دفعة ثالثة من وثائق "مونيكا غيت"

أمضى اعضاء اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب يوم امس في مناقشات وراء الستار لدرس سبل نشر ما بقي من الوثائق الملحقة بتقرير كينيث ستار المحقق الخاص في فضيحة "مونيكا غيت"، والتي يتجاوز عدد صفحاتها 65 الفاً.
وسيتلقى الشعب الاميركي الاسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي دفعة جديدة هي الاكبر من الوثائق المرتبطة بالعلاقات الجنسية بين الرئيس بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي، وأبرزها تسجيلات المكالمات الهاتفية بين لوينسكي وصديقتها السابقة ليندا تريب التي كانت في أساس كشف الفضيحة، فضلاً عن الرسائل الصوتية التي تركها الرئيس مسجلة في هاتف لوينسكي، وتقارير رجال مكتب التحقيقات الفيديرالي اف بي آي الأولية وشهادات كل من سكرتيرة الرئيس بيتي كوري وصديقه المحامي فيرنون جوردان ومستشاره سيدني بلومنتال وآخرين، وشهادات الحرس وغيرها من الوثائق. واحتج الناطق باسم البيت الأبيض مايكل ماكوري على الدفعة الجديدة، وقال ان الشعب الاميركي لا يريد تدفقات جديدة من "المجارير العامة".
ويتوقع ان تنهي اللجنة مشاوراتها الخاصة بالوثائق في موعد اقصاه الاثنين المقبل 28 ايلول/ سبتمبر الحالي، وهو الموعد الذي حدده مجلس النواب لنشر تقرير ستار وملحقاته.
وظهر امس بوضوح ان الجمهوريين وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نيوت غينغريتش يعارضون الاستعجال في بت قضية محاكمة الرئيس تمهيداً لعزله، وباتوا يدعون الى اعطاء الكونغرس الوقت الكافي لاتخاذ قراراته في شأن المحاكمة، على رغم أن الاعضاء الديموقراطيين كانوا دعوا إلى قرارات سريعة في هذا الشأن أقصاها 40 يوماً.
وعلى رغم اسقاط الجمهوريين فكرة التوصل إلى حل وسط يوقف المحاكمة ويفتح الباب أمام امكانات توجيه توبيخ إلى الرئيس وربما فرض غرامة عليه، فقد واصل البيت الأبيض، على لسان الناطق باسمه ماكوري، الاعلان بأن الرئيس "الذي عاقب نفسه حتى الآن يفهم بالتأكيد أنه سيتلقى المزيد من العقوبات"، أي يتلقى التوبيخ من دون ان يقول ذلك علانية.
وتتحدث مصادر مطلعة عن امكان قبول كلينتون فكرة التوبيخ مع استمراره في معارضته فرض الغرامة عليه، خصوصاً إذا كانت ستحسب على أساس تكاليف التحقيق في فضيحة "مونيكا غيت" والتي قدرها مكتب المحقق ستار بأنها تصل إلى 5،4 مليون دولار. والمعروف ان على الرئيس ديوناً تقدر بحوالى 5 ملايين دولار كفواتير لمحاميه نتيجة تحقيقات ستار التي بدأت قبل أربع سنوات ونصف سنة.
لكن الحديث عن التوبيخ أو عن التغريم توقف أمس امام اصرار الجمهوريين على المضي في عملية التحقيقات، علماً ان الكونغرس سيدخل في إجازة الانتخابات ابتداء من التاسع من تشرين الأول اكتوبر المقبل، الأمر الذي سيؤخر الحركة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. والجديد في أحاديث الجمهوريين هو ان التحقيقات التي قد تباشرها اللجنة القضائية لن تنحصر بفضيحة مونيكا لوينسكي بل ستشمل مسائل أخرى، أبرزها: قضية وايت ووتر صفقة عقارات في اركنساو عندما كان كلينتون حاكماً للولاية وقضية "فايل غيت" اي اتهامات باستعمال ملفات ال "اف بي آي" لاغراض سياسية وقضية "ترافيل غيت" وتدور حول طرد موظفي مكتب السفر في البيت الابيض، فضلاً عن قضايا تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية واخرى بقضايا الحصول على تبرعات من الاجانب خصوصاً من الصين. وبمعنى آخر يحاول الجمهوريون فتح كل الملفات دفعة واحدة على رغم ان ستار لم يتمكن من اثبات اي شيء ضد الرئيس باستثناء اتهامه بالكذب في فضيحة لوينسكي.
وقال الرئيس كلينتون امس الخميس ان افضل طريقة لتجنب عملية توجيه اتهام اليه بالتقصير هي ان يستمر في أداء عمله وان يتركه الآخرون في واشنطن، عانياً بذلك الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، للقيام بعمله. وادلى كلينتون بهذا التعليق رداً على سؤال بعد اعلانه احدث المؤشرات الاقتصادية التي تظهر ان الزيادة في دخل العائلات كانت مساوية تقريباً لضعفي نسبة التضخم خلال السنة الماضية، بينما قل عدد الفقراء.
واعلن ان "المخرج الوحيد هنا هو ان يفعل الناس في واشنطن ما يريد الناس في اميركا مني ان اعمله، ألا وهو العناية بمشاغلهم، واطفالهم ومستقبلهم. وهذا ما أنوي عمله".