الاستثمار في ليبيا

مع توقع ان تعلن الجماهيرية الليبية قريبا عن طرح اكثر من 630 مشروعا للخصخصة، وتفتح المجال امام المستثمرين الاجانب للمشاركة في تلك المشروعات التي كانت تملكها ليبيا يحتاج المستثمر الاجنبي الى معرفة مناخ الاستثمار في هذا البلد البكر نسبيا اقتصاديا.
ورغم ان الكثير من المعوقات البيروقراطية ما زالت تعرقل تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة، الا ان الحكومة التي يقودها الاقتصادي البارز الدكتور شكري غانم تسعى للتغلب على ذلك التراث المعوق، ما يفتح الباب امام الاستثمارات المشتركة وفي بعض الحالات يملك المستثمر الاجنبي مائة في المائة من مشروعة دون الحاجة لمشاركة مستثمرين ليبيين.
بدأ العمل بالقانون رقم خمسة لعام 1997 بشأن تشجيع استثمار رأس المال الاجنبي في 29 مايو 1997 وصدرت اللائحة التنفيذية له في وقت لاحق من العام نفسه. ويتضح هدف القانون من عنوانه وهو تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في قطاعات محددة داخل ليبيا. ولا ينطبق القانون رقم خمسة على مشروعات التنقيب عن النفط والغاز وانتاجه التي يحكمها حصرياً قانون النفط 1955. يهدف القانون رقم خمسة الى جذب الاستثمار الاجنبي الى قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والسياحة والخدمات على ان يحقق فوائد للاقتصاد الليبي تشمل، اضافة الى فوائد اخرى.
وتقع مسؤولية تنفيذ القانون رقم خمسة على هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي في ليبيا والمحددة في المادة السادسة من القانون.
ويوفر القانون حوافز عدة للمستثمرين الاجانب مثل الاعفاءات الضرائبية الكاملة على معداته ومتطلباته وعائداته الربحية للسنوات الخمس الاولى. وكذلك اغراءات من قبيل تحويل الارباح الى الخارج وتعيين الموظفين من الخارج وحقهم في تحويل عائداتهم الى بلادهم. ومن بين الميزات الاخرى التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار في ليبيا ملكية الاراضي والعقارات وحرية التصرف فيها بما يخدم المشروع والاعفاء من متطلبات التسجيل سوى لدى هيئة الاستثمار. ويوفر القانون عدة ضمانات للمستثمرين مقابل بعض الضوابط التي على المستثمر الالتزام بها.ويصعب ان توقع الشركات الليبية عقوداً لاعمال في ليبيا مع شركات اجنبية لم تسجل فرعاً لها او تنوي تسجيل فرع لان الشركة غير المسجلة لا تتحمل اي مسؤولية قانونية. كما ان سلطات الضرائب قد تطلب من الشركة الليبية وقف دفع اي مبالغ للشركة الاجنبية حتى تُقدم حسابات الشركة الاجنبية ويتم تسوية ضرائبها.
وهكذا يوفر تسجيل فرع للشركة افضل وسيلة لسيطرة الشركة على اعمالها مع التزامها بالقوانين الليبية وبناء اسم تجاري فيها. وليست تلك عملية سهلة بالضرورة بل تستغرق وقتا وتتطلب الكثير من الوثائق وقد تستمر ستة شهور.
يشار الى ان توزيع السلع والتجارة الداخلية فيها مقصور على المواطنين الليبيين، وقد لا تستطيع فروع الشركات الاجنبية القيام بها. لذا تحتاج الشركات الاجنبية الراغبة في توزيع منتجاتها في ليبيا لتعيين وكيلاً تجارياً محلياً. الا ان القلق التقليدي من تعيين وكيل تجاري في دول الشرق الاوسط ليس موجوداً في ليبيا، خصوصاً شروط فسخ عقد الوكيل. ولا توجد قيود على فسخ عقد الوكيل او غرامات تعويض ما لم يكن منصوصاً عليها في العقد .