الديموقراطيون اتهموا المحقق بعلاقاته مع شركات التبغ . ستار : الكذب تحت القسم جريمة تسمح بمحاكمة كلينتون

جدّد المحقق الخاص كينيث ستار اتهاماته للرئيس بيل كلينتون وأبرزها الكذب تحت القسم والضغط على الشهود وعرقلة مجرى العدالة واساءة استعمال السلطة في فضيحة "مونيكا غيت"، كل ذلك للتغطية على علاقاته العاطفية بالمتدربة السابقة في البيت الابيض مونيكا لوينسكي.
وجاء ذلك في شهادة حامية أدلى بها ستار امام اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب التي بدأت امس الخميس مداولاتها لمعرفة هل خالف الرئيس كلينتون القانون على نحو يؤدي الى محاكمته تمهيداً لعزله. وامضت اللجنة طوال النهار في الاستماع الى شهادة المحقق التي استغرقت حوالى ساعتين. وبعد ذلك استجوب كل من محاميي اللجنة الديموقراطي والجمهوري المحقق ستار لمدة نصف ساعة وتبعها اعضاء اللجنة الپ37 في طرح الاسئلة لمدة خمس دقائق لكل منهم. الى ان استجوبه اخيراً ديفيد كاندال محامي الرئيس. بدأت اللجنة اعمالها في العاشرة قبل الظهر بمناوشة بين الاعضاء الجمهوريين الغالبية والديموقراطيين عندما اعلن رئيسها الجمهوري النائب هنري هايد تمسكه بالترتيبات التي تحدد لمحامي الرئيس مدة نصف ساعة فقط. وتقدم النائب الديموقراطي وليم ديلاهانت باقتراح يعطي محامي كلينتون ساعتين لاستجواب ستار، وأيده في ذلك كل الاعضاء الديموقراطيين وابرزهم النائب جون كونيورز. وانتقد الاخير تصرفات المحقق ستار واتهمه بأنه يسعى الى تدمير الرئيس لاسباب سياسية. ووصفه بأنه "رجل شرطة جنسي فيديرالي" بات مأخوذاً بملاحقة كلينتون. واتهمه ايضاً بعلاقاته مع شركات التبغ التي دفعت له حوالى مليون دولار في السنة كمحامٍ لها، بينما كان يعمل بصفة محقق خاص. والمعروف ان ادارة كلينتون تسعى الى الحد من حرية عمل شركات التبغ. وفشل اقتراح ديلاهانت بغالبية 21 صوتاً في مقابل 16 صوتاً. وأكد ستار في شهادته التي نقلتها معظم شبكات التلفزيون والاذاعات ان الرئيس اساء استعمال السلطة لاخفاء علاقاته مع لوينسكي ووضع عقبات وعراقيل امام التحقيقات، وان ما قام به "لا يشكل مسألة خاصة" بل خرق للقانون يعاقب عليه. فمثلاً ان عقوبة عرقلة مجرى العدالة هي 10 سنوات سجناً وعقوبة الكذب تحت القسم 5 سنوات سجناً. وبدا واضحاً ان الجمهوريين في اللجنة القضائية يحاولون توسيع التحقيقات لتشمل مسائل تتعدى فضيحة "مونيكا غيت". وتتعلق باتهامات بأن الرئيس عرقل مجرى العدالة بما في ذلك امكان وجود تلاعب في التبرعات المالية للحملة الانتخابية الرئاسية السابقة العام 1996.
وجاءت شهادة المحقق في حوالى 58 صفحة وزعها مكتبه ليل الاربعاء - الخميس. وكشف فيها رسمياً للمرة الاولى انه لا يملك اي دليل لاتهام كلينتون او زوجته هيلاري في قضية "وايت ووتر" العقارية الطابع، او في قضية طرد موظفي مكتب السفر في البيت الابيض.
وسعى ستار الى محاولة لفت انظار الرأي العام الى الطابع القانوني للفضيحة وليس الى طابعها الشخصي. وهو جهد يسعى الجمهوريون الى تثبيته بعدما اصيبوا في الانتخابات التشريعية بنكسة عندما خسروا خمسة مقاعد في مجلس النواب. واعتبر ان النكسة "توبيخ" من الرأي العام للحزب المعارض الذي لا يزال يسيطر على الكونغرس لسعيه الحثيث الى محاكمة كلينتون تمهيداً لعزله.
وقال ستار ان علاقة كلينتون بلوينسكي لم تكن تهمه لو بقيت في إطارها الصحيح. لكنه اوضح: "ليس في استطاعة أي مواطن مهتم بقضية تحرش جنسي او اي قضية اخرى الكذب تحت القسم او عرقلة مجرى العدالة بهدف منع الطرف المدعي من الحصول على الأدلة الضرورية لاثبات حجته". وكان يتحدث عن دعوى بولا جونز ضد الرئيس التي اسقطتها الاسبوع الماضي في مقابل حصولها على 850 الف دولار