فضيحة مونيكا لوينسكي ألحقت أكبر ضرر بالبيت الأبيض . الكونغرس برأ كلينتون لكن الشيوخ لم يغفروا له

طويت أمس صفحة مهمة في تاريخ الولايات المتحدة بإسدال الستار على فضيحة مونيكا غيت، ورد التهمتين اللتين وجههما مجلس النواب الى الرئيس بيل كلينتون، بناء على توصية المحقق الخاص كينيث ستار تمهيداً لمحاكمته وعزله.
وانتصر كلينتون على رغم أن أحداً في البيت الأبيض لا يريد إدعاء ذلك أو التفاخر، اذ ان "التواضع" سيكون عنوان المرحلة المقبلة، فالرأي العام الداعم للرئيس الأميركي لا يحب المباهاة.
لكن طي الصفحة وإسدال الستار لا يعني أبداً ان الفضيحة التي عصفت بالولايات المتحدة خلال العام الماضي ووصلت الى قمتها خلال الأشهر القليلة الماضية، لم تؤثر في نفسية الأميركيين وغيرهم حول العالم.
وصحيح ان كلينتون انتصر في هذه القضية، لكن الشيوخ الذين قرروا عدم عزله، بدا أمس وأنهم برأوه، وكن لم يغفروا له ما ألحقه بمقام الرئاسة من أضرار. وقال السيناتور الديموقراطي فلوريدا بوب غراهام "التاريخ سيحكم على كلينتون انه لوث سمعته وسمعة أعلى منصب في ديموقراطيتنا الأميركية ... لقد كان سلوك الرئيس غير أخلاقي وهو يستحق التوبيخ".
الأجنحة
ومرت فضيحة مونيكا غيت في محطات رئيسية مهمة قبل ان تنتهي أمس لمصلحة الرئيس الاميركي.
ومن سخرية القدر ان الرئيس كلينتون، ولو كان تحت الضغط السياسي، هو الذي أصدر أوامره في كانون الثاني يناير 1994 الى وزيرة العدل جانيت رينو باختيار محقق خاص للنظر في ما سمي بفضيحة "وايت ووتر" العقارية التي تتلخص باتهامات تتعلق بممارسات قام بها كلينتون وزوجته عندما كان حاكماً لولاية اركنساو في منتصف الثمانينات. ووقع الاختيار على روبرت فيسك، وبعد حوالى خمسة اشهر في ايار مايو، رفعت بولا جونز دعوى ضد كلينتون اتهمته بالتحرش بها في أحد فنادق ليتل روك اركنساو عام 1991 عندما كان حاكماً للولاية. وفي آب اغسطس 1994 عينت هيئة قضائية فيديرالية الجمهوري كينيث ستار محققاً خاصاً بدلاً من فيسك.
ولم تؤد التحقيقات التي كلفت حوالى 50 مليون دولار والتي قام بها كل من فيسك وستار الى الكشف عن أية أدلة تظهر تورط كلينتون أو زوجته في قضايا غير قانونية مرتبطة بفضيحة "وايت ووتر" على رغم رواج الاشاعات والاتهامات غير المثبتة ضد كلينتون من جانب أعدائه السياسيين الجمهوريين. لا بل وصلت الإشاعات الى درجة أثارت الشكوك في شأن انتحار صديق الرئيس ومحامي البيت الأبيض فينسنت فوستر في تموز يوليو 1993. وبقيت الأمور تراوح مكانها على الصعيدين السياسي والقانوني. وتمكن الرئيس كلينتون من تحقيق انتصار كبير على منافسه الجمهوري السيناتور بوب دول بالانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر.
ستار
ولم يكن معروفاً، عندما أعيد انتخاب الرئيس كلينتون ان هناك علاقة حميمة بينه وبين شابة متدربة في الواحدة والعشرين من العمر تحمل اسم مونيكا لوينسكي، بدأت بلقاء في المكتب البيضاوي عندما أقفلت الحكومة أبوابها بسبب خلاف بين البيت الأبيض والكونغرس حول الموازنة في خريف 1995. ولم يكن واضحاً ان هذه العلاقة السرية التي استمرت طوال عام 1996 ستقود الى تغيير مجريات التحقيقات التي يقوم بها المحقق الخاص ستار. ودخلت قضية العلاقة العاطفية في "طاحونة" القانون. خصوصاً بعدما أصدرت المحكمة العليا رأياً قانونياً مفاده ان من حق بولا جونز متابعة دعواها ضد كلينتون خلال رئاسته. وفي هذه المحطة تختلف الآراء باختلاف التحزبات السياسية.
اذ تسآءل الديموقراطيون عن الأسباب التي دفعت المحقق ستار الى تغيير مجرى التحقيق في اتجاه لوينسكي، موجهين أصابع الاتهام اليه بأنه وضع "فخاً" للرئيس الاميركي سقط فيه، عندما ظهر اسم لوينسكي على لائحة الشهود في دعوى بولا جونز في محاولة من محاميها لإظهار نمط تصرف جنسي يتحلى به كلينتون، وهو الخيانة الزوجية وتعدد العشيقات.
وبدأ الطوفان عندما وقعّت لوينسكي على إفادة رسمية في 7 كانون الثاني يناير 1998 نفت فيها أنها اقامت علاقة جنسية مع كلينتون، لكن هذه الافادة سقطت عندما سجلت صديقتها ليندا تريب تفاصيل العلاقة بأمر من ستار. وواجه المحققون لوينسكي في أحد فنادق منطقة واشنطن وخيروها بين السجن لكذبها تحت القسم أو التعاون مع التحقيق والكشف عن تفاصيل العلاقة مقابل الحصانة القضائية.
مفهوم كلينتون للجنس
ما أوقع الرئيس كلينتون في الشرك كان نفيه "القانوني" للعلاقة الجنسية مع لوينسكي. وذلك في شهادة قدمها أمام محامي جونز في 17 كانون الثاني 1998. وخرج كلينتون ليعلن للرأي العام بعبارته الشهيرة: "... لم أقم علاقات جنسية مع هذه المرأة ولم أطلب من أحد الكذب". والواضح ان تفسير كلينتون للعلاقة الجنسية كان مختلفاً عن التفسير التقليدي لها، خصوصاً انه لم يضاجع لوينسكي في أي من لقاءاته معها ....
وتداعت "النكبات" على البيض الأبيض ومعها الحملات الاعلامية، ووصل الأمر في النهاية الى اتفاق حصانة بين ستار ولوينسكي شهدت بموجبه "البطلة" أمام هيئة محلفين كبرى روت لاعضائها في السادس من آب اغسطس 1998 تفاصيل علاقاتها بالرئيس، وأدت الشهادة الى الطلب من كلينتون تقديم شهادته امام الهيئة ذاتها ولكن عبر شريط فيديو جرى بثه من البيت الأبيض في 17 آب 1998. وعلى مدى أربع ساعات تمسك الرئيس بموقفه القانوني من تفسيره للعلاقة مع لوينسكي.
وعلى ضوء الشهادتين وتفاصيل اخرى استوعبت اكثر من 50 ألف صفحة، كتب ستار تقريره التاريخي الى الكونغرس، وأرسله في التاسع من ايلول سبتمبر الماضي الى اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب للبدء في اجراءات اتهام الرئيس تمهيداً لمحاكمته وعزله.
وجاءت الانتخابات التشريعية في 3 تشرين الثاني نوفمبر الماضي لتظهر مدى دعم الرأي العام الاميركي للرئيس الاميركي، اذ خسر الجمهوريون خمسة مقاعد في مجلس النواب. وأظهرت استطلاعات الرأي ان ثلثي الاميركيين يريدون بقاء الرئيس في منصبه.
وعلى رغم الرسالة الواضحة للرأي العام. وافقت اللجنة القضائية على اتهام الرئيس، وفي 19 كانون الأول ديسمبر الماضي اتهم مجلس النواب كلينتون بالكذب تحت القسم وعرقلة مجرى العدالة. وبدأ مجلس الشيوخ في السابع من كانون الثاني يناير الماضي محاكمة الرئيس التي انتهت أمس بتبرئته عندما قرر المجلس ان الخطأ أو "الجريمة" - إذا صح التعبير - الذي ارتكبه كلينتون لا يستحق الإدانة أو العقاب أو العزل.