المغرب وتونس يوقعان سلسلة بروتوكولات للتعاون الاقتصادي والمالي والتقني

يوقع المغرب وتونس سلسلة بروتوكولات للتعاون الاقتصادي والجمركي والمالي والتقني ويعلنان انشاء منطقة للتبادل التجاري الحر تمتد حتى عام 2008 على هامش الزيارة التاريخية التي بدأها امس الرئيس زين العابدين بن علي الى مراكش واجتماعه الى الملك الحسن الثاني الذي خصص استقبالاً حاراً للضيف المغاربي.
ويلقي الرئيس التونسي اليوم في الرباط خطاباً امام البرلمان المغربي بغرفتيه، وقالت مصادر مقربة من الوفد التونسي انه ينتظر ان يركز فيه على التحديات الاقتصادية والتجارية والفنية والبشرية التي ستواجه منطقة المغرب العربي في القرن المقبل في علاقاتها مع المجموعات الاقتصادية الاقليمية وخاصة الاتحاد الأوروبي، وضرورة العمل على تعزيز مجالات التكامل وتنسيق الجهود والامكانات المتاحة للاستفادة من عولمة المبادلات.
وكان الملك الحسن الثاني دعا في خطاب العرش بداية الشهر الجاري، الى تشكيل كيان اقليمي اقتصادي عربي لمواجهة تحديات العولمة والصمود امام التجمعات الجهوية والدولية.
ويتطابق التصور المغربي والتونسي في شأن اهمية المنطقة التجارية الحرة وصولاً الى اقامة سوق عربية مشتركة. ويشمل المشروع عدداً من الدول العربية منها مصر والأردن وليبيا ودولاً اخرى.
وقال مصدر تونسي انه سيتم خلال الزيارة توقيع بروتوكول انشاء منطقة التجارة الحرة بشكل تدرجي يؤدي الى الغاء الرسوم والحقوق الجمركية قبل عام 2008 لتمكين رجال الاعمال من اختبار التجربة فيما بينهم قبل انطلاق المنطقة الحرة مع الاتحاد الأوروبي عام 2010. وهي المنطقة الحرة نفسها التي شرع المغرب وكذلك تونس في انشائها مع مصر.
ويتوقع ان يترأس الرئيس حسني مبارك بعد عيد الاضحى الدورة الثالثة للجنة العليا المغربية المصرية. وتبدو العلاقات الأوروبية في مقدم الاهتمامات المغربية التونسية نظراً الى حجم التجارة والمبادلات من جهة، وتزايد الاقتراحات الاميركية بانشاء منطقة مماثلة بين دول النافتا، وثلاث من دول شمال افريقيا هي المغرب والجزائر وتونس.
وتمثل العلاقات الأوروبية نحو 33 في المئة من اجمالي الناتج القومي للدولتين وهي تمتص أزيد من 60 في المئة من الصادرات وأكثر قليلاً من الواردات. ويسجل الميزان التجاري عجزاً سنوياً لصالح أوروبا بلغ 1834 مليون يورو او نحو بليوني دولار في عام 1997 منها 568 مليون يورو على المغرب و1266 مليون على تونس.
وعلى رغم الدعم المقدم في اطار بروتوكولات الشراكة نحو نصف بليون دولار بما فيه دعم البنك الأوروبي يستمر العجز المالي لخزانة البلدين ما يدفعهما الى الاستدانة الخارجية.
ويعتقد خبراء ان وضع تونس والمغرب يختلف عنه وضع الجزائر التي تعتمد في صادراتها الغاز والطاقة، وبلغت صادراتها 8370 مليون يورو في مقابل واردات بحجم 4338 مليون يورو. لكن الجزائر تخضع لعامل سوق النفط في السوق الدولية ما يجعل مواردها اقل استقراراً من تونس والمغرب اللتين تقومان على تنويع الصادرات التي تضم سلعاً غذائية ونسيجية وصيدلية ومواد اولية ومنتوجات بحرية.