نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الأربعاء ان الكونغرس الاميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، خلص الى ان الحزب الديموقراطي تلقى أموالاً مصدرها الصين لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بيل كلينتون عام 1996. لكن الصحيفة نقلت عن وثيقة متداولة بين وكالات الاستخبارات الأميركية ان لجنة جمهورية في مجلس الشيوخ تحقق في الموضوع لم تتوصل الى أدلة على ان هذا التمويل جاء من الحكومة الصينية علماً ان مصدره حسابات مصرفية في الصين. وتدور التحقيقات في هذا الشأن حول قبول الديموقراطيين تبرعات من الخارج بشكل يعرض الادارة الأميركية لتأثير الممولين الأجانب. وتترافق هذه القضية التي تهدد بالتفاعل مع الفضيحة التي عرفت باسم "مونيكا غيت" والتي تستعد لدخول منعطف حاسم اليوم الخميس موعد مثول مونيكا لوينسكي الموظفة السابقة في البيت الأبيض أمام هيئة محلفين للاجابة عن أسئلة حول علاقة جنسية مزعومة اقامتها مع كلينتون وامكان ان يكون الرئيس طلب منها نفي هذه العلاقة والكذب تحت القسم، ما يشكل جريمة في القانون الأميركي. لكن زوجة الرئيس الأميركي هيلاري قالت أمس ان فضيحة "مونيكا غيت" ستزول مع مرور الوقت وأضافت "اني لا أعني انها ستتبخر، لكني أتوقع ان تزول مع مرور الوقت نظراً الى ان لا أساس لها". وكانت القضية اتخذت منحى خطيراً بالنسبة الى لوينسكي عندما رفض المحقق المستقل كينيث ستار منحها حصانة قضائية لتتمكن من رواية قصتها. لذا يتوقع كثيرون في واشنطن ان تلجأ لوينسكي الى خيار التزام الصمت حتى لا تدين نفسها وهو حق يمنحه لها الدستور الأميركي. وفي هذه الحال يكون أمام المحقق المستقل خياران: أما ان يوجه الى لوينسكي تهمة "الادلاء بشهادة كاذبة تحت القسم" خلال اجابتها في وقت سابق على أسئلة حول علاقتها بالرئيس أو ان يطلب من القضاة اعطاءها حصانة محددة تمكنها من الكلام من دون ان يستخدم كلامها في ادانتها. واذا رفضت لوينسكي الحصانة المحددة فقد يعمد المحقق المستقل الى اتهامها بازدراء القضاء الأمر الذي قد يعرضها للسجن. غير ان محامي مونيكا انبرى للدفاع عنها بشراسة مشيراً الى انه لن يسمح لأحد باضطهادها أو ارسالها الى السجن خصوصاً وانه سبق وعرض على المحقق المستقل منحها حصانة لتدلي بأقوالها. وتسربت معلومات حول تفاصيل المفاوضات بين المحامي وليام غينسبرغ والمحقق المستقل ومفادها ان مونيكا لوينسكي مستعدة لقاء الحصانة الكشف عن علاقة جنسية أقامتها مع كلينتون لكنها غير مستعدة لتأكيد انه طلب منها الكذب تحت القسم عندما أدلت بشهادتها في قضية تحرش جنسي اقامتها ضد الرئيس الأميركي أخرى تدعى بولا جونز. وهذا هو السبب الذي حدا بستار، الساعي لاطاحة كلينتون، الى رفض تقديم الحصانة للوينسكي، على أساس انها لن تدلي بأدلة كافية ضد الرئيس. واستدعيت للشهادة في القضية أول من أمس والدة مونيكا التي أدركت خطورة الموقف عندما اتصلت بها ابنتها قبل فترة لتبلغها ان رجال مكتب التحقيقات الفيديرالي اف. بي. آي باشروا معها "تحقيق" حول علاقتها بالرئيس. وفي ظل هذا التجاذب بين المحقق المستقل ومحامي لوينسكي، دخل محامي البيت الأبيض ديفيد كيندال على الخط متهماً ستار بتسريب معلومات حول تحقيقاته الى وسائل الاعلام الأميركية في محاولة للتأثير على مجرى القضية. وتهدد هذه التهمة باعفاء ستار من مهمته. لكن الأخير لم يبال وواصل استدعاء مساعدين للرئيس ومحيطين به للتحقيق معهم. وكانت المساعدة الشخصية للرئيس نانسي هيرنريتش آخر ضحايا ستار الذي استدعاها أول من أمس وطلب منها المثول امام هيئة محلفين للادلاء بشهادتها في ما تعرفه عن علاقة كلينتون بمونيكا لوينسكي. وكانت موظفة أخرى في البيت الأبيض تدعى اشلي راينز وهي صديقة حميمة للوينسكي استدعيت للادلاء بشهادتها على أساس ان الأخيرة أسرت اليها بعلاقتها بالرئيس. وفي حال تمكن ستار من احكام الطوق حول الرئيس واثبات انه طلب من لوينسكي الشهادة زوراً فضلاً عن انه نفى أكثر من مرة ان يكون أقام علاقة معها فإن القضية قد تتخذ منحى آخر وقد تؤول الى الكونغرس في تلك الحال مهمة ادانة الرئيس ما يعني اعفاءه من منصبه. وهذا احتمال ما زال الحديث عنه مبكراً.
