أوجلان ضحية عملية "تصفية حسابات" في أثينا قد تودي بالحكومة اليونانية

بلغ التوتر السياسي بين تركيا واليونان ذروته جراء تفاعلات "قضية عبدالله اوجلان". ودعا رئيس الوزراء اليوناني كوستاس سيميتس مجلس الأمن القومي إلى اجتماع استثنائي أمس لتدارس التهديدات والاتهامات التي وردت على لسان المسؤولين الأتراك وفي مقدمهم الرئيس سليمان ديميريل الذي وصف اليونان ب "الدولة الخارجة عن القانون".
وتقرر على الاثر تشكيل لجنة برلمانية لتحديد مسؤوليات السلطات اليونانية في قضية توقيف اوجلان. وقال الناطق باسم الحكومة اليونانية ان تركيا "تحاول الحفاظ على اجواء من التوتر الشديد" في علاقاتها مع اليونان بهدف عرقلة دخول الاخيرة منطقة اليورو.
وفي وقت واصلت تركيا تهديداتها التي شملت أيضاً قبرص، أعلن ناطق باسم الخارجية الاميركية امس الاربعاء ان الولايات المتحدة لا تعتزم إدراج اليونان على اللائحة السوداء للدول الداعمة للارهاب على رغم اعتراف اثينا بمساعدة زعيم حزب العمال الكردستاني.
وقالت مصادر سياسية يونانية ل "الحياة" ان الازمة السياسية الداخلية اهم من الخارجية بالنسبة الى سيميتس الذي يسعى الى توحيد صفوف حكومته بعدما "هزتها فضيحة تسليم اوجلان الى تركيا ولمواجهة تدهور العلاقات مع أنقرة وسبل ادارة الأزمة".
وأكد الدكتور ديمتريوس ترايانتوفيليو مدير معهد الأبحاث الدولية في أثينا ل "الحياة" ان "حزب "باسوك" الحاكم يمر في أزمة قد تهدد مصير رئيس الوزراء وحكومته ما لم يجر تدارك الارتباك الديبلوماسي الذي خلقته قضية اوجلان".
وكانت مصادر سياسية أخرى نقلت عن رئيس الوزراء انه لم يجر اطلاعه على خطط استقبال الزعيم الكردي الذي "كان يتحرك بتنسيق مع رجل الأعمال اليوناني الشهر انتونيوس نيكساكيس ويتنقل بطائرة الأخير الخاصة بين روسيا وهولندا واليونان".
ولكن التدخل اللاحق لسيميتس في ملف اوجلان لم ينته الى اخراج أثينا من المأزق إثر رفض كل الدول التي تم الاتصال بها استقبال الزعيم الكردي.
وكشفت تقارير صحافية بعض التفاصيل التي أفضت الى نجاح أنقرة في وضع يدها على زعيم حزب العمال الذي كان يختبئ في السفارة اليونانية في نيروبي.
ونقلت هذه التقارير عن رئيس الوزراء اليوناني تحميله اوجلان المسؤولية عن ما حصل وذلك برفضه أن تقوم الحكومة اليونانية بالتفاوض مع كينيا حول اخراجه من هناك واصراره على أن يتولى بنفسه مسؤولية العملية التي انتهت الى اعتقاله.
واعتبرت الأوساط السياسية اليونانية هذه التصريحات "محاولة للخروج من الأزمة التي تلف حزب سيمتس والتي قد تؤدي الى اسقاطه أثناء مؤتمر الحزب الحاكم" باسوك في السابع عشر من آذار مارس المقبل.
وأشارت الأوساط نفسها الى بروز استقطاب قوي بزعامة جوخا جوبولوس وزير الدفاع والذي يعد أقوى شخصية في الحزب بعد رئيس الوزراء.
واعتبر مراقبون فرص وزير الدفاع كبيرة جداً نظراً الى اجواء "الغضب والانزعاج" التي تسود قيادات "باسوك". ورأى هؤلاء ان الأسابيع الثلاثة المتبقية لانعقاد مؤتمر الحزب، ستكون الفرصة الأخيرة أمام سيميتس لانقاذ زعامته ورئاسته للحكومة.
وقالت مصادر يونانية في اتصال مع "الحياة" ان الديبلوماسية اليونانية اعتبرت بيان المجلس الوزاري الأوروبي في لوكسمبورغ أول من أمس، بمثابة اشارة ايجابية الى أن في وسع أثينا أن تعمق الارادة الأوروبية لتدويل الملف الكردي عموماً، بمعزل عن "قضية اوجلان". ورأت المصادر ان الاتحاد الأوروبي يتطلع الى اشارات أكثر وضوحاً من واشنطن، وعدم الاكتفاء بالمواقف الاعلامية المتفهمة لحاجة الشعب الكردي الى حل دائم وعادل على غرار ما يجري على جبهة كوسوفو.
وحسب هذه المصادر فإن أثينا، ستحاول دفع شركائها الأوروبيين نحو تأمين محاكمة عادلة للزعيم الكردي والتوصل الى التزام منهم بالضغط على أنقرة من أجل عدم تنفيذ حكم الاعدام في حقه.