقتصادات الدول العربية لن يكون مبرراً اذا كان السلام معها مشرفاً وعلى أسس العدالة والقرارات الدولية.
من جهته أشار وزير المواصلات الاماراتي السيد أحمد حميد الطاير في كلمة أمام الملتقى الى أن عصر العولمة "يتطلب منا كأمة عربية تسريع الخطى وبذل الجهود لخلق كيان اقتصادي قوي لحماية مصالحنا الوطنية وضمان مستقبل أجيالنا".