المشاريع العربية والاجنبية في سورية لا تزال محكومة بمعوقات عدة

على رغم مرور سبعة أعوام على صدور قانون الاستثمار في سورية، لا تزال المشاريع العربية والاجنبية المستثمرة دون الطموح ولا يتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة.
وفيما أجمع مستثمرون عرب وأجانب على الايجابيات الكبيرة التي يمنحها القانون في القطر السوري للمستثمرين، يرون ان المعوقات التي تحيط بالعملية الاستثمارية ككل، إضافة الى ان التفسيرات والتأويلات المتباينة لنصوص قانون الاستثمار السوري "تحد من مثالية القانون وتعطي انطباعات سيئة عنه".
وحض عدد من الخبراء على اعادة النظر في السياسة الاقتصادية للقطر، مشيرين الى ان قانون الاستثمار "أحدث تحيزاً ًواضحاًً لصالح المشاريع المنشأة وفقه"، بمعنى ان أي حديث عن الاستثمار او الارقام الخاصة بالاستثمارات الموظفة في سورية بعد صدور القانون، يقتصر على فحوى الاخير.
واذا ما جرى حديث عن معوقات الاستثمار وسبل تشجيعه في سورية، ينحصر التفكير في الاطار التشريعي وحده، "وكأن النمو الاقتصادي الوطني اصبح مرهونا ونتيجة فقط لما يتحقق في ظل ذلك القانون".
واستدرك الخبراء بان النمو الاقتصادي "سيبقى مرهونا بالسياسات الاقتصادية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني السوري والمجتمع بجميع قطاعاته وفئاته ما يستوجب وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية محط الاهتمام الاول".
إعفاءات
ولفت الخبير الاقتصادي عارف دليلة الى ان قوانين تشجيع الاستثمار في سورية تشترك في صفة رئيسة هي "اعتبار الميزة الاساسية التي تشجع على الاستثمار وتتمثل في الاعفاء الضريبي والجمركي للمستثمرين سواء كانوا سوريين مقيمين او مغتربين او عرباً أو أجانب".
وزاد بأن التجربة أثبتت عدم كفاية هذا المنهج لتشجيع الاستثمار لأنه لم يكن "حاسما" لجهة جذب الرساميل الخارجية. اما بالنسبة للرساميل المحلية فان تفضيلها للاستثمار بموجب القانون الذي يعفيها من الضرائب والجمارك "لا يشكل اضافة استثمارية وانما تحويل لرأس مال المستثمر من شكل معين من المشاريع الى اخر".
وأشار دليلة في هذا المجال الى ان كثير من قوانين الاستثمار العربية والاجنبية لا يستخدم الاعفاء من الضرائب والجمارك كعامل جذب وانما يلجأ الى المعاملة التمييزية بين المناطق والقطاعات والانشطة من اجل توليد توازن لجهة الاستثمارات الموظفة والاثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها. وشرح ان غياب ذلك التوجه في سورية ادى الى تركيز اغلب المشاريع المقامة في قطاعات معينة مثل تأجير السيارات، والسلع الاستهلاكية وفي مناطق محددة كالعاصمة دمشق وحلب.
إغراء بالربحية
ان تجربة تشجيع الاستثمار المطبقة حاليا في سورية تعتمد اسلوب "الاغراء بالربحية" التجارية بدلاً من تكريسها النظرة التنموية، مثلما لاحظ خبير من الاتحاد الاوروبي، اشار الى ان الاعفاء من الضرائب والجمارك الموظف في القطر السوري انما يأتي تعويضاً عن معوقات الاستثمار في البلاد والتكاليف المترتبة على تلك المعوقات.
وقال: "إن اللجوء الى هذا الشكل من اشكال التعويض الذي يرتكز على الاغراء بالربحية المالية التجارية ادى الى قيام مشاريع يغلب عليها نزعة الافادة من الثغرات والميزات التي تحقق ارباحا كبيرة وسهلة بفضل الاستثناءات والاعفاءات لجهة ضرائب الاستيراد، من دون القيام باستثمارات جادة أو تحقيق مكاسب للاقتصاد الوطني بالتصدير أو بتوفير فرص للعمل وتطوير الموارد المحلية.
وأضاف مسؤول الاتحاد الاوروبي الوضع القائم يجعل الدورة الداخلية في الاقتصاد السوري غير مكتملة ما يزيد احتمالات تسرب الرساميل الوطنية إلى الخارج.
"وما يزيد الامر سوءاً أن الزيادة في رؤوس الاموال المستثمرة وفق قوانين الاعفاءات، إذا ما حصلت، تظل في جميع الاحوال، اقل من الزيادة في قيمة الواردات التي تستلزمها المشاريع الجديدة، ما ينتج عنه عجزاً في ميزان القطع الاجنبي للبلاد".
ومن هذا المنطلق، دعا الخبراء والمستثمرون الجادون الى درس جميع المعوقات التي تحد من التوظيفات الاستثمارية في سورية، الاجنبية والوطنية منها على حد سواء، وعدم التركيز على جذب الاستثمارات الخارجية فقط.
وحض الخبراء بالتالي على إزالة جميع المعوقات التي تضر بمناخ الاستثمار في صورة عامة، سواء كانت ادراية او بيروقراطية او قانونية او مالية او غيرها.
وقال احدهم: "في حال تحقيق ذلك، سيقبل المستثمرون على توظيف رساميلهم في القطر السوري حتى وان لم تُخفض الرسوم الجمركية والضرائب كثيراً، على ان تظل معقولة ومبررة".
وعلق آخر بان المستثمر لا يزعجه دفع ضرائب على مشروعه شريطة ان يتبقى له في النهاية هامش جيد من الربح، مع تمتعه بضمانات كاملة للثروة والدخل.