ليبيا تُعد تشريعات لجذب استثمارات أجنبية

توقع خبراء الضرائب في شركة «ديلويت»، ازدياد وتيرة إصدار قوانين وتشريعات ضريبية جديدة في ليبيا، وناقشوا طرق وإرشادات للشركات للاستثمار في مجالات كثيرة، منها قطاعات الطاقة والبنية التحتية التي تستعيد زخمها في ليبيا. وسلّط خبراء «ديلويت» الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه الشركات، ومنها القوانين والممارسات الضريبية الحالية في منتدى نظّمه «الموجز الاقتصادي للشرق الأوسط» في دبي.
في هذا السياق، أعلن رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي ل «ديلويت الشرق الأوسط» عمر الفاهوم، أن السوق الليبية «ليست جديدة بالنسبة إلينا»، مشيراً إلى أن الشركة قدمت خدمات للزبائن والشركات الدولية في ليبيا لعقود خلت قبل النظام السابق». وأكد «تقديم الدعم مجدداً لزبائننا الليبيين والشركات العالمية في البلد، كجزء من التزامنا تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن دعم القطاع العام الليبي في خططه الطموحة للإصلاح الاجتماعي والبنية التحتية».
فنّد خبراء «ديلويت» أهم قوانين النظام الضريبي الليبي القائم، ولفتوا إلى أن قانون ضريبة الدخل الذي أصبح نافذاً في الأول من نيسان (أبريل) عام 2010 ينص على معدل ضريبة ثابتة بنسبة 20 في المئة، فضلاً عن مساهمة بنسبة 4 في المئة للدفاع ورسم طوابع بنسبة 0.5 في المئة (على مجموع الضرائب المستحقة).
وتتضمّن الحوافز الضريبية معاهدات الضريبة المزدوجة مع بلدان كثيرة، مثل مالطا وبريطانيا وفرنسا وسنغافورة، علماً أن قانون تشجيع الاستثمار الجديد لا ينطبق على مشاريع النفط والغاز. وتنصّ قوانين ضرائب الرواتب على مساهمة كل من الموظف ورب العمل في الضمان الاجتماعي، إذ يساهم رب العمل بنسبة 11.25 في المئة من الرواتب والموظّف بنسبة 3.75 في المئة. ولا تفرض ليبيا أيّ ضرائب على القيمة المضافة أو على المبيعات.
وأوضح الشريك المسؤول عن خدمات التدقيق في «ديلويت الشرق الأوسط» روبرت أوهانلون، أن للسوق الليبية «أولوية بالنسبة إلى «ديلويت»، وبادرنا إلى تعزيز وجودنا فيها، بهدف دعم زبائننا والأسواق». وأكد العمل على «وضع خبراتنا العالمية ومعرفتنا العميقة بأسواق الشرق الأوسط لضمان نجاح أي استراتيجيات مقترحة لدعم الزبائن والاقتصاد الليبي».
وأوجز خبراء «ديلويت» في المنتدى قوانين التسجيل والاستثمار الأجنبي في ليبيا، بأن «نسبة تملّك الأجانب لا تتجاوز 65 في المئة من رؤوس الأموال، ويمكن الشركات التي تعمل في «نشاطات مسموح بها» بموجب القرار 13 لعام 2005 أن تسجل فرعاً لها في ليبيا. وتتضمّن هذه النشاطات، أعمال البناء والهندسة المدنية، والدراسات الاستشارية والتقنية، والخدمات النفطية، والاتصالات، والكهرباء وحماية البيئة.
وأعلن المدير المسؤول في قسم خدمات الضرائب الدولية والشراء والدمج في «ديلويت الشرق الأوسط» براندون جورج، أن «شركات عالمية كثيرة تبدأ دخول الأسواق بسبب الاهتمام العالمي المتزايد بليبيا»، متوقعاً أن «يصبح اقتصاد ليبيا رائداً في منطقة المتوسط، نظراً إلى موارد البلد الطبيعية الغزيرة».